قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين (الثالث من أكتوبر 2022) إن ما يصل إلى 20 دولة، كثير منها في أفريقيا، قد تحتاج إلى مساعدات طارئة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، متحدثة خلال مؤتمر في الرياض، إن 141 مليون شخص في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي.
ووافق صندوق النقد يوم الجمعة على نافذة جديدة للاقتراض للتعامل مع صدمات الغذاء في إطار أدوات التمويل الطارئة الحالية لمساعدة البلدان المعرضة للخطر على التعامل مع نقص الغذاء وارتفاع التكاليف الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت جورجيفا إن 48 دولة منكشفة على تداعيات أزمة الغذاء العالمية. وأوضحت "من بين 48 دولة من المرجح أن تطلب 10 إلى 20 تقريبا (مساعدات طارئة)" مضيفة أن "الكثير منها" يقع في منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى.
وسيضم صندوق النقد الدولي صوته للدعوة إلى محاربة قيود تجارة المواد الغذائية من أجل تخفيف الوضع ويخطط لتمويل نافذة الاقتراض الجديدة باستخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة للعام الماضي.
وتدخلت بلدان في منطقة الشرق الأوسط وخارجها لدعم الدول التي تواجه ارتفاع معدلات تضخم الغذاء والنقص الذي زادت حدته نتيجة للتطورات الجيوسياسية العالمية والمخاطر المتزايدة بحدوث ركود عالمي.
وقالت جورجيفا في بيان إن دول الخليج العربية "تخطط لتقديم مزيد من التعهدات قريبا" بعد إعلان مجموعة التنسيق العربية في الآونة الأخيرة عن تقديم عشرة مليارات دولار مبدئيا لتخفيف أزمة إمدادات الغذاء العالمية.
ووقع صندوق النقد والسعودية اليوم الاثنين اتفاقية لإنشاء مكتب تمثيل إقليمي للصندوق في الرياض.
وقالت أليس جاور، مديرة الجغرافيا السياسية والأمن في شركة أزور استراتيجي الاستشارية ومقرها لندن، إن ضمان الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير المواد الغذائية الأساسية يمثل أولوية خارج حدود الدول المتضررة بشكل مباشر.
وأضافت لرويترز "المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز والعدس معرضة لخطر عدم إمكانية الوصول إلى المجتمعات التي تعاني فقر الغذاء في جميع أنحاء المنطقة.
"الرغبة في الاستقرار الإقليمي- وبالتالي الأمن- دفعت دولا مثل السعودية والإمارات لزيادة الاستثمار في دول تتعرض لضغوط مالية".
ومن جهته شدد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان حرص دول مجلس التعاون الخليجي للمضي قدما في تحقيق التكامل الاقتصادي عبر السوق الخليجية المشتركة والإتحاد الجمركي، وأشار إلى "أن اقتصادات دول مجلس التعاون لم تكن بمنأى عن آثار الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم".
وأكد "حرص دول المجلس على مواجهة هذه الأزمات بشكل استباقي،" وأوضح أن "معالجتها السريعة للآثار المتوقعة منها ساهم في احتواء آثارها خلال فترة وجيزة".
وعقب انتهاء اجتماع اللجنة المالية الخليجية، عُقد الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجلس مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.
اتفاقات على مستوى الخبراء مع مصر وتونس سيتم "قريبا جدا"
وفي أحدث تطور لمفاوضات الصندوق مع تونس ومصر البلدين الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية، قالت مديرة صندوق النقد الدولي في مقابلة مع رويترز خلال زيارتها للسعودية إن توقيع اتفاقات على مستوى الخبراء مع مصر وتونس سيتم "قريبا جدا".
وأضافت جورجيفا أن الصندوق في مناقشات متقدمة مع الدولتين، حيث تعاني الحكومتان من أزمات اقتصادية تشكل ضغوطا كبيرة على الماليات العامة.
وقالت "يمكنني أن أؤكد أن هناك مناقشات في مرحلة متقدمة جدا مع الدولتين لإبرام اتفاقات على مستوى الخبراء، من الصعب التنبؤ إن كان ذلك سيستغرق أياما أم أسابيع، لكنه سيكون قريبا جدا".
وتابعت قائلة "ننظر في أمر برامج كبيرة. يتم اتخاذ قرار بشأن الحجم عادة عبر المفاوضات ويتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنه معر السلطات".
(رويترز / د ب أ)