*حالة من الترقب لدى كافة المستثمرين بسبب تداعيات الحرب الروسية- الاوكرانية
*البورصات الاوروبية والخليجية تسجل تراجعا لافتا في حجم معاملاتها
تونس- الصباح
سجلت بورصة تونس خلال الاربعة الاشهر الاولى انخفاضا مقلقا في حجم المعاملات على الاسهم وتداولها ، قدرت نسبته بـ50٪، الامر الذي اثار قلقا لدى الخبراء والمختصين ، خاصة وان هذا التراجع يأتي تزامنا مع الاوضاع العالمية الصعبة ، والتي شهدت تجاذبات بين الشرق والغرب بخصوص الازمة الروسية- الاوكرانية، بالاضافة الى تداعيات فبروس كورونا على الاقتصاد العالمي، لافتا الى اهمية توصل تونس الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة ثقة المسثمرين في تونس.
وكشف المدير العام لبورصة تونس بلال سحنون في تصريح لـ"الصباح" ، امس ، ان انخفاض حجم تداول الاسهم في البورصة خلال الاربعة الاشهر الاولى الى حدود 50%،"يعد مصدر قلق كبير لدى العديد من المختصين، خاصة وان هذا المؤشر يتم اعتماده من قبل المستثمرين الاجانب الراغبين في توسعة دائرة استثماراتهم في البورصة".
واعتبر سحنون ، ان هذا الانخفاض في حجم التداول في الاسهم ، مازال مصدر قلق واستغراب من قبلنا، حيث الى الآن لا نجد تفسيرا لهذه الظاهرة، خصوصا وان تونس بدات تستعيد عافيتها بعد الجائحة الصحية.
حالة ترقب
واستدرك المدير العام لبورصة تونس بالقول" هناك حالة ترقب لدى المستثمرين سواء تونسيين او اجانب ولا وجود لإندفاع كبير نحو الإستثمار في البورصة باعتبار المخاطر التي تحيط بشتى العمليات ، زد على ذلك ما خلفته جائحة كوفيد-19 من تداعيات، والتي تزامنت مع الحرب في أوكرانيا والتجاذبات بين الشرق والغرب ، ما أدى إلى تغيير اهتمامات المستثمرين عن الأسواق الناشئة مثل تونس".
وبخصوص الشركات التي قامت بنشر قوائمها المالية،أعلن المدير العام لبورصة تونس ، عن ارتفاع عدد هذه المؤسسات الى 49 شركة قامت جلها بالتصريح في الجلسات العامة ،باستثناء مؤسستين، لافتا الى اقدام 35 شركة بتوزيع المرابيح.
ولفت سحنون أن بورصة تونس لم تتلق حتى الآن أي طلب من مؤسسات تطلب ادراجها في البورصة في الوقت الراهن ، قائلا "في بداية العام ، قدرنا أن ما لا يقل عن 5 شركات كانت تعد ملفات الاكتتاب العام ، لكن يبدو أن الوضع العام لا يسمح لها بالمضي قدمًا في مشاريعها".
كما اعلن المدير العام لبورصة تونس ، عن ارتفاع المؤشر العام لبورصة تونس توناندكس خلال الثلاثي الاول من العام الحالي بنسبة 3.5٪ ، بالاضافة الى ارتفاع رقم معاملات المؤسسات الناشطة في البورصة الى 10.1٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 ،محققة رقم معاملات بلغ 5.2 مليار دينار.
الشركات المالية في الصدارة
اما في ما يتعلق بالقطاعات التي سجلت ارتفاعا في رقم معاملاتها لا تزال الشركات المالية (البنوك ، وشركات التأجير ، وشركات التأمين والاستثمار) تهيمن على رأس المال السوقي بنسبة 42.3٪، بالاضافة الى استقرار في حصص الشركات الاجنبية المستثمرة في البورصة ، والتي وصفت شراكتها بالاستراتيجية والمهمة.
وفي عرض شامل لنتائج الثلاثية الاولى ، كشف بلال سحنون عن حالة من الانخفاض في تداول الاسهم في شتى البورصات العالمية، سواء الاوروبية ، او الخليجية، مشيرا الى ان جزء كبير من هذا الانخفاض، ناجم عن الاوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، وتداعيات الحرب الروسية-الاوكرانية ، وارتفاع اسعار النفط والطاقة ، الامر الذي خلق حالة من عدم اليقين لدى جل المستثمرين.
ضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
وحول تراجع الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي وتأثيراته على الاستثمار، أفاد بلال سحنون أن الطلب المتزايد على الدولار من قبل المستثمرين أدى إلى صعوده أمام عدة عملات ومن بينها الدينار ، مشددا على أن العملة التونسية لازالت متماسكة ولا وجود لأي تأثير على الدينار التونسي في الوقت الراهن، خاصة وانه مازال متماسكا امام عملات اخرى مثل اليورو.
وبخصوص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، اكد المدير العام لبورصة تونس ، انه في حالة التوصل إلى اتفاق رسمي ، فسيكون ذلك بمثابة رسالة لكافة الاسواق المالية العالمية، بالاضافة الى عودة الثقة الى المستثمرين في الدين التونسي وفي اصدارات الدولة التونسية.
يشار الى ان الدخل الإجمالي للشركات المدرجة في البورصة قد ارتفع خلال عام 2021 بنسبة 13٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 ، ليبلغ 20.6 مليار دينار مقابل 18.2 مليار دينار. وتمكنت 84٪ من الشركات التي نشرت مؤشراتها ، أي 63 شركة ، من تحسين إيراداتها التراكمية، كما ارتفعت الإيرادات في 8 من أصل 9 قطاعات ، ابرزها قطاعات الصناعة (23.7٪) ، والمواد الأساسية (22.9٪)، والصناعة ، والطاقة ، في حين عانى قطاع الصحة من انخفاض قدرت نسبته 4.8٪.
ولا يخضع السوق التونسي لمعايير اختيار المستثمرين الأجانب ، وفي عام 2021 ، بلغت حصة الأجانب في القيمة السوقية 23.1٪ لتصل إلى 23262 مليون دينار بين عامي 2020 و 2021 ، وانخفض معدل المشاركة الأجنبية بمقدار 2.15 نقطة مئوية ، إلا أن هذه الحصة ظلت مستقرة خلال الفترة 2017-2021 ، وتتأرجح بين 23.3٪ عام 2017 و23.1٪ عام 2021.
والجدير بالذكر ، انه سبق لبورصة تونس ولاول مرة، تسجيل رقم معاملات بلغ اكثر من 18 مليون دينار خلال 6 ايام من شهر فيفري الماضي، وهذا الارتفاع في حجم المعاملات المالية، اعتبره القائمون على المؤسسة مطمئنا بالمقارنة بسنتي 2020 و2021.
سفيان المهداوي
*حالة من الترقب لدى كافة المستثمرين بسبب تداعيات الحرب الروسية- الاوكرانية
*البورصات الاوروبية والخليجية تسجل تراجعا لافتا في حجم معاملاتها
تونس- الصباح
سجلت بورصة تونس خلال الاربعة الاشهر الاولى انخفاضا مقلقا في حجم المعاملات على الاسهم وتداولها ، قدرت نسبته بـ50٪، الامر الذي اثار قلقا لدى الخبراء والمختصين ، خاصة وان هذا التراجع يأتي تزامنا مع الاوضاع العالمية الصعبة ، والتي شهدت تجاذبات بين الشرق والغرب بخصوص الازمة الروسية- الاوكرانية، بالاضافة الى تداعيات فبروس كورونا على الاقتصاد العالمي، لافتا الى اهمية توصل تونس الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة ثقة المسثمرين في تونس.
وكشف المدير العام لبورصة تونس بلال سحنون في تصريح لـ"الصباح" ، امس ، ان انخفاض حجم تداول الاسهم في البورصة خلال الاربعة الاشهر الاولى الى حدود 50%،"يعد مصدر قلق كبير لدى العديد من المختصين، خاصة وان هذا المؤشر يتم اعتماده من قبل المستثمرين الاجانب الراغبين في توسعة دائرة استثماراتهم في البورصة".
واعتبر سحنون ، ان هذا الانخفاض في حجم التداول في الاسهم ، مازال مصدر قلق واستغراب من قبلنا، حيث الى الآن لا نجد تفسيرا لهذه الظاهرة، خصوصا وان تونس بدات تستعيد عافيتها بعد الجائحة الصحية.
حالة ترقب
واستدرك المدير العام لبورصة تونس بالقول" هناك حالة ترقب لدى المستثمرين سواء تونسيين او اجانب ولا وجود لإندفاع كبير نحو الإستثمار في البورصة باعتبار المخاطر التي تحيط بشتى العمليات ، زد على ذلك ما خلفته جائحة كوفيد-19 من تداعيات، والتي تزامنت مع الحرب في أوكرانيا والتجاذبات بين الشرق والغرب ، ما أدى إلى تغيير اهتمامات المستثمرين عن الأسواق الناشئة مثل تونس".
