توقع البنك الدولي في تقريره الاخير حول الظرف الاقتصادي في تونس ، أن يؤدي "بطء وتيرة تعافي اقتصاد تونس من جائحة كورونا والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية، وبينها إصلاح منظومة الدعم، إلى ضغوط إضافية على المالية العمومية للبلاد وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري".
وتوقع البنك أن "يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.7 بالمئة في 2022، ويرجع ذلك لحد كبير إلى انتعاش السياحة والتجارة بعد جائحة كورونا، والأداء القوي لقطاعي المناجم والصناعات التحويلية الخفيفة".
وأوضح التقرير أن "معدل النمو سيقل بشكل طفيف عن توقعات البنك الدولي السابقة في انعكاس لتأثير الحرب في أوكرانيا"، ومن المتوقع أن "يظل أداء الاقتصاد في 2022 أقل كثيرا عما كان عليه قبل الجائحة".
توقع البنك الدولي في تقريره الاخير حول الظرف الاقتصادي في تونس ، أن يؤدي "بطء وتيرة تعافي اقتصاد تونس من جائحة كورونا والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية، وبينها إصلاح منظومة الدعم، إلى ضغوط إضافية على المالية العمومية للبلاد وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري".
وتوقع البنك أن "يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.7 بالمئة في 2022، ويرجع ذلك لحد كبير إلى انتعاش السياحة والتجارة بعد جائحة كورونا، والأداء القوي لقطاعي المناجم والصناعات التحويلية الخفيفة".
وأوضح التقرير أن "معدل النمو سيقل بشكل طفيف عن توقعات البنك الدولي السابقة في انعكاس لتأثير الحرب في أوكرانيا"، ومن المتوقع أن "يظل أداء الاقتصاد في 2022 أقل كثيرا عما كان عليه قبل الجائحة".
