نظّمت كنفدرالية المؤسسات المواطنية لتونس ( كونّاكت ) اليوم 26 أكتوبر الجاري بالتعاون مع شركائها الندوة الوطنية الثامنة عن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة (RSE ). وتناولت النسخة الحالية من الندوة موضوع " المسؤولية الاجتماعية للشركات دعامة للاقتصاد الدائري والاستثمار المستدام".
هدف النسخة الثامنة من هذه الندوة هو فتح النقاش حول الآفاق الجماعية المحلية والجهوية التي يمكن أن تعزز التكامل وإدماج الاهتمامات لمختلف الفاعلين محليّا وجهويّا وكذلك توحيد أعمالهم من أجل الحفاظ على البيئة و تعزيز ودعم ريادة الأعمال الخضراء والدائرية.
وتعتبر المسؤولية المجتمعيّة للمؤسسات (RSE ) التي تسمّى أيضا المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات التزاما اختياريا من قبل المؤسسات بالاهتمامات الاجتماعية والبيئية في أنشطتها وعلاقاتها بالأطراف المعنية ( فاعلين من الداخل و فاعلين من الخارج مباشرين وغير مباشرين ). وبعبارة أخرى يمكن القول إن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات هي مساهمة من قبل هذه المؤسسات في رهانات التنمية المستدامة.
وبما أنها تعرف غالبا بأنها نموذج للتكامل والإدماج يجعل من الممكن الجمع بين أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تهتم المسؤولية الاجتماعية للشركات أيضا بإقامة علاقة دائمة بين الأطراف المعنيّة. لذلك تسعى الشركة التي تمارس المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى أن يكون لها تأثير إيجابي على المجتمع كمؤسسة مجدية اقتصاديا.
و في إطار مشروع " Cluster4Green " الذي ينفذه برنامج ENI CBC MED بدعم من الاتحاد الأوروبي يتمتع قسم المسؤولية الاجتماعية للشركات في " كوناكت " بفرصة تنفيذ برنامج دعم للاستثمار المستدام من أجل تعزيز المشاريع الاستثمارية المسؤولة و خلق فرص اقتصادية من خلال تعزيز الاقتصاد الدائري بالإضافة إلى معرفة كيف تتعامل مؤسسات الدولة والجمعيات والمنظمات غير الحكومية وكذلك الشركات الخاصة مع قضايا "التخضير" إن صحّ التعبير (écologisation ).
ومن أجل دعم تنفيذ الإجراءات لتعزيز الاستثمارات المستدامة على المستويين الوطني والدولي تسعى Cluster4Green بالتالي إلى تحديد وتطوير أوجه التآزر والتعاون القائمة بين هذه الأطراف الفاعلة من أجل إنشاء تحالف للاستثمار المستدام يرتكز على أساس الشراكات المختلفة والمتنوعة.
* فتح نقاش حول مفهوم الاقتصاد الدائري
و كانت الندوة فرصة لفتح النقاش حول مفهوم الاقتصاد الدائري / الاقتصاد الأخضر. وهو مفهوم يحدد نموذجا اقتصاديا هدفه إنتاج السلع والخدمات بطريقة مستدامة من خلال الحد من استهلاك المواد وإهدار الموارد مع مراعاة التأثير الاجتماعي والاقتصادي للشركة أو المؤسسة. وهذا يعني ضمنيّا القطع مع نموذج الاقتصاد الخطي من أجل نموذج مستدام.
وفي خضم كل هذا هناك اليوم أمر واحد مؤكد وهو أن الرابط الأكيد بين المسؤولية الاجتماعية للشركات والاقتصاد الأخضر. فلا يمكننا إذن التحدث عن سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات دون الأخذ في الاعتبار طريقة تشغيل هذه الأخيرة التي تندرج في إطار عملية أو مسار التنمية المستدامة.
كما تناولت الندوة مستويين من النقاش حيث تم التركيز في المستوى الأول الذي وضع تحت عنوان " المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والاقتصاد الأخضر والدائري في خدمة التنمية المستدامة " على الأسئلة التي تتعلّق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتأثيرها على الجهات المعنية وطلبات المؤسسات المالية في مادة المسؤولية وتأثير المؤسسات في أخذ قرار التمويل. وفي نفس الوقت تم تقديم دليل إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (guide de reporting ESG ).
وانكبّ الخبراء في المستوى الثاني الذي وضع تحت عنوان " كيف يمكن هيكلة الدعم للمؤسسات المسؤولة في تونس وفي حوض البحر المتوسط ؟ " على دور الفاعلين الماليين في مواجهة تحديات تحفيز المؤسسات وتشجيعها.
كما تم أيضا تقديم أداة " تقييم الأثر " لقياس تأثيرات الاستثمارات والرهانات على النطاق الأورومتوسطي بينما شرح الخبراء في تغيّرات المناخ ضرورة دمج قضايا المناخ في أطر وأنظمة الدعم للشركات المسؤولة.
