قال وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022 ، في تصريحات اعلامية ، ان الاقتصاد التونسي في حاجة الى نمو للخروج من أزمته الخانقة، مشيرا الى تسجيل ارتفاع في الاستثمارات المصرح بها موفى افريل الماضي بنسبة 29٪.
وأقر الوزير بمرور تونس بوضعية اقتصادية صعبة نتيجة تداعيات كوفيد-19 والحرب شرق اوروبا، وارتفاع الاسعار عالميا ، الامر الذي رفع من نسب التضخم في البلاد، مشددا على ان تونس في حاجة اليوم الى تحقيق نسب نمو مهمة للتقليص من حدة الازمة الاقتصادية ، والحكومة تعمل على مراجعة مختلف التشريعات المعيقة للاستثمار.
ولفت سمير سعيد ، في معرض حديثه، الى نمو الاستثمارات المُصرح بها إلى حدود موفى شهر أفريل الماضي لتبلغ 29 بالمائة ، معتبرا ان هذا المؤشر يعكس ثقة المستثمرين الاجانب بتونس.
وخلال ندوة صحفية مشتركة مع عدد من الوزراء، تحدث الوزير عن عن تسخير 13 فريق عمل مشترك بين القطاع العام والخاص يعملون على مراجعة الإطار التشريعي للاستثمار، مجددا التزام الحكومة بمبدأ حرية الإستثمار وإلغاء جل التراخيص والعمل على توفير حوافز للباعثين الشبان وتطوير المنشآت والموانئ وحذف 25 ترخيصا بأمر رئاسي.
سفيان المهداوي
قال وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022 ، في تصريحات اعلامية ، ان الاقتصاد التونسي في حاجة الى نمو للخروج من أزمته الخانقة، مشيرا الى تسجيل ارتفاع في الاستثمارات المصرح بها موفى افريل الماضي بنسبة 29٪.
وأقر الوزير بمرور تونس بوضعية اقتصادية صعبة نتيجة تداعيات كوفيد-19 والحرب شرق اوروبا، وارتفاع الاسعار عالميا ، الامر الذي رفع من نسب التضخم في البلاد، مشددا على ان تونس في حاجة اليوم الى تحقيق نسب نمو مهمة للتقليص من حدة الازمة الاقتصادية ، والحكومة تعمل على مراجعة مختلف التشريعات المعيقة للاستثمار.
ولفت سمير سعيد ، في معرض حديثه، الى نمو الاستثمارات المُصرح بها إلى حدود موفى شهر أفريل الماضي لتبلغ 29 بالمائة ، معتبرا ان هذا المؤشر يعكس ثقة المستثمرين الاجانب بتونس.
وخلال ندوة صحفية مشتركة مع عدد من الوزراء، تحدث الوزير عن عن تسخير 13 فريق عمل مشترك بين القطاع العام والخاص يعملون على مراجعة الإطار التشريعي للاستثمار، مجددا التزام الحكومة بمبدأ حرية الإستثمار وإلغاء جل التراخيص والعمل على توفير حوافز للباعثين الشبان وتطوير المنشآت والموانئ وحذف 25 ترخيصا بأمر رئاسي.