كشف وزار الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي في حوار لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بشأن تجديد الضمان الأمريكي لتتمكن تونس من الخروج على السوق المالية الدولية، قائلا أن "مدة سداد القروض، التّي حصلنا عليها في سنوات 2013 و 2014 و 2015 في الأسواق الدولية، والتي استفاد جزء كبير منها بضمان أمريكي ستتم خلال شهري جويلية وأوت 2021، أو يسدد مبلغ 500 مليون دولار عن كل شهر."
وواصل في ذات السياق مبينا "خلال زيارتنا إلى واشنطن طمأننا شركاؤنا الامريكيون وأعربنا لهم عن استعداد تونس لدفع ديونها والتزمنا بذلك. في المقابل ، طلبنا منهم أن يظهروا لنا الدعم نفسه ، للخروج إلى السوق الدولية وإطلاق القروض. سنقترض ما بين 3 و 4 مليارات دولار بنهاية 2021 ، حسب قدرتنا على تعبئة الموارد في تونس، ولدينا الطموح لتعبئة جزء من هذا المبلغ بضمان أمريكي، وقد أبدت السلطات الأمريكية دعمها الكامل لتونس في خطتها الإصلاحية ، واستعدادها للعمل بنشاط لتزويدها بضمانة جديدة. واضاف الوزير "نأمل أن تؤدي كل هذه النقاشات إلى ضمان جديد بحلول الصيف ، وأن نتمكن أيضًا من الحصول على موافقة البرلمان، بما في ذلك الموافقة على الضمان الأمريكي، حتى نتمكن من الخروج على السوق الدولية وإطلاق القرض الرقاعي، جزئيًا منها بضمان أمريكي وأخرى بدون ضمان.
كشف وزار الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي في حوار لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بشأن تجديد الضمان الأمريكي لتتمكن تونس من الخروج على السوق المالية الدولية، قائلا أن "مدة سداد القروض، التّي حصلنا عليها في سنوات 2013 و 2014 و 2015 في الأسواق الدولية، والتي استفاد جزء كبير منها بضمان أمريكي ستتم خلال شهري جويلية وأوت 2021، أو يسدد مبلغ 500 مليون دولار عن كل شهر."
وواصل في ذات السياق مبينا "خلال زيارتنا إلى واشنطن طمأننا شركاؤنا الامريكيون وأعربنا لهم عن استعداد تونس لدفع ديونها والتزمنا بذلك. في المقابل ، طلبنا منهم أن يظهروا لنا الدعم نفسه ، للخروج إلى السوق الدولية وإطلاق القروض. سنقترض ما بين 3 و 4 مليارات دولار بنهاية 2021 ، حسب قدرتنا على تعبئة الموارد في تونس، ولدينا الطموح لتعبئة جزء من هذا المبلغ بضمان أمريكي، وقد أبدت السلطات الأمريكية دعمها الكامل لتونس في خطتها الإصلاحية ، واستعدادها للعمل بنشاط لتزويدها بضمانة جديدة. واضاف الوزير "نأمل أن تؤدي كل هذه النقاشات إلى ضمان جديد بحلول الصيف ، وأن نتمكن أيضًا من الحصول على موافقة البرلمان، بما في ذلك الموافقة على الضمان الأمريكي، حتى نتمكن من الخروج على السوق الدولية وإطلاق القرض الرقاعي، جزئيًا منها بضمان أمريكي وأخرى بدون ضمان.