وبخصوص الشركات التي قامت بنشر قوائمها المالية،أعلن المدير العام لبورصة تونس ، عن ارتفاع عدد هذه المؤسسات الى 49 شركة قامت جلها بالتصريح في الجلسات العامة ،باستثناء مؤسستين، لافتا الى اقدام 35 شركة بتوزيع المرابيح.
ولفت سحنون أن بورصة تونس لم تتلق حتى الآن أي طلب من مؤسسات تطلب ادراجها في البورصة في الوقت الراهن ، قائلا "في بداية العام ، قدرنا أن ما لا يقل عن 5 شركات كانت تعد ملفات الاكتتاب العام ، لكن يبدو أن الوضع العام لا يسمح لها بالمضي قدمًا في مشاريعها".
كما اعلن المدير العام لبورصة تونس ، عن ارتفاع المؤشر العام لبورصة تونس توناندكس خلال الثلاثي الاول من العام الحالي بنسبة 3.5٪ ، بالاضافة الى ارتفاع رقم معاملات المؤسسات الناشطة في البورصة الى 10.1٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 ،محققة رقم معاملات بلغ 5.2 مليار دينار.
الشركات المالية في الصدارة
اما في ما يتعلق بالقطاعات التي سجلت ارتفاعا في رقم معاملاتها لا تزال الشركات المالية (البنوك ، وشركات التأجير ، وشركات التأمين والاستثمار) تهيمن على رأس المال السوقي بنسبة 42.3٪، بالاضافة الى استقرار في حصص الشركات الاجنبية المستثمرة في البورصة ، والتي وصفت شراكتها بالاستراتيجية والمهمة.
وفي عرض شامل لنتائج الثلاثية الاولى ، كشف بلال سحنون عن حالة من الانخفاض في تداول الاسهم في شتى البورصات العالمية، سواء الاوروبية ، او الخليجية، مشيرا الى ان جزء كبير من هذا الانخفاض، ناجم عن الاوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، وتداعيات الحرب الروسية-الاوكرانية ، وارتفاع اسعار النفط والطاقة ، الامر الذي خلق حالة من عدم اليقين لدى جل المستثمرين.
ضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
وحول تراجع الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي وتأثيراته على الاستثمار، أفاد بلال سحنون أن الطلب المتزايد على الدولار من قبل المستثمرين أدى إلى صعوده أمام عدة عملات ومن بينها الدينار ، مشددا على أن العملة التونسية لازالت متماسكة ولا وجود لأي تأثير على الدينار التونسي في الوقت الراهن، خاصة وانه مازال متماسكا امام عملات اخرى مثل اليورو.
وبخصوص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، اكد المدير العام لبورصة تونس ، انه في حالة التوصل إلى اتفاق رسمي ، فسيكون ذلك بمثابة رسالة لكافة الاسواق المالية العالمية، بالاضافة الى عودة الثقة الى المستثمرين في الدين التونسي وفي اصدارات الدولة التونسية.
يشار الى ان الدخل الإجمالي للشركات المدرجة في البورصة قد ارتفع خلال عام 2021 بنسبة 13٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 ، ليبلغ 20.6 مليار دينار مقابل 18.2 مليار دينار. وتمكنت 84٪ من الشركات التي نشرت مؤشراتها ، أي 63 شركة ، من تحسين إيراداتها التراكمية، كما ارتفعت الإيرادات في 8 من أصل 9 قطاعات ، ابرزها قطاعات الصناعة (23.7٪) ، والمواد الأساسية (22.9٪)، والصناعة ، والطاقة ، في حين عانى قطاع الصحة من انخفاض قدرت نسبته 4.8٪.
ولا يخضع السوق التونسي لمعايير اختيار المستثمرين الأجانب ، وفي عام 2021 ، بلغت حصة الأجانب في القيمة السوقية 23.1٪ لتصل إلى 23262 مليون دينار بين عامي 2020 و 2021 ، وانخفض معدل المشاركة الأجنبية بمقدار 2.15 نقطة مئوية ، إلا أن هذه الحصة ظلت مستقرة خلال الفترة 2017-2021 ، وتتأرجح بين 23.3٪ عام 2017 و23.1٪ عام 2021.
والجدير بالذكر ، انه سبق لبورصة تونس ولاول مرة، تسجيل رقم معاملات بلغ اكثر من 18 مليون دينار خلال 6 ايام من شهر فيفري الماضي، وهذا الارتفاع في حجم المعاملات المالية، اعتبره القائمون على المؤسسة مطمئنا بالمقارنة بسنتي 2020 و2021.
