خفّض البنك العالمي توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي ب0،5 نقطة مائوية إلى حدود 3 بالمائة خلال سنة 2022 و3،5 بالمائة في 2023 مع توقع تراجع الاقتصاد الوطني بنسبة 3،3 بالمائة خلال سنة 2024، وفق ما أظهره تقرير بخصوص "آفاق الاقتصاد العالمي" اصدره البنك.
وبيّنت وثيقة البنك العالمي "تبقى الانتعاشة في تونس متواضعة ورغم تراجع معدلات البطالة فإنّها تبقى في مستويات مرتفعة" ..."تواجه البلاد ظروف اقتصادية صعبة مع عدم استقرار سياسي وضعف تنفيذ الاصلاحات وعجز هام في الميزانية وفي الميزان الجاري". وأضافت الوثيقة ذاتها "يساهم دعم المواد الغذائية والطّاقة في كل من تونس ومصر في تعميق العجز على مستوى الميزانية".
وذكرت بأن تونس تعد من البلدان، الأكثر هشاشة في مواجهة التغيّرات المناخية وانعكاسات الصراع الروسي الأوكراني بالنظر الى "الارتباط الشديد بالصادرات الغذائية المتأتية من هذين البلدين".
وعلى المستوى الإقليمي يتوقع البنك العالمي معدل نمو في حدود 5،3 بالمائة في 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويعد ذلك النسق الأسرع منذ عشر سنوات مدفوعا في ذلك بالنمو الهام لاقتصادات البلدان المصدرة للنفط والتراجع العام لانعكاسات الجائحة الصحيّة في البلدان، التّي شهدت حملات تلقيح واسعة للسكّان.
غير أن هذا النمو "يخفي وضعيّات جد متباينة والاتجاه نحو التراجع مع توقع تباطؤ مفاجئ في 2023 و2204 في كامل المنطقة".
وأشارت مؤسسة الاقراض الدولية إلى أن النمو العالمي سيشهد "تراجعا من 5،7 بالمائة في 2021 إلى 2،9 بالمائة في 2022 أي أقل من 4،1 بالمائة، التّي تمّ رسمها في جانفي 2022. ومن المتوقع ان يتواصل هذا النسق للفترة 2023 / 2024 ضمن إطار يتسم بالصراع الروسي الأوكراني، الذّي يعمل بشكل كبير على اضطراب النشاط والاستثمار والتجارة على المدى القصير من خلال تباطؤ انعكاسات تدارك الطلب والرفع التدريجي للإجراءات المتعلّقة بدعم الميزانية والمصاحبة النقدية".
والجدير بالذكر أنّ نشر الوثيقة المتعلّقة ب"آفاق الاقتصاد العالمي" يقدم المقارنة الأوّلية والمنهجية للظروف الاقتصادية العالمية الحالية مع التضخم المصحوب بالركود الاقتصادي خلال سبعينات القرن المنقضي مع تقييم، خصوصا، كيف يمكن للتضخم المصحوب بالركود الاقتصادي التأثير على اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
"على الاقتصادات النامية إيجاد التوازن، الذي يسمح لها في الوقت ذاته ضمان ديمومة توازن الميزانيات والتقليص من انعكاسات الأزمات الحالية على السكّان الأكثر فقرا" ذلك ما أبرزه، أيهان كوز، مدير قسم الآفاق بالبنك العالمي، الذّي أوصى ب"تفسير، وبشكل واضح، عن القرارات في مجال السياسة النقدية والاستناد إلى اطار من سياسة نقدية موثوقة مع حماية استقلالية البنوك المركزية مما من شأنه أن يسمح باتخاذ، وبشكل ناجع، اجراءات لاستباق التضخم والتقليص من حجم اجراءات التشديد الضرورية للحصول على التأثيرات المرغوبة على التضخم وعلى النشاط".
وات
خفّض البنك العالمي توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي ب0،5 نقطة مائوية إلى حدود 3 بالمائة خلال سنة 2022 و3،5 بالمائة في 2023 مع توقع تراجع الاقتصاد الوطني بنسبة 3،3 بالمائة خلال سنة 2024، وفق ما أظهره تقرير بخصوص "آفاق الاقتصاد العالمي" اصدره البنك.
وبيّنت وثيقة البنك العالمي "تبقى الانتعاشة في تونس متواضعة ورغم تراجع معدلات البطالة فإنّها تبقى في مستويات مرتفعة" ..."تواجه البلاد ظروف اقتصادية صعبة مع عدم استقرار سياسي وضعف تنفيذ الاصلاحات وعجز هام في الميزانية وفي الميزان الجاري". وأضافت الوثيقة ذاتها "يساهم دعم المواد الغذائية والطّاقة في كل من تونس ومصر في تعميق العجز على مستوى الميزانية".
وذكرت بأن تونس تعد من البلدان، الأكثر هشاشة في مواجهة التغيّرات المناخية وانعكاسات الصراع الروسي الأوكراني بالنظر الى "الارتباط الشديد بالصادرات الغذائية المتأتية من هذين البلدين".
وعلى المستوى الإقليمي يتوقع البنك العالمي معدل نمو في حدود 5،3 بالمائة في 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويعد ذلك النسق الأسرع منذ عشر سنوات مدفوعا في ذلك بالنمو الهام لاقتصادات البلدان المصدرة للنفط والتراجع العام لانعكاسات الجائحة الصحيّة في البلدان، التّي شهدت حملات تلقيح واسعة للسكّان.
غير أن هذا النمو "يخفي وضعيّات جد متباينة والاتجاه نحو التراجع مع توقع تباطؤ مفاجئ في 2023 و2204 في كامل المنطقة".
وأشارت مؤسسة الاقراض الدولية إلى أن النمو العالمي سيشهد "تراجعا من 5،7 بالمائة في 2021 إلى 2،9 بالمائة في 2022 أي أقل من 4،1 بالمائة، التّي تمّ رسمها في جانفي 2022. ومن المتوقع ان يتواصل هذا النسق للفترة 2023 / 2024 ضمن إطار يتسم بالصراع الروسي الأوكراني، الذّي يعمل بشكل كبير على اضطراب النشاط والاستثمار والتجارة على المدى القصير من خلال تباطؤ انعكاسات تدارك الطلب والرفع التدريجي للإجراءات المتعلّقة بدعم الميزانية والمصاحبة النقدية".
والجدير بالذكر أنّ نشر الوثيقة المتعلّقة ب"آفاق الاقتصاد العالمي" يقدم المقارنة الأوّلية والمنهجية للظروف الاقتصادية العالمية الحالية مع التضخم المصحوب بالركود الاقتصادي خلال سبعينات القرن المنقضي مع تقييم، خصوصا، كيف يمكن للتضخم المصحوب بالركود الاقتصادي التأثير على اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
"على الاقتصادات النامية إيجاد التوازن، الذي يسمح لها في الوقت ذاته ضمان ديمومة توازن الميزانيات والتقليص من انعكاسات الأزمات الحالية على السكّان الأكثر فقرا" ذلك ما أبرزه، أيهان كوز، مدير قسم الآفاق بالبنك العالمي، الذّي أوصى ب"تفسير، وبشكل واضح، عن القرارات في مجال السياسة النقدية والاستناد إلى اطار من سياسة نقدية موثوقة مع حماية استقلالية البنوك المركزية مما من شأنه أن يسمح باتخاذ، وبشكل ناجع، اجراءات لاستباق التضخم والتقليص من حجم اجراءات التشديد الضرورية للحصول على التأثيرات المرغوبة على التضخم وعلى النشاط".
