علّقت وكالة التصنيف الإئتماني "موديز" اليوم الاثنين على الاتفاق المبرم بين الحكومة التونسيّة والاتحاد العام التونسي للشغل في ما يتعلّق بالترفيع بنسبة 5 بالمائة في أجور القطاع العمومي والوظيفة العمومية على مدى السنوات الثلاث القادمة.
واصفة ذلك بـ'"المرحلة المفتاح" لأجل إرساء برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
في المقابل، اعتبرت وكالة التصنيف الأمريكية أن العقبات مازالت قائمة. وأشارت، في هذا الخصوص، إلى شروط التمويل الصعبة داخليا وخارجيا، مقدرة حاجة الحكومة للتمويلات تتراوح بين 15 و20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنويا إلى غاية سنة 2025.
وأضافت: "لا يمكن تلبية هذه الاحتياجات إلا من خلال صرف التمويلات بشروط ميسرة في اطار اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي".
واعتبرت "موديز" أن الحكومة لعبت دور المشغل خلال العقد الأخير مما أدّى إلى الزيادة المتواصلة في عدد الموظفين في القطاع العمومي وارتفاع كتلة الأجور.
وتابعت، في السياق ذاته، "إن التحكم في كتلة الأجور الكبيرة في الوظيفة العمومية والتي بلغت 15،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021، تعد " سياسيا" أمرا صعبا دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل.
كما قالت "موديز"، إن التوترات الاجتماعية المتكررة في تونس خلال العقد الأخير ناجمة عن ضعف النمو وضعف خلق فرص الشغل إلى جانب الحوكمة الضعيفة والمشهد السياسي الذي يتسم بالانقسام، مما جعل الحكومات المتعاقبة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات ومعالجة الاختلالات المالية.
وتتوقع موديز تعمّق العجز على مستوى الميزانية لباقي سنة 2022 ليصل إلى مستوى 8،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بسبب انعكاس أسعار الطّاقة والموّاد الغذائيّة على فاتورة الدعم.
كما توقّعت بلوغ عجز الحساب الجاري مستوى 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام هذه السنة بعد تقلّصه إلى مستوى 5،9 بالمائة في 2021.
علّقت وكالة التصنيف الإئتماني "موديز" اليوم الاثنين على الاتفاق المبرم بين الحكومة التونسيّة والاتحاد العام التونسي للشغل في ما يتعلّق بالترفيع بنسبة 5 بالمائة في أجور القطاع العمومي والوظيفة العمومية على مدى السنوات الثلاث القادمة.
واصفة ذلك بـ'"المرحلة المفتاح" لأجل إرساء برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
في المقابل، اعتبرت وكالة التصنيف الأمريكية أن العقبات مازالت قائمة. وأشارت، في هذا الخصوص، إلى شروط التمويل الصعبة داخليا وخارجيا، مقدرة حاجة الحكومة للتمويلات تتراوح بين 15 و20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنويا إلى غاية سنة 2025.
وأضافت: "لا يمكن تلبية هذه الاحتياجات إلا من خلال صرف التمويلات بشروط ميسرة في اطار اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي".
واعتبرت "موديز" أن الحكومة لعبت دور المشغل خلال العقد الأخير مما أدّى إلى الزيادة المتواصلة في عدد الموظفين في القطاع العمومي وارتفاع كتلة الأجور.
وتابعت، في السياق ذاته، "إن التحكم في كتلة الأجور الكبيرة في الوظيفة العمومية والتي بلغت 15،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021، تعد " سياسيا" أمرا صعبا دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل.
كما قالت "موديز"، إن التوترات الاجتماعية المتكررة في تونس خلال العقد الأخير ناجمة عن ضعف النمو وضعف خلق فرص الشغل إلى جانب الحوكمة الضعيفة والمشهد السياسي الذي يتسم بالانقسام، مما جعل الحكومات المتعاقبة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات ومعالجة الاختلالات المالية.
وتتوقع موديز تعمّق العجز على مستوى الميزانية لباقي سنة 2022 ليصل إلى مستوى 8،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بسبب انعكاس أسعار الطّاقة والموّاد الغذائيّة على فاتورة الدعم.
كما توقّعت بلوغ عجز الحساب الجاري مستوى 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام هذه السنة بعد تقلّصه إلى مستوى 5،9 بالمائة في 2021.
