دعا البنك الدولي في تقريره الاخير حول الظرف الاقتصادي لتونس تحمل عنوان "إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب" الى ضرورة اصلاح منظومة الدعم في ما يتعلق خاصة بالمواد الغذائية الاستهلاكية تحديدا في مادة الحبوب، موضحا أن تونس وضعت منذ عقود سياسة دعم قائمة على المحافظة على اسعار عدة منتوجات، تعد ذات اولوية، دون اسعار السوق على امتداد كامل سلسلة الانتاج والتحويل وصولا الى المستهلك.
وبين التقرير الذي نشره البنك الدولي ان قيمة الدعم المخصص للحبوب في تونس عرف ارتفاعا من 730 مليون دينار سنة 2010 الى 2569 مليون دينار سنة 2020 مع زيادة متواصلة للطلب الداخلي وذلك رغم تطور الاسعار في السوق الدولية.
كما أضاف البنك الدولي في تقريره ان تداعيات مواصلة الدولة للدعم المباشر زادت حدته مع تفجر الأسعار في السوق العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا وإذا ما استمر متوسط الأسعار لكامل 2022 على شاكلة الأسعار المسجلة خلال ال 5 اشهر الاولى من سنة 2022 فإن الدعم المخصص للحبوب سيرتفع بنسبة 63 بالمائة ليصل الى 3.6 مليار دينار خلال السنة الحالية.
وبين البنك، أن السلع المدعومة تتضمن أساسا الخبز والطحين والسميد والعجين الغذائي والحليب والزيت النباتي وتستحوذ منتجات الحبوب على النصيب الأوفر من الدعم نظرا لأن أسعارها عند الاستهلاك في تونس يعتبر من بين الأدنى في حين تعد الأكثر استهلاكا في العالم.
واستحوذت الحبوب على أكثر من ثلاثة أرباع قيمة الدعم الإجمالي المباشر للمواد الغذائية ويعد الخبز والعجين الغذائي والسميد والكسكسي والطحين من بين أكثر هذه المواد دعما على شكل سلع استهلاكية نهائية..
وأبرز التقرير ان نظام الدعم في تونس اصبح اكثر كلفة ليس فقط على مستوى الميزانية بل كذلك على مستوى العجز التجاري مما جعله أقل قدرة على مجابهة الصدمات على غرار الوضعية التي يمر بها حاليا.
وألقى ارتفاع الاسعار على المستوى الدولي بثقله، إلى جانب التأثير على ميزانية الدولة، على الواردات مما أفضى الى ارتفاع مستمر لقيمة واردات تونس من الحبوب في ظل استمرار صعود وتيرة الاستهلاك.
وارتفعت واردت ديوان الحبوب في تونس من 1.5 مليار دينار سنة 2019، والتي تشكل 1.2 المائة من الناتج الداخلي الخام الى 2.4 مليار دينار سنة 2021 مما يمثل زهاء 1.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وتوقع التقرير أن ترتفع قيمة واردات تونس من الحبوب إلى 4.5 مليار دينار سنة 2022 اذا ما تواصلت الأسعار العالمية عند معدل الاسعار المتداولة خلال 5 اشهر الاولي من العام الجاري.
دعا البنك الدولي في تقريره الاخير حول الظرف الاقتصادي لتونس تحمل عنوان "إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب" الى ضرورة اصلاح منظومة الدعم في ما يتعلق خاصة بالمواد الغذائية الاستهلاكية تحديدا في مادة الحبوب، موضحا أن تونس وضعت منذ عقود سياسة دعم قائمة على المحافظة على اسعار عدة منتوجات، تعد ذات اولوية، دون اسعار السوق على امتداد كامل سلسلة الانتاج والتحويل وصولا الى المستهلك.
وبين التقرير الذي نشره البنك الدولي ان قيمة الدعم المخصص للحبوب في تونس عرف ارتفاعا من 730 مليون دينار سنة 2010 الى 2569 مليون دينار سنة 2020 مع زيادة متواصلة للطلب الداخلي وذلك رغم تطور الاسعار في السوق الدولية.
كما أضاف البنك الدولي في تقريره ان تداعيات مواصلة الدولة للدعم المباشر زادت حدته مع تفجر الأسعار في السوق العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا وإذا ما استمر متوسط الأسعار لكامل 2022 على شاكلة الأسعار المسجلة خلال ال 5 اشهر الاولى من سنة 2022 فإن الدعم المخصص للحبوب سيرتفع بنسبة 63 بالمائة ليصل الى 3.6 مليار دينار خلال السنة الحالية.
وبين البنك، أن السلع المدعومة تتضمن أساسا الخبز والطحين والسميد والعجين الغذائي والحليب والزيت النباتي وتستحوذ منتجات الحبوب على النصيب الأوفر من الدعم نظرا لأن أسعارها عند الاستهلاك في تونس يعتبر من بين الأدنى في حين تعد الأكثر استهلاكا في العالم.
واستحوذت الحبوب على أكثر من ثلاثة أرباع قيمة الدعم الإجمالي المباشر للمواد الغذائية ويعد الخبز والعجين الغذائي والسميد والكسكسي والطحين من بين أكثر هذه المواد دعما على شكل سلع استهلاكية نهائية..
وأبرز التقرير ان نظام الدعم في تونس اصبح اكثر كلفة ليس فقط على مستوى الميزانية بل كذلك على مستوى العجز التجاري مما جعله أقل قدرة على مجابهة الصدمات على غرار الوضعية التي يمر بها حاليا.
وألقى ارتفاع الاسعار على المستوى الدولي بثقله، إلى جانب التأثير على ميزانية الدولة، على الواردات مما أفضى الى ارتفاع مستمر لقيمة واردات تونس من الحبوب في ظل استمرار صعود وتيرة الاستهلاك.
وارتفعت واردت ديوان الحبوب في تونس من 1.5 مليار دينار سنة 2019، والتي تشكل 1.2 المائة من الناتج الداخلي الخام الى 2.4 مليار دينار سنة 2021 مما يمثل زهاء 1.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وتوقع التقرير أن ترتفع قيمة واردات تونس من الحبوب إلى 4.5 مليار دينار سنة 2022 اذا ما تواصلت الأسعار العالمية عند معدل الاسعار المتداولة خلال 5 اشهر الاولي من العام الجاري.
