كشفت احصائيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، ان عدد مواطن الشغل في القطاع الخاص قد تطور بمعدل سنوي في حدود 1,8 بالمائة خلال الفترة المتراوحة بين 2005 و2021، ليصل الى مليون و87 الف سنة 2021 مقابل حوالي 830 الف موطن شغل سنة 2005.
واشارت النشرية السنوية حول "عدد وديموغرافيا مؤسسات القطاع الخاص حسب السجل الوطني للمؤسسات 2021"، التي اصدرها المعهد بداية الاسبوع، الى انه ورغم المنحى التصاعدي فقد سجل عدد مواطن الشغل في القطاع الخاص تراجعا خلال سنة 2020 باكثر من 68 الف موطن مقارنة بسنة 2019.
ويمكن تفسير هذا التراجع بانتشار جائحة كوفيد 19، خلال سنة 2020، والتي اجبرت السلطات التونسية على اقرار حجرا صحيا شاملا تسبب في توقف عديد المؤسسات عن النشاط.
وللاشارة فان 37 بالمائة من مواطن الشغل في القطاع الخاص توفرها المؤسسات المصدرة كليا حسب احصائيات سنة 2021.
واظهرت ذات الوثيقة ان عدد المؤسسات في القطاع الخاص، قد تطور خلال الفترة ذاتها (2005/2021) من 478 الف مؤسسة الى 828 الف مؤسسة أي بارتفاع بنسبة 73 بالمائة.
وقد استقطبت جهة الشمال الشرقي (تونس واريانة وبن عروس ومنوبية ونابل وبنزرت) نصيب الاسد من المؤسسات الخاصة باكثر من 400 الف مؤسسة أي بنسبة 48 بالمائة من مجموع المؤسسات.
في المقابل لم يتجاوز عدد المؤسسات في الجنوب الغربي 30 الف مؤسسة وفي الشمال الغربي 58 الف مؤسسة.
وللاشارة فان هذه النشرية السنوية تتطرق إلى أبرز إحصائيات المؤسسات المستخرجة من السجل الوطني للمؤسسات الذي احدثه المعهد في سنة 1994، والمتمثلة في عدد المؤسسات والإحداثات والإضمحلال حسب النشاط الرئيسي والولاية والحجم والصيغة الجبائية. و تتمثل أهم مصادر تحيين السجل في جذاذات المطالبين بالأداء.
وات