أعلنت، اليوم الخميس 1 ديسمبر، وكالة "فيتش رايتنغ" للتصنيف الائتماني عن الترفيع في تصنيف تونس طويل الاجل بالعملات الاجنبية من CCC الى +CCC افاق ايجابية.
ويأتي هذا الترفيع " اثر توصل تونس الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج جديد بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا" ما سيخوّل تعبئة موارد إضافية هامة من مانحين آخرين.
وقد توقعت الوكالة، وفق تقريها، ان تبلغ احتياجات التمويل الحكومية من الناتج المحلي الإجمالي نسبة 16.4% سنة 2022 و16.8% سنة 2023، إذ ستكون مدفوعة بالإنفاق الإضافي الكبير لامتصاص تبعات الحرب في أوكرانيا وآجال استحقاق الديون الخارجية والمقدرة بـ1.4 مليار دولار و2 مليار دولار على التوالي.
كما أشارت الوكالة الى ان تونس تتفاوض على تمويل آخر بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي اغلبه من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيمكن إضافة إلى المدفوعات المبرمجة من صندوق النقد الدولي وديون ثنائية ومتعددة وتمويل السوق المحلي من تغطية الميزانية واحتياجات التمويل الخارجي خلال سنة 2023.
واعتبرت الوكالة ان ذروة استحقاقات الديون الخارجية لتونس ستكون سنة 2024 بحوالي 2.6 مليار دولار أمريكي بما في ذلك 850 مليون اورو سندات دولية.
هذا وتوقعت الوكالة بان ينخفض العجز العام بتونس إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 و3.8% سنة 2024، مقابل 7.3% سنة 2022.
وفي سياق آخر، افادت الوكالة انه يمكن للانتخابات التشريعية التي ستنتظم يوم 17 ديسمبر الجاري ان تحقق مزيدا من الاستقرار، مشيرة إلى إعلان عدة أحزاب مُعارضة مقاطعة هذه الانتخابات ما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.