سجل الاقتصاد التونسي نموا سنويا لحجم الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.4 بالمائة، خلال الربع الاول من 2022، مقارنة مع نفس الفترة من 2021 وسط تباين لنمو القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية.
وارتفع حجم الناتح المحلي لتونس، وفق بلاغ اصدره المعهد الوطني للاحصاء، الاثنين، بحساب التغيرات ربع السنوية ، أي مقارنة بالثلاثي الرابع من 2021، بنسبة 0.7 بالمائة.
وحققت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري، ارتفاعا بنسبة 3.3 بالمائة، في حين تميزالنشاط الاقتصادي لقطاع الصناعات المعملية بارتفاع الانتاج في عدة أنشطة باستثناء القيمة المضافة لصناعة مواد البناء والخزف الذي تراجعت بنسبة تقدر بنسبة 6.7بالمائة.
وشملت الارتفاعات ،في قطاع الصناعات المعملية، قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 10.8 بالمائة والصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بنسبة 9.6 والصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بنسبة 4.1 بالمائة والصناعات الكيمائية بنسبة 2.1 بالمائة.
وتراجع اداء قطاع الصناعات غير المعملية، في المقابل، مدفوعا بتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 9.5 في المائة وقطاع البناء بنسبة 12.2 في المائة.
ارتفع الإنتاج، على مستوى قطاع الخدمات، في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 11.2 بالمائة في حين زادت القيمة المضافة لقطاع خدمات النقل بنسبة 8.6 بالمائة.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، خفض في 10 ماي 2022 ، توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي الى 2 بالمائة بعد توقعات سابقة في حدود 2.7 بالمائة مع الابقاء على نسبة نمو متوقعة عند مستوى 2.5 بالمائة لسنة 2023.
وتوقع البنك الدولي ،خلال افريل 2022 ، نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2022 ، بنسبة 3 بالمائة بعد بيانات أصدرها مطلع العام الجاري توقعت نمو إقتصاد البلاد إلى 3.5 بالمائة.
وتاتي هذه الارقام في ظل توقع الحكومة في وثيقة اصدرتها وزارة المالية، في 8 فيفري 2022، بلوغ معدل النمو، خلال سنتي 2023 و2024 حدود 2،5 بالمائة على أن يصل هذا المعدل مستوى 3 بالمائة في أفق سنتي 2025 و2026. وات
سجل الاقتصاد التونسي نموا سنويا لحجم الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.4 بالمائة، خلال الربع الاول من 2022، مقارنة مع نفس الفترة من 2021 وسط تباين لنمو القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية.
وارتفع حجم الناتح المحلي لتونس، وفق بلاغ اصدره المعهد الوطني للاحصاء، الاثنين، بحساب التغيرات ربع السنوية ، أي مقارنة بالثلاثي الرابع من 2021، بنسبة 0.7 بالمائة.
وحققت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري، ارتفاعا بنسبة 3.3 بالمائة، في حين تميزالنشاط الاقتصادي لقطاع الصناعات المعملية بارتفاع الانتاج في عدة أنشطة باستثناء القيمة المضافة لصناعة مواد البناء والخزف الذي تراجعت بنسبة تقدر بنسبة 6.7بالمائة.
وشملت الارتفاعات ،في قطاع الصناعات المعملية، قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 10.8 بالمائة والصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بنسبة 9.6 والصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بنسبة 4.1 بالمائة والصناعات الكيمائية بنسبة 2.1 بالمائة.
وتراجع اداء قطاع الصناعات غير المعملية، في المقابل، مدفوعا بتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 9.5 في المائة وقطاع البناء بنسبة 12.2 في المائة.
ارتفع الإنتاج، على مستوى قطاع الخدمات، في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 11.2 بالمائة في حين زادت القيمة المضافة لقطاع خدمات النقل بنسبة 8.6 بالمائة.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، خفض في 10 ماي 2022 ، توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي الى 2 بالمائة بعد توقعات سابقة في حدود 2.7 بالمائة مع الابقاء على نسبة نمو متوقعة عند مستوى 2.5 بالمائة لسنة 2023.
وتوقع البنك الدولي ،خلال افريل 2022 ، نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2022 ، بنسبة 3 بالمائة بعد بيانات أصدرها مطلع العام الجاري توقعت نمو إقتصاد البلاد إلى 3.5 بالمائة.
وتاتي هذه الارقام في ظل توقع الحكومة في وثيقة اصدرتها وزارة المالية، في 8 فيفري 2022، بلوغ معدل النمو، خلال سنتي 2023 و2024 حدود 2،5 بالمائة على أن يصل هذا المعدل مستوى 3 بالمائة في أفق سنتي 2025 و2026. وات
