في إطار التمشي التشاركي لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، إلتقت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، صباح اليوم بمقر الوزارة بالقصبة، بأعضاء المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسيّة، يتقدّمهم رئيس المجلس وذلك بحضور ثلة من إطارات الوزارة.
و أكّدت الوزيرة، بهذه المناسبة على أهميّة الدّور الذي يضطلع به الخبراء المحاسبون كشريك فاعل في إصلاح المنظومة الجبائية بإعتبار قربهم من مشاغل المؤسسة الإقتصاديّة وعلى بينة برهانات المرحلة القادمة.
وبيّنت أنّ وزارة الماليّة حريصة على تشريك الخبراء المحاسبين وكذلك كل المهنيين في الشأن الجبائي ومختلف المنظمات الوطنيّة قصد إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 وهي منفتحة على كل المقترحات البناءة .
كما تطرقت الوزيرة إلى وضع الظرف الاقتصادي الراهن والتحدّيات التي تعرفها الدّولة التونسيّة على مستوى التوازنات الكبرى للماليّة العموميّة وما تحتّمه هذه المرحلة من تظافر جهود كل الاطراف المتدخلة وإنخراطها من اجل إنجاح برنامج الاصلاحات الكبرى للحكومة وعلى رأسها برنامج الاصلاح الجبائي لما له من أهمية في تحقيق العدالة الجبائية و التصدي للتهرب الجبائي ودعم الشفافية.
وقد تم خلال هذا اللقاء، تقديم عرض حول ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2023 وتبعه نقاش حول أهم الإجراءات لمشروع القانون المذكور علاوة على تقديم بعض المقترحات التي تندرج في نفس الإطار.
وقد تم الإتفاق على مواصلة الاجتماعات مع هيئة الخبراء المحاسبين من أجل التعمق في بعض المقترحات التي ترمي إلى الملاءمة بين التشريع الجبائي والتشريع المحاسبي للمؤسسات ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الإقتصادية والتصدي للاقتصاد الموازي وذلك قصد تجسيم أهداف برنامج الإصلاح الجبائي وتحقيق التعافي التدريجي للمالية العمومية وإرساء نظام جبائي عادل و شفاف.
في إطار التمشي التشاركي لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، إلتقت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، صباح اليوم بمقر الوزارة بالقصبة، بأعضاء المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسيّة، يتقدّمهم رئيس المجلس وذلك بحضور ثلة من إطارات الوزارة.
و أكّدت الوزيرة، بهذه المناسبة على أهميّة الدّور الذي يضطلع به الخبراء المحاسبون كشريك فاعل في إصلاح المنظومة الجبائية بإعتبار قربهم من مشاغل المؤسسة الإقتصاديّة وعلى بينة برهانات المرحلة القادمة.
وبيّنت أنّ وزارة الماليّة حريصة على تشريك الخبراء المحاسبين وكذلك كل المهنيين في الشأن الجبائي ومختلف المنظمات الوطنيّة قصد إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 وهي منفتحة على كل المقترحات البناءة .
كما تطرقت الوزيرة إلى وضع الظرف الاقتصادي الراهن والتحدّيات التي تعرفها الدّولة التونسيّة على مستوى التوازنات الكبرى للماليّة العموميّة وما تحتّمه هذه المرحلة من تظافر جهود كل الاطراف المتدخلة وإنخراطها من اجل إنجاح برنامج الاصلاحات الكبرى للحكومة وعلى رأسها برنامج الاصلاح الجبائي لما له من أهمية في تحقيق العدالة الجبائية و التصدي للتهرب الجبائي ودعم الشفافية.
وقد تم خلال هذا اللقاء، تقديم عرض حول ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2023 وتبعه نقاش حول أهم الإجراءات لمشروع القانون المذكور علاوة على تقديم بعض المقترحات التي تندرج في نفس الإطار.
وقد تم الإتفاق على مواصلة الاجتماعات مع هيئة الخبراء المحاسبين من أجل التعمق في بعض المقترحات التي ترمي إلى الملاءمة بين التشريع الجبائي والتشريع المحاسبي للمؤسسات ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الإقتصادية والتصدي للاقتصاد الموازي وذلك قصد تجسيم أهداف برنامج الإصلاح الجبائي وتحقيق التعافي التدريجي للمالية العمومية وإرساء نظام جبائي عادل و شفاف.
