ابرزت المؤشرات النقدية والمالية المنشورة اليوم الثلاثاء 2 اوت 2022 بموقع البنك المركزي التونسي ارتفاع قائم سندات الخزينة المطروحة للاكتتاب للبنوك بعنوان إقراض الدولة الى 20530.6 مليون دينار موفى جويلية الفارط مسجلة بذلك زيادة تقدر بـ 171.4 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ويرجع هذا الارتفاع بالخصوص الى ازدياد قائم سندات الخزينة قصيرة الاجل بقيمة 641.1 مليون دينار وذلك بسبب النقص الحاد للسيولة في السوق النقدية والمقدر حاليا بنحو 12880.2مليون دينار.
كما تبين مؤشرات مؤسسة الاصدار تقلص قائم سندات الخزينة القابلة للتنظير (طويلة الاجل) بحوالي 469.7 مليون دينار اواخر الشهر المنقضي وهو ما يفسر توقع البنوك مزيد ارتفاع نسبة الفائدة المديرية، من ناحية وتخوفها من المستوى العالي لمخاطر اقراض الدولة غداة تراجع تصنيفاتها من قبل مؤسسات الترقيم، من ناحية اخرى.
ابرزت المؤشرات النقدية والمالية المنشورة اليوم الثلاثاء 2 اوت 2022 بموقع البنك المركزي التونسي ارتفاع قائم سندات الخزينة المطروحة للاكتتاب للبنوك بعنوان إقراض الدولة الى 20530.6 مليون دينار موفى جويلية الفارط مسجلة بذلك زيادة تقدر بـ 171.4 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ويرجع هذا الارتفاع بالخصوص الى ازدياد قائم سندات الخزينة قصيرة الاجل بقيمة 641.1 مليون دينار وذلك بسبب النقص الحاد للسيولة في السوق النقدية والمقدر حاليا بنحو 12880.2مليون دينار.
كما تبين مؤشرات مؤسسة الاصدار تقلص قائم سندات الخزينة القابلة للتنظير (طويلة الاجل) بحوالي 469.7 مليون دينار اواخر الشهر المنقضي وهو ما يفسر توقع البنوك مزيد ارتفاع نسبة الفائدة المديرية، من ناحية وتخوفها من المستوى العالي لمخاطر اقراض الدولة غداة تراجع تصنيفاتها من قبل مؤسسات الترقيم، من ناحية اخرى.
