أحرزت الحكومة التونسية وخبراء صندوق النقد الدولي تقدماً جيداً بشأن تحديد المعالم الرئيسية لسياسات وإصلاحات السلطات التي يمكن أن يدعمها برنامج مع صندوق النقد الدولي. وبحسب بيان الصندوق الذي أصدره من المنتظر أن تتواصل المناقشات في الأسابيع القادمة.
كما أشار البيان الى مواصلة الحكومة التونسية التقدم في جدول أعمالها للإصلاح الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم النمو الاحتوائي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وكذلك العدالة الضريبية .
وفي ذات البيان رحب صندوق النقد الدولي بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي يراعي الاعتبارات الاجتماعية ..
و يدعو صندوق النقد الدولي في ذات البيان الى خفض العجز المالي، من خلال خفض فاتورة الأجور ، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، فضلا عن تعزيز عدالة النظام الضريبي ، وتشجيع القطاع الخاص، و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.
أحرزت الحكومة التونسية وخبراء صندوق النقد الدولي تقدماً جيداً بشأن تحديد المعالم الرئيسية لسياسات وإصلاحات السلطات التي يمكن أن يدعمها برنامج مع صندوق النقد الدولي. وبحسب بيان الصندوق الذي أصدره من المنتظر أن تتواصل المناقشات في الأسابيع القادمة.
كما أشار البيان الى مواصلة الحكومة التونسية التقدم في جدول أعمالها للإصلاح الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم النمو الاحتوائي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وكذلك العدالة الضريبية .
وفي ذات البيان رحب صندوق النقد الدولي بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي يراعي الاعتبارات الاجتماعية ..
و يدعو صندوق النقد الدولي في ذات البيان الى خفض العجز المالي، من خلال خفض فاتورة الأجور ، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، فضلا عن تعزيز عدالة النظام الضريبي ، وتشجيع القطاع الخاص، و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.
