أكد الخبير لدى صندوق النقد الدولي المختص في السياسات الجبائية "باتريك بوتي"، لدى لقائه الخميس، بوزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، التزام الصندوق بدعم تونس في اصلاح المنظومة الجبائية.
وأبرز الخبير،بالمناسبة، ما لقيه من التزام لدى مختلف الأطراف المتدخّلة بأهميّة تطوير المنظومة الجبائيّة من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتطوير موارد الدّولة وتحسين تموقع تونس على الساحة الدولية كوجهة جاذبة للاستثمار
من جانبها اكدت وزيرة المالية حرص الدولة على مواصلة اصلاح المنظومة الجبائية ووضع الاليات الكفيلة بتبسيط النظام الجبائي.
كما شددت وزيرة المالية، خلال هذا اللقاء الذي يأتي عقب سلسلة من الاجتماعات عقدها الخبير الدولي مع عدد من الهياكل المعنية بالجباية بوزارة الماليّة والهياكل العمومية ذات الصلة وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنيّة، على تكريس مبدأ العدالة وتوسيع القاعدة وتعصير إدارة الجباية وتعميم رقمنة الخدمات الموجهة للمطالبين بالأداء .
واعتبرت نمصية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، ان جملة هذه الإجراءات ستساعد المؤسسة الاقتصاديّة على آداء واجبها الجبائيّ بالسرعة والنّجاعة المطلوبة، كما ستساعد على تحسين موارد الدّولة الذاتيّة دون إثقال كاهل المؤسسة وعلى تحسين مناخ الأعمال ومقاومة التهرب الجبائي والاقتصاد الموازي.
يشار إلى أن الخبير الدّولي يؤدي زيارة عمل لتونس في إطار برنامج التّعاون الفنّي بين تونس وصندوق النقد الدولي لإصلاح المنظومة الجبائية الذي يتنزّل ضمن برنامج الإصلاحات الكبرى للحكومة. وات
أكد الخبير لدى صندوق النقد الدولي المختص في السياسات الجبائية "باتريك بوتي"، لدى لقائه الخميس، بوزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، التزام الصندوق بدعم تونس في اصلاح المنظومة الجبائية.
وأبرز الخبير،بالمناسبة، ما لقيه من التزام لدى مختلف الأطراف المتدخّلة بأهميّة تطوير المنظومة الجبائيّة من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتطوير موارد الدّولة وتحسين تموقع تونس على الساحة الدولية كوجهة جاذبة للاستثمار
من جانبها اكدت وزيرة المالية حرص الدولة على مواصلة اصلاح المنظومة الجبائية ووضع الاليات الكفيلة بتبسيط النظام الجبائي.
كما شددت وزيرة المالية، خلال هذا اللقاء الذي يأتي عقب سلسلة من الاجتماعات عقدها الخبير الدولي مع عدد من الهياكل المعنية بالجباية بوزارة الماليّة والهياكل العمومية ذات الصلة وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنيّة، على تكريس مبدأ العدالة وتوسيع القاعدة وتعصير إدارة الجباية وتعميم رقمنة الخدمات الموجهة للمطالبين بالأداء .
واعتبرت نمصية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، ان جملة هذه الإجراءات ستساعد المؤسسة الاقتصاديّة على آداء واجبها الجبائيّ بالسرعة والنّجاعة المطلوبة، كما ستساعد على تحسين موارد الدّولة الذاتيّة دون إثقال كاهل المؤسسة وعلى تحسين مناخ الأعمال ومقاومة التهرب الجبائي والاقتصاد الموازي.
يشار إلى أن الخبير الدّولي يؤدي زيارة عمل لتونس في إطار برنامج التّعاون الفنّي بين تونس وصندوق النقد الدولي لإصلاح المنظومة الجبائية الذي يتنزّل ضمن برنامج الإصلاحات الكبرى للحكومة. وات
