أبرز رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، عاطف مجدوب، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّه رغم خضوع تجربة الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في تونس لإطار قانوني ومؤسساتي "من بين الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" لا تزال تتطلب انخراط مجمل مكوّنات النظام الاقتصادي لتكون ناجعة 100 بالمائة.
وتمّ في تونس إنعاش عمليّة تنفيذ شراكات بين القطاعين العمومي والخاص، مجددا، من خلال إصدار المرسوم المؤرخ في 19 أكتوبر 2022، المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة بالرائد الرسمي بتاريخ 21 أكتوبر 2022.
ووصف مجدوب هذا الأمر ب"الإجراء الأوّلي الضروري" لفائدة تسريع مشاريع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص "لكنّه ليس كلّ شيء". "رغم أن الإطار المؤسساتي والقانوني يعد الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يبقى من الضروري إضافة عناصر أخرى من ذلك الرغبة السياسية وانخراط كامل مكوّنات النظام الاقتصادي (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجتمع المدني...) وضمان الاستقرار وارساء مناخ أعمال واستثمار ملائم لتحسين النجاعة وتنمية الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص".
وأضاف "يجب أن يكون كل شيء واضحا وخاصّة يجب عدم نقل الأفكار الخاطئة بشأن مخاطر الخوصصة".
وبالنسبة للمسؤول الأوّل عن الهيئة فإنّ أي تشريع قابل للتحسين وهو ليس مثالي في المطلق ويستمد التشريع مثاليته من مدى نجاعته على الميدان. "الإصلاح الأخير للإطار التشريعي المتعلّق بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص يأتي، خاصّة، لدفع مشاريع إنتاج الكهرباء اعتمادا على الطاقات المتجددة ورفع العائق العقاري".
في الواقع فقد تمّت مراجعة الإطار التشريعي المتعلّق بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في 2019 وفي 2020 وما فتىء هذا الاطار يتحسّن لكن، أيضا، من الضروري تحسين الإطار الاستثماري ومناخ الأعمال وتوفير استقرار أكبر لإنجاح الشراكات بين القطاعين، بحسب مجدوب.
وللتذكير فإنّ المرسوم المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصّة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصّة يهدف إلى ضبط أحكام خاصة تتعلق بالتسريع في إنجاز المشاريع العمومية ودفع مشاريع القطاع الخاص استجابة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي.
وبمقتضى هذا المرسوم، تقرر إحداث لجنة عليا تسمى '' اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية''، تترأسها رئيسة الحكومة أومن ينوبها، وتتولى إيجاد الحلول الملائمة لتسريع إنجاز المشاريع العمومية وإقرار التدابير الكفيلة بتجاوز الإشكاليات، التي تعترضها".
وتعهد كتابة 'اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية'' إلى الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط، وتضبط تركيبتها ومشمولاتها وطرق سير أشغالها بقرار من رئيسة الحكومة.
وتعد الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص هيئة عمومية متخصّصة في عقود اللزمات والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وهي تحت إشراف رئاسة الحكومة. وتتمثل مهمّة الهيئة في التقليص من المخاطر وتقديم الدعم الفني للأشخاص العموميين ومساعدتهم في إعداد عقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذها.
وعبر العالم تعتبر الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، أكثر فأكثر، كحل للعجز في توفير التمويل الضروري للمشاريع الكبرى للبنية التحتية من سكك حديدية وطرقات ومطارات وموانىء فضلا عن الخدمات الأساسية على غرار الصحّة والتعليم والماء والكهرباء. وات
أبرز رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، عاطف مجدوب، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّه رغم خضوع تجربة الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في تونس لإطار قانوني ومؤسساتي "من بين الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" لا تزال تتطلب انخراط مجمل مكوّنات النظام الاقتصادي لتكون ناجعة 100 بالمائة.
وتمّ في تونس إنعاش عمليّة تنفيذ شراكات بين القطاعين العمومي والخاص، مجددا، من خلال إصدار المرسوم المؤرخ في 19 أكتوبر 2022، المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة بالرائد الرسمي بتاريخ 21 أكتوبر 2022.
ووصف مجدوب هذا الأمر ب"الإجراء الأوّلي الضروري" لفائدة تسريع مشاريع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص "لكنّه ليس كلّ شيء". "رغم أن الإطار المؤسساتي والقانوني يعد الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يبقى من الضروري إضافة عناصر أخرى من ذلك الرغبة السياسية وانخراط كامل مكوّنات النظام الاقتصادي (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجتمع المدني...) وضمان الاستقرار وارساء مناخ أعمال واستثمار ملائم لتحسين النجاعة وتنمية الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص".
وأضاف "يجب أن يكون كل شيء واضحا وخاصّة يجب عدم نقل الأفكار الخاطئة بشأن مخاطر الخوصصة".
وبالنسبة للمسؤول الأوّل عن الهيئة فإنّ أي تشريع قابل للتحسين وهو ليس مثالي في المطلق ويستمد التشريع مثاليته من مدى نجاعته على الميدان. "الإصلاح الأخير للإطار التشريعي المتعلّق بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص يأتي، خاصّة، لدفع مشاريع إنتاج الكهرباء اعتمادا على الطاقات المتجددة ورفع العائق العقاري".
في الواقع فقد تمّت مراجعة الإطار التشريعي المتعلّق بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في 2019 وفي 2020 وما فتىء هذا الاطار يتحسّن لكن، أيضا، من الضروري تحسين الإطار الاستثماري ومناخ الأعمال وتوفير استقرار أكبر لإنجاح الشراكات بين القطاعين، بحسب مجدوب.
وللتذكير فإنّ المرسوم المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصّة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصّة يهدف إلى ضبط أحكام خاصة تتعلق بالتسريع في إنجاز المشاريع العمومية ودفع مشاريع القطاع الخاص استجابة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي.
وبمقتضى هذا المرسوم، تقرر إحداث لجنة عليا تسمى '' اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية''، تترأسها رئيسة الحكومة أومن ينوبها، وتتولى إيجاد الحلول الملائمة لتسريع إنجاز المشاريع العمومية وإقرار التدابير الكفيلة بتجاوز الإشكاليات، التي تعترضها".
وتعهد كتابة 'اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية'' إلى الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط، وتضبط تركيبتها ومشمولاتها وطرق سير أشغالها بقرار من رئيسة الحكومة.
وتعد الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص هيئة عمومية متخصّصة في عقود اللزمات والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وهي تحت إشراف رئاسة الحكومة. وتتمثل مهمّة الهيئة في التقليص من المخاطر وتقديم الدعم الفني للأشخاص العموميين ومساعدتهم في إعداد عقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذها.
وعبر العالم تعتبر الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، أكثر فأكثر، كحل للعجز في توفير التمويل الضروري للمشاريع الكبرى للبنية التحتية من سكك حديدية وطرقات ومطارات وموانىء فضلا عن الخدمات الأساسية على غرار الصحّة والتعليم والماء والكهرباء. وات