تصوير :منير بن ابراهيم
نظّمت كنفدرالية المؤسسات المواطنية لتونس ( كونّاكت ) اليوم 26 أكتوبر الجاري بالتعاون مع شركائها الندوة الوطنية الثامنة عن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة (RSE ). وتناولت النسخة الحالية من الندوة موضوع " المسؤولية الاجتماعية للشركات دعامة للاقتصاد الدائري والاستثمار المستدام".
هدف النسخة الثامنة من هذه الندوة هو فتح النقاش حول الآفاق الجماعية المحلية والجهوية التي يمكن أن تعزز التكامل وإدماج الاهتمامات لمختلف الفاعلين محليّا وجهويّا وكذلك توحيد أعمالهم من أجل الحفاظ على البيئة و تعزيز ودعم ريادة الأعمال الخضراء والدائرية.
وتعتبر المسؤولية المجتمعيّة للمؤسسات (RSE ) التي تسمّى أيضا المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات التزاما اختياريا من قبل المؤسسات بالاهتمامات الاجتماعية والبيئية في أنشطتها وعلاقاتها بالأطراف المعنية ( فاعلين من الداخل و فاعلين من الخارج مباشرين وغير مباشرين ). وبعبارة أخرى يمكن القول إن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات هي مساهمة من قبل هذه المؤسسات في رهانات التنمية المستدامة.
وبما أنها تعرف غالبا بأنها نموذج للتكامل والإدماج يجعل من الممكن الجمع بين أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تهتم المسؤولية الاجتماعية للشركات أيضا بإقامة علاقة دائمة بين الأطراف المعنيّة. لذلك تسعى الشركة التي تمارس المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى أن يكون لها تأثير إيجابي على المجتمع كمؤسسة مجدية اقتصاديا.
و في إطار مشروع " Cluster4Green " الذي ينفذه برنامج ENI CBC MED بدعم من الاتحاد الأوروبي يتمتع قسم المسؤولية الاجتماعية للشركات في " كوناكت " بفرصة تنفيذ برنامج دعم للاستثمار المستدام من أجل تعزيز المشاريع الاستثمارية المسؤولة و خلق فرص اقتصادية من خلال تعزيز الاقتصاد الدائري بالإضافة إلى معرفة كيف تتعامل مؤسسات الدولة والجمعيات والمنظمات غير الحكومية وكذلك الشركات الخاصة مع قضايا "التخضير" إن صحّ التعبير (écologisation ).
ومن أجل دعم تنفيذ الإجراءات لتعزيز الاستثمارات المستدامة على المستويين الوطني والدولي تسعى Cluster4Green بالتالي إلى تحديد وتطوير أوجه التآزر والتعاون القائمة بين هذه الأطراف الفاعلة من أجل إنشاء تحالف للاستثمار المستدام يرتكز على أساس الشراكات المختلفة والمتنوعة.
* فتح نقاش حول مفهوم الاقتصاد الدائري
و كانت الندوة فرصة لفتح النقاش حول مفهوم الاقتصاد الدائري / الاقتصاد الأخضر. وهو مفهوم يحدد نموذجا اقتصاديا هدفه إنتاج السلع والخدمات بطريقة مستدامة من خلال الحد من استهلاك المواد وإهدار الموارد مع مراعاة التأثير الاجتماعي والاقتصادي للشركة أو المؤسسة. وهذا يعني ضمنيّا القطع مع نموذج الاقتصاد الخطي من أجل نموذج مستدام.
وفي خضم كل هذا هناك اليوم أمر واحد مؤكد وهو أن الرابط الأكيد بين المسؤولية الاجتماعية للشركات والاقتصاد الأخضر. فلا يمكننا إذن التحدث عن سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات دون الأخذ في الاعتبار طريقة تشغيل هذه الأخيرة التي تندرج في إطار عملية أو مسار التنمية المستدامة.
كما تناولت الندوة مستويين من النقاش حيث تم التركيز في المستوى الأول الذي وضع تحت عنوان " المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والاقتصاد الأخضر والدائري في خدمة التنمية المستدامة " على الأسئلة التي تتعلّق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتأثيرها على الجهات المعنية وطلبات المؤسسات المالية في مادة المسؤولية وتأثير المؤسسات في أخذ قرار التمويل. وفي نفس الوقت تم تقديم دليل إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (guide de reporting ESG ).
وانكبّ الخبراء في المستوى الثاني الذي وضع تحت عنوان " كيف يمكن هيكلة الدعم للمؤسسات المسؤولة في تونس وفي حوض البحر المتوسط ؟ " على دور الفاعلين الماليين في مواجهة تحديات تحفيز المؤسسات وتشجيعها.
كما تم أيضا تقديم أداة " تقييم الأثر " لقياس تأثيرات الاستثمارات والرهانات على النطاق الأورومتوسطي بينما شرح الخبراء في تغيّرات المناخ ضرورة دمج قضايا المناخ في أطر وأنظمة الدعم للشركات المسؤولة.
