أفاد الخبير في الشأن الاقتصادي، محمد الجراية لـ"الصباح نيوز" بان الدولة يمكن ان تجمع موارد مالية تفوق الـ 3 مليار دينار من عملية بيع مساهماتها الضعيفة في البنوك التجارية ما من شانه ان ينعش الميزانية العمومية ويقلص من نسبة العجز بها ب3 نقاط. حسب تعبيره.
واضاف الجراية في نفس السياق بان إعادة الرسملة للبنوك العمومية التي اعتمدت منذ سنة 2013، لم تكن ناجحة وهو ما نحصده اليوم من خسائر، باعتبار ان مساهمة الدولة في البنوك التجارية يضطرها إلى تسجيل الربح والخسارة مع تحمل أعباء مالية كبيرة أهمها تلك الخاصة بالتشغيل..
وأشار الجراية في نفس التصريح الى أن الدولة لابد أن تنسحب تماما من المساهمة في القطاعات غير الاستراتيجية ذات التنافسية وتكتفي فقط بالمساهمة في القطاعات الاستراتيجية على غرار قطاع المياه لضمان السلم القومي، مبينا انه من الضروري اليوم أن تفوت الدولة في مساهماتها في البنوك التجارية باعتبارها قطاعات تنافسية.
وأضاف الجراية بأنه بإمكان الدولة الحفاظ فقط على بنك وحيد والاقرب هو البنك الوطني الفلاحي باعتبار أهمية وخصوصية قطاع الفلاحة في بلادنا، مؤكدا أن بقية القطاعات ليس من الضروري دخول الدولة في راس مالها.
وبين الجراية أن الدولة تساهم اليوم في 6 بنوك تجارية بمساهمات تعتبر ضعيفة لا تتجاوزها اكثرها قيمة بـ 36 بالمائة في بنك الاسكان، معتبرا أنه من غير المعقول أن تساهم الدولة في قطاع البناء والتبغ والوقيد مثلا بل من الضروري تركها للقطاع الخاص.
وفاء بن محمد
أفاد الخبير في الشأن الاقتصادي، محمد الجراية لـ"الصباح نيوز" بان الدولة يمكن ان تجمع موارد مالية تفوق الـ 3 مليار دينار من عملية بيع مساهماتها الضعيفة في البنوك التجارية ما من شانه ان ينعش الميزانية العمومية ويقلص من نسبة العجز بها ب3 نقاط. حسب تعبيره.
واضاف الجراية في نفس السياق بان إعادة الرسملة للبنوك العمومية التي اعتمدت منذ سنة 2013، لم تكن ناجحة وهو ما نحصده اليوم من خسائر، باعتبار ان مساهمة الدولة في البنوك التجارية يضطرها إلى تسجيل الربح والخسارة مع تحمل أعباء مالية كبيرة أهمها تلك الخاصة بالتشغيل..
وأشار الجراية في نفس التصريح الى أن الدولة لابد أن تنسحب تماما من المساهمة في القطاعات غير الاستراتيجية ذات التنافسية وتكتفي فقط بالمساهمة في القطاعات الاستراتيجية على غرار قطاع المياه لضمان السلم القومي، مبينا انه من الضروري اليوم أن تفوت الدولة في مساهماتها في البنوك التجارية باعتبارها قطاعات تنافسية.
وأضاف الجراية بأنه بإمكان الدولة الحفاظ فقط على بنك وحيد والاقرب هو البنك الوطني الفلاحي باعتبار أهمية وخصوصية قطاع الفلاحة في بلادنا، مؤكدا أن بقية القطاعات ليس من الضروري دخول الدولة في راس مالها.
وبين الجراية أن الدولة تساهم اليوم في 6 بنوك تجارية بمساهمات تعتبر ضعيفة لا تتجاوزها اكثرها قيمة بـ 36 بالمائة في بنك الاسكان، معتبرا أنه من غير المعقول أن تساهم الدولة في قطاع البناء والتبغ والوقيد مثلا بل من الضروري تركها للقطاع الخاص.
