قدّمت تونس في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية (من 23 وحتّى 27 ماي 2022) أولوياتها بالنسبة للاستراتيجية العشرية للتنمية للبنك 2022 2032، بحسب ما تقدم به مستشار المصالح العمومية المكلّف بالتعاون المالي مع البنك الإفريقي للتنمية والمنظمات الإقليمية بوزارة الاقتصاد، طارق بوهلال، في لقاء خصّ به (وات)، الجمعة.
وسيتم تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للبنك الإفريقي من خلال وثيقة استراتيجية بلد خاصّة بكل بلد عضو إقليمي طبق أهداف مخططات التنمية الوطنية.
وستستفيد أولويّات تونس، التّي تولى تقديمها بوهلال في عرضه بالمناسبة، من القروض الإفريقية الميسرة المستعجلة المتعلّقة بالانتاج الغذائي، المقدرة قيمتها ب1،5 مليار دولار، تمّت المصادقة عليها يوم 20 ماي 2022 من قبل مجلس إدارة البنك ومن القروض الإفريقية الميسرة المستعجلة للتحوّل الطاقي ومتابعة ارساء استراتيجية الهيكل المالي الافريقي في المجال الصيدلي.
وأوضح ابوهلال، في ما يخصّ القروض الميسرة المتعلّقة بالانتاج الغذائي، أن الأمر يهم آلية تمويل لمقاومة انعكاسات الصراع الروسي الأوكراني على البلدان الإفريقية من خلال مساعدتها على التوقي من أزمة غذائية وشيكة من خلال برنامج دعم ل20 مليون فلاّح.
وسيمكن المخطط الاستعجالي من انتاج 11 مليون طن من القمح و18 مليون طن من الذرة و6 مليون طن من الأرز و2،5 مليون طن من الصوجا.
وبحسب بوهلال فإن البنك الإفريقي للتنمية لم يقدم إلى حد الآن الشروط المطلوبة للاستفادة من التمويلات الميسرة مبرزا أن تونس حرصت على أن تتمتع الدول المورّدة للحبوب بالأولوية.
وأضاف أنّ تونس شدّدت على ضرورة إسداء مزايا الاستفادة من القروض الميسرة دون الأخذ في الاعتبار مؤشر المخاطر للبلد وترقيمه السيادي، خصوصا، ضمن الاطار الدولي، الحالي، الصعب، بسبب انعكاسات الجائحة الصحيّة والصراع الروسي الأوكراني، الذي أدّى إلى صدمة طاقية وأزمة غذائية.
وبحسب المرصد الوطني للفلاحة فإن "تونس تقوم بتوريد حوالي 50 بالمائة من حاجياتها من الحبوب وهو معدل مرشح لأن يرتفع الى 75 بالمائة خلال السنوات القادمة مع تدهور الظروف المناخية".
وتأتي تونس ضمن المرتبة 120 دوليا من مجموع 191 دولة في مجال أداء زراعة الحبوب. ويرتبط هذا الاداء الضعيف لهذا النشاط بالظروف المناخية وجودة التربة والمدخلات والممارسات الفلاحية.
ومن بين المسائل الأخرى، التّي تمّ التطرّق إليها ضمن اجتماعات المحافضين، اشار بوهلال الى القروض الميسرة المتعلّقة بالانتقال الطّاقي التّي تمّ الإعلان عنها من قبل رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
وستستعمل هذه التمويلات لمساعدة الدول الإفريقية على تعويض المحطات الكهربائية، العاملة بزيت الوقود الثقيل وبالفحم، بأنظمة انتاج كهرباء باعتماد الطّاقات المتجددة.
وأكد مستشار المصالح العمومية أن البنك الإفريقي لم يحدد بعد ملامح هذا البرنامج ما عدى أن رؤيته تشمل مشاركة القطاع الخاص في اطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص اعتبارا إلى ان هذا الحل يعد أفضل اداء وأقل كلفة.
ودعا محافظو البلدان الإفريقية، المشاركين في اجتماعات مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أن يتم اسداء هذه القروض الميسرة في أقرب الآجال، وفق بوهلال.
وفي اطار مساهمتها المحددة على المستوى الوطني، التّي تمّ تحيينها وتقديمها في 2021، إلى الاتفاق الاطار للأمم المتحدة حول التغيّرات المناخيّة، رفعت تونس من طموحاتها في التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة وحددت هدفا للتقليص من الكثافة الكربونية على المستوى الوطني ب45 بالمائة في أفق سنة 2030 مقارنة بالمستوى المسجل في 2010
وتعتزم تونس بمزيد تطوير الانتاج والنفاذ الى الطاقات المتجددة والتحسين من نجاعتها الطاقية والتحكم في الانبعاثات الناتجة عن العمليّة الصناعية.
ويرمي المخطط المتعلّق بقطاع الطاقة في اطار مخطط المناخ لتونس الى التقليص من انبعاثات قطاع الطاقة بنسبة 9 بالمائة في أفق سنة 2030 مقارنة بالانبعاثات المسجلة في 2010. وتقدر الانبعاثات، التّي سيتم تفاديها، ب63 مليون طن مكافىء ثاني أوكسيد الكربون على أساس تراكمي للفترة 2021 / 2030.
وأبرزت تونس، أيضا، أهميّة متابعة إرساء استراتيجية في المجال الصيدلي خاصّة وأنّها تعد من البلدان النموذج في المجال الصيدلي لنقل تجربتها لباقي البلدان الإفريقية وهي، التّي تتوفر على مزايا تفاضلية على مستوى البحث وانتاج التلاقيح وصناعة الأدوية.
وتحدث بوهلال، في هذا الخصوص، عن تنظيم ورشة عمل، خلال شهر جوان 2022، سيتم خلالها تحديد المحاور والميزانيات، التي سيقع اسداؤها في اطار هذه الاستراتيجية فضلا عن تحديد البلدان المستفيدة.
وتعد تونس ثاني حريف لدى البنك الإفريقي للتنمية مع حافظة التزامات تقدر بقيمة 4 مليار دينار تم صرف 40 بالمائة منها. ويتعلّق الأمر ب20 هبة و14 مشروعا يتم تنفيذها على مدى العشرية الأخيرة.
وتقدر مساهمة تونس في راس مال البنك الافريقي للتنمية ب1،48 بالمائة. ويصل عدد الدول المساهمة الى 81 دولة منها 54 دولة افريقية و27 دولة من خارج إفريقيا. وات