كشف رئيس مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، حسين معاوية، الأربعاء، أن أكثر من 50 بالمائة من المؤسسات الإقتصادية الناشطة في مختلف القطاعات بكامل تراب الجمهورية مهددة بالاندثار نظرا لما تعانيه من صعوبات مادية وإجرائية وصلت إلى مرحلة العجز الكلي للإيفاء بالتزاماتها المالية.
وحمل معاوية، في تصريح لـ(وات)، الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع، نظرا لغياب رؤية إستراتيجية واضحة المعالم إزاء أزمة كوفيد-19 وعدم توفير اللقاحات اللازمة للشعب التونسي وتغييب منظمة الاعراف عند أخذ القرارات المتعلقة بالحجر الصحي الشامل، لعدم إطلاعهم بشكل مباشر على الواقع المرير الذي تعيشه المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة بالجهات، حسب قوله.
وشدد على أن جل الإتحادات الجهوية قد رفضت رفضا قطعيا القرارات التي وصفها بالارتجالية من قبل الحكومة، والتي لم تراعي الحالة المتردية التي وصلت إليها معظم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بجل القطاعات حيث لم يقع إتخاذ اي إجراء موازي مصاحب لتلك القرارات يراعي التعهدات المالية للقطاع المنظم تجاه البنوك وتجاه الصناديق الإجتماعية على وجه الخصوص.
وقال في ذات السياق" إن القرارات المتعلقة بالحجر الصحي الشامل وخاصة قبل فترة عيد الفطر، التي تشكل ذروة عمل عديد القطاعات، تعد مسقطة مركزيا دون الإطلاع على ما يجري من معاناة بالجهات"، مضيفا قوله "نحن ضد العنف والفوضى والعصيان، في المقابل نناشد القائمين على الدولة مراعاة الظروف التي يشهدها القطاع منذ سنوات وخاصة خلال فترة انتشار وباء كورونا الذي عمق الأزمة".
وأكد معاوية أن الإتحادات الجهوية قد عملت رغم الضغوطات الكبيرة لمنظوريها، على تهدئة الأوضاع، حيث أن السيناريو بات متجها نحو انتفاضة حقيقية صلب الجهات، معبرا عن أمله في اتخاذ قرارات إجراءات مدروسة إثر فترة الحجر الصحي الشامل، تأخذ بعين الإعتبار مصلحة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وناشد في هذا الصدد، الرئاسات الثلاث بوجوب توفير الاستقرار السياسي ومراعاة مصلحة الشعب الفضلى بعيدا عن التجاذبات السياسية، وتوفير جرعات التطعيم الكافية، وإحكام التنسيق بين مؤسسات الدولة خاصة بين البنك المركزي وجميع فروع البنوك، وفسح المجال أمام أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة كي يعملوا دون تضييق الخناق عليهم، وفق قولة.
وات
كشف رئيس مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، حسين معاوية، الأربعاء، أن أكثر من 50 بالمائة من المؤسسات الإقتصادية الناشطة في مختلف القطاعات بكامل تراب الجمهورية مهددة بالاندثار نظرا لما تعانيه من صعوبات مادية وإجرائية وصلت إلى مرحلة العجز الكلي للإيفاء بالتزاماتها المالية.
وحمل معاوية، في تصريح لـ(وات)، الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع، نظرا لغياب رؤية إستراتيجية واضحة المعالم إزاء أزمة كوفيد-19 وعدم توفير اللقاحات اللازمة للشعب التونسي وتغييب منظمة الاعراف عند أخذ القرارات المتعلقة بالحجر الصحي الشامل، لعدم إطلاعهم بشكل مباشر على الواقع المرير الذي تعيشه المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة بالجهات، حسب قوله.
وشدد على أن جل الإتحادات الجهوية قد رفضت رفضا قطعيا القرارات التي وصفها بالارتجالية من قبل الحكومة، والتي لم تراعي الحالة المتردية التي وصلت إليها معظم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بجل القطاعات حيث لم يقع إتخاذ اي إجراء موازي مصاحب لتلك القرارات يراعي التعهدات المالية للقطاع المنظم تجاه البنوك وتجاه الصناديق الإجتماعية على وجه الخصوص.
وقال في ذات السياق" إن القرارات المتعلقة بالحجر الصحي الشامل وخاصة قبل فترة عيد الفطر، التي تشكل ذروة عمل عديد القطاعات، تعد مسقطة مركزيا دون الإطلاع على ما يجري من معاناة بالجهات"، مضيفا قوله "نحن ضد العنف والفوضى والعصيان، في المقابل نناشد القائمين على الدولة مراعاة الظروف التي يشهدها القطاع منذ سنوات وخاصة خلال فترة انتشار وباء كورونا الذي عمق الأزمة".
وأكد معاوية أن الإتحادات الجهوية قد عملت رغم الضغوطات الكبيرة لمنظوريها، على تهدئة الأوضاع، حيث أن السيناريو بات متجها نحو انتفاضة حقيقية صلب الجهات، معبرا عن أمله في اتخاذ قرارات إجراءات مدروسة إثر فترة الحجر الصحي الشامل، تأخذ بعين الإعتبار مصلحة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وناشد في هذا الصدد، الرئاسات الثلاث بوجوب توفير الاستقرار السياسي ومراعاة مصلحة الشعب الفضلى بعيدا عن التجاذبات السياسية، وتوفير جرعات التطعيم الكافية، وإحكام التنسيق بين مؤسسات الدولة خاصة بين البنك المركزي وجميع فروع البنوك، وفسح المجال أمام أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة كي يعملوا دون تضييق الخناق عليهم، وفق قولة.
