مع تواصل اتخاذ نسبة التضخم النسق التصاعدي لتصل الى 8.1 بالمائة في شهر جوان بعد أن كانت قبل شهر فقط في حدود 7.8 بالمائة، من المنتظر ان تصاحب هذا النسق التصاعدي اجراءات جديدة لمواجهته والتحكم في النسبة الى مستويات معقولة حتى لا تؤثر سلبا على التوازنات المالية للبلاد.
ومن ابرز هذه الاجراءات المنتظرة، اقرار ترفيع جديد في نسبة الفائدة المديرية حسب ما ذهب اليه العديد من المتدخلين في الشان المالي والاقتصادي بعد ان قرر البنك المركزي في شهر ماي المنقضي الترفيع في النسبة بـ75 نقطة لتصل إلى 7 بالمائة، باعتبار ان هذا القرار من بين الاجراءات المباشرة والناجعة لكبح الارتفاع المتواصل في نسبة التضخم.
وقد تكون نسبة الترفيع هذه المرة في حدود الـ 100 نقطة اساسية لتبلغ النسبة حدود الـ 8 بالمائة، حسب الخبراء في الاقتصاد وبالعودة الى سياسة البنك المركزي ، الجهة المخول لها اقرار مثل هذه الاجراءات للتحكم في التضخم باعتباره من مشمولاته الاساسية.
في حين اعتبرت الاوساط المالية التونسية ان هذا الاجراء لابد ان يكون مصاحبا لجملة من الاجراءات الاخرى المتعلقة بالسياسة النقدية مع العمل على احداث خطة وطنية متكاملة لضرب الاحتكار ومراقبة مسالك التوزيع للضغط على الاسعار، فضلا عن دعم الانتاج المحلي في العديد من المواد الاستهلاكية لتجنب نزيف التوريد وما له من تداعيات وخيمة والتي على راسها التضخم المستورد الذي يعتبر من اهم اسباب ارتفاع التضخم في تونس...
فالدولة اليوم وفي ظل المتغيرات التي يعرفها العالم واهمها الحرب الروسية الاوكرانية، تضطر الى استيراد السلع والخدمات باسعار مرتفعة جدا في ظل انزلاق ملحوظ تعرفه العملة المحلية مما ينتج عنه الى ارتفاع نسبة التضخم المتسورد وبالتالي ارتفاع نسق التضخم محليا.
وفاء بن محمد
مع تواصل اتخاذ نسبة التضخم النسق التصاعدي لتصل الى 8.1 بالمائة في شهر جوان بعد أن كانت قبل شهر فقط في حدود 7.8 بالمائة، من المنتظر ان تصاحب هذا النسق التصاعدي اجراءات جديدة لمواجهته والتحكم في النسبة الى مستويات معقولة حتى لا تؤثر سلبا على التوازنات المالية للبلاد.
ومن ابرز هذه الاجراءات المنتظرة، اقرار ترفيع جديد في نسبة الفائدة المديرية حسب ما ذهب اليه العديد من المتدخلين في الشان المالي والاقتصادي بعد ان قرر البنك المركزي في شهر ماي المنقضي الترفيع في النسبة بـ75 نقطة لتصل إلى 7 بالمائة، باعتبار ان هذا القرار من بين الاجراءات المباشرة والناجعة لكبح الارتفاع المتواصل في نسبة التضخم.
وقد تكون نسبة الترفيع هذه المرة في حدود الـ 100 نقطة اساسية لتبلغ النسبة حدود الـ 8 بالمائة، حسب الخبراء في الاقتصاد وبالعودة الى سياسة البنك المركزي ، الجهة المخول لها اقرار مثل هذه الاجراءات للتحكم في التضخم باعتباره من مشمولاته الاساسية.
في حين اعتبرت الاوساط المالية التونسية ان هذا الاجراء لابد ان يكون مصاحبا لجملة من الاجراءات الاخرى المتعلقة بالسياسة النقدية مع العمل على احداث خطة وطنية متكاملة لضرب الاحتكار ومراقبة مسالك التوزيع للضغط على الاسعار، فضلا عن دعم الانتاج المحلي في العديد من المواد الاستهلاكية لتجنب نزيف التوريد وما له من تداعيات وخيمة والتي على راسها التضخم المستورد الذي يعتبر من اهم اسباب ارتفاع التضخم في تونس...
فالدولة اليوم وفي ظل المتغيرات التي يعرفها العالم واهمها الحرب الروسية الاوكرانية، تضطر الى استيراد السلع والخدمات باسعار مرتفعة جدا في ظل انزلاق ملحوظ تعرفه العملة المحلية مما ينتج عنه الى ارتفاع نسبة التضخم المتسورد وبالتالي ارتفاع نسق التضخم محليا.
