شدد أعضاء المجلس الوطني للجباية، في اجتماعهم أمس الجمعة على اهمية مواصلة المجهود لتوسيع قاعدة الأداء لتكريس مبدأ العدالة الجبائية والتصدي للتهرب الضريبي في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وشدد المجلس الذي يضم ممثلين عن منظمات وهيئات وطنية، على ضرورة رقمنة الإدارة ودعم نشاط المؤسسة الاقتصادية والقطاعات المنتجة فضلا عن تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعصير الخدمات، وفق بلاغ صادر عن وزارة المالية.
ويشكل اجتماع مجلس الجباية اول اجتماع موسع يعقد حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 وفي وقت توصلت فيه البلاد الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء.
وخصّص الاجتماع لعرض التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2023 وأهم المحاور التي يتضمنها والمتعلقة اساسا بمواصلة الإصلاح الجبائي ودعم الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية ورقمنة الإدارة والحد من التعامل نقدا ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي والاقتصاد الموازي وتوسيع قاعدة الأداء وترشيد الامتيازات الجبائية وتحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها وملاءمة التشريع الجاري به العمل مع المعايير الدولية فضلا عن إجراءات ذات طابع اجتماعي.
وبينت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية بالمناسبة التزام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاحي سيساعد تونس على استعادة التوازنات المالية وتحقيق نسبة نمو إيجابية. .وأكدت من جهة أخرى أهمية تضافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية من أجل المساهمة في مسار الإصلاحات الكبرى والانخراط في إنجاحه.
شدد أعضاء المجلس الوطني للجباية، في اجتماعهم أمس الجمعة على اهمية مواصلة المجهود لتوسيع قاعدة الأداء لتكريس مبدأ العدالة الجبائية والتصدي للتهرب الضريبي في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وشدد المجلس الذي يضم ممثلين عن منظمات وهيئات وطنية، على ضرورة رقمنة الإدارة ودعم نشاط المؤسسة الاقتصادية والقطاعات المنتجة فضلا عن تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعصير الخدمات، وفق بلاغ صادر عن وزارة المالية.
ويشكل اجتماع مجلس الجباية اول اجتماع موسع يعقد حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 وفي وقت توصلت فيه البلاد الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء.
وخصّص الاجتماع لعرض التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2023 وأهم المحاور التي يتضمنها والمتعلقة اساسا بمواصلة الإصلاح الجبائي ودعم الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية ورقمنة الإدارة والحد من التعامل نقدا ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي والاقتصاد الموازي وتوسيع قاعدة الأداء وترشيد الامتيازات الجبائية وتحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها وملاءمة التشريع الجاري به العمل مع المعايير الدولية فضلا عن إجراءات ذات طابع اجتماعي.
وبينت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية بالمناسبة التزام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاحي سيساعد تونس على استعادة التوازنات المالية وتحقيق نسبة نمو إيجابية. .وأكدت من جهة أخرى أهمية تضافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية من أجل المساهمة في مسار الإصلاحات الكبرى والانخراط في إنجاحه.
