يبدو ان النزاع القضائي المعروف بين مؤسسة easy media السويسرية والصندوق السّيادي الليبي المؤسسة الليبية للاستثمار(LIA) أخذ بعدا أخر بعد اعلان المؤسسة الليبية عبر صفحتها الرسمية بالفايس بوك بتاريخ 28 ماي 2022 عن نجاحها في منع المؤسسة السويسرية من الحجز على أصولها الضخمة بالجمهورية الفرنسية وهو ما نفته easy media في بيان للعموم حيث كذبت المعلومة واكدت أنها فعلا قامت بالحجز على حسابات وأصول المؤسّسة بفرنسا.
واحاطت الرأي العام بأنّ المؤسسة الليبية للاستثمار خلافا لما ادّعته لم تنجح بجهودها الخاصة في الحصول على أحكام إلغاء وإبطال الحجوزات. بل أن الوكالة بادرت من تلقاء نفسها إلى التخلّي ظرفيّا وعدم مواصلة التنفيذ القسري للحجوزات التنفيذية المضروبة على حسابات وأصول المؤسسة الليبية للاستثمار بالبنوك الفرنسية باعتبار ان الحجوزات التنفيذية التي قامت بها الوكالة السويسرية ليست في مراتب الحجز الأولى على حسابات وأصول المؤسسة الليبية للاستثمار الى جانب ان حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار الواقع عليها الحجز مجمّدة بمقتضى قرارات صادرة عن لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي وأخرى من طرف الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فانه لا فائدة من إبقاء الحجز ساريا على حسابات وأصول بدورها تحت إجراءات حجز أممي وإقليمي بالإضافة إلى حجزها من طرف شركات أخرى.
وأكدت المؤسسة السويسرية ان حقها القانوني في طلب الحصول على قرار جديد في الحجز التنفيذي على حسابات وأصول المؤسسة الليبية للاستثمار قائما ونافذا وأنّها تحتفظ بوقت ومكان القيام به وانها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك أمام الجهات الدولية المختصة.
* تواصل النزاع مع مؤسسة سويسرية
يبدو ان النزاع القضائي المعروف بين مؤسسة easy media السويسرية والصندوق السّيادي الليبي المؤسسة الليبية للاستثمار(LIA) أخذ بعدا أخر بعد اعلان المؤسسة الليبية عبر صفحتها الرسمية بالفايس بوك بتاريخ 28 ماي 2022 عن نجاحها في منع المؤسسة السويسرية من الحجز على أصولها الضخمة بالجمهورية الفرنسية وهو ما نفته easy media في بيان للعموم حيث كذبت المعلومة واكدت أنها فعلا قامت بالحجز على حسابات وأصول المؤسّسة بفرنسا.
واحاطت الرأي العام بأنّ المؤسسة الليبية للاستثمار خلافا لما ادّعته لم تنجح بجهودها الخاصة في الحصول على أحكام إلغاء وإبطال الحجوزات. بل أن الوكالة بادرت من تلقاء نفسها إلى التخلّي ظرفيّا وعدم مواصلة التنفيذ القسري للحجوزات التنفيذية المضروبة على حسابات وأصول المؤسسة الليبية للاستثمار بالبنوك الفرنسية باعتبار ان الحجوزات التنفيذية التي قامت بها الوكالة السويسرية ليست في مراتب الحجز الأولى على حسابات وأصول المؤسسة الليبية للاستثمار الى جانب ان حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار الواقع عليها الحجز مجمّدة بمقتضى قرارات صادرة عن لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي وأخرى من طرف الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فانه لا فائدة من إبقاء الحجز ساريا على حسابات وأصول بدورها تحت إجراءات حجز أممي وإقليمي بالإضافة إلى حجزها من طرف شركات أخرى.
وأكدت المؤسسة السويسرية ان حقها القانوني في طلب الحصول على قرار جديد في الحجز التنفيذي على حسابات وأصول المؤسسة الليبية للاستثمار قائما ونافذا وأنّها تحتفظ بوقت ومكان القيام به وانها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك أمام الجهات الدولية المختصة.
