شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0,6% خلال شهر نوفمبر بعد الارتفاع بنسبة 1% الشهر السابق. ويعزى هذا التطور، وفق بلاغ صادر عن المعهد الوطني للإحصاء، بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,3% وأسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0,8% وأسعار النقل بنسبة 0,6%.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
كما شهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1,3% مقارنة بالشهر المنقضي، ويعود ذلك بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار البيض بنسبة 7,5% وأسعار الخضر بنسبة 6,1%وأسعار الأجبان ومشتقات الحليب بنسبة 3,4% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 3% وفي المقابل شهدت أسعار الدواجن تراجعا بنسبة 10,6%.
مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية
وشهد مؤشر مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية ارتفاع بنسبة 0,8% ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مجموعة مواد وخدمات صيانة المنزل بنسبة 1,2%.
ارتفاع أسعار النقل
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 0,6% ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مجموعة مصاريف استعمال السيارات بنسبة 0,9%.
ارتفاع نسبة التضخم
وسجلت نسبة التضخم ارتفاعا في شهر نوفمبر لتصل الى مستوى 9,8% بعد ان كانت 9,2% خلال الشهر السابق، مقابل 9.1 بالمائة خلال شهر سبتمبر الماضي.
المواد الغذائية
وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15,1%. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 43,4% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 32,4% وأسعار لحم الضأن بنسبة 24,3% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20,4% وأسعار لحم البقر بنسبة 17,4%.
المواد المصنعة والخدمات
شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر نوفمبر 2022 ارتفاع بنسبة 9,8% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 10% وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 9,5% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9,9%. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9,8%.
التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة
وسجل التضخم الضمني لشهر نوفمبر 2022 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا طفيفا ليصبح في حدود 7,3% بعد ان كان 4,7% خلال شهر أكتوبر 2022. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 11% مقابل 6,2% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 17,9% مقابل 0,6% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة، وفق ذات البلاغ.
شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0,6% خلال شهر نوفمبر بعد الارتفاع بنسبة 1% الشهر السابق. ويعزى هذا التطور، وفق بلاغ صادر عن المعهد الوطني للإحصاء، بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,3% وأسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0,8% وأسعار النقل بنسبة 0,6%.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
كما شهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1,3% مقارنة بالشهر المنقضي، ويعود ذلك بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار البيض بنسبة 7,5% وأسعار الخضر بنسبة 6,1%وأسعار الأجبان ومشتقات الحليب بنسبة 3,4% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 3% وفي المقابل شهدت أسعار الدواجن تراجعا بنسبة 10,6%.
مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية
وشهد مؤشر مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية ارتفاع بنسبة 0,8% ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مجموعة مواد وخدمات صيانة المنزل بنسبة 1,2%.
ارتفاع أسعار النقل
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 0,6% ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مجموعة مصاريف استعمال السيارات بنسبة 0,9%.
ارتفاع نسبة التضخم
وسجلت نسبة التضخم ارتفاعا في شهر نوفمبر لتصل الى مستوى 9,8% بعد ان كانت 9,2% خلال الشهر السابق، مقابل 9.1 بالمائة خلال شهر سبتمبر الماضي.
المواد الغذائية
وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15,1%. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 43,4% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 32,4% وأسعار لحم الضأن بنسبة 24,3% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20,4% وأسعار لحم البقر بنسبة 17,4%.
المواد المصنعة والخدمات
شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر نوفمبر 2022 ارتفاع بنسبة 9,8% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 10% وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 9,5% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9,9%. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9,8%.
التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة
وسجل التضخم الضمني لشهر نوفمبر 2022 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا طفيفا ليصبح في حدود 7,3% بعد ان كان 4,7% خلال شهر أكتوبر 2022. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 11% مقابل 6,2% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 17,9% مقابل 0,6% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة، وفق ذات البلاغ.
