انتهت أشغال الملتقى الدولي للخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات الفرنكفونيين الذي انتظم بجهة الحمامات على مدى يومين في ما بين 10 و11 ماي الجاري، بجملة من التوصيات التي تعنى بأهم التحديات الاقتصادية على غرار التصدّي لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتعاطي مع الاقتصاد الموازي، بحضور ما يناهز الـ200 خبير ومختص في مجال المحاسبة ومراقبة الحسابات من البلدان الفرنكوفونية.
وأفاد رئيس الفدراليّة الدوليّة للخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات الفركفونيين، صلاح الدين الزحاف، في تصريح لـ"الصباح" بأن دور الخبراء المحاسبين يعتبر هاما ورياديا خاصة في دعم جهود الدولة في تعبئة موارد مالية في وقت وجيز عاشت فيه المالية العمومية ضغوطات كبيرة، مبينا أن وضع منظومة جديدة في مجال الجباية مكن من إخراج تونس من القائمة السوداء لمجموعة "غافي" في ما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار الزحاف في هذا السياق الى أن هذه المنظومة التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنتين مكنت بلادنا من تسجيل خطوة ايجابية في مجال الجباية وفي دعم الشفافية المالية في المعاملات الجبائية عن طريق اعتماد وإصدار المستفيد الحقيقي وتفعيل السجل الوطني للمؤسسات وهذه المشاريع من أبرز ركائز المنظومة، التي ساهمت في إعادة الثقة في بلادنا وحسنت من صورتها في الخارج...
أما في ما يتعلق بالملتقى، فقد ذكر الزحاف في ذات التصريح أن أبرز المحاور التي تطرق إليها تشمل الاقتصاد الموازي في القارة الإفريقية والذي تصل معدلاته اليوم الى 80 بالمائة من الاقتصاد الإجمالي، مشيرا الى أن النسبة في تونس لم يتم تحديدها رسميا لكنها تتراوح في الأغلب ما بين 40 و50 بالمائة من الاقتصاد التونسي ..
كما بين أن الملتقى تطرق الى ظاهرة تبييض وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التصدي لها باعتبار أنها تمثل خطرا على اقتصاديات المنطقة، مضيفا أن الملتقى لم ينس الخوض في أمهات المشاكل وأبرز التحديات التي تواجه الفيدرالية عموما وتقييم عملها في الآونة الأخيرة..
وفي هذا السياق، أفاد الزحاف "الصباح" بأن الفيدرالية تضم 54 هيئة من 38 دولة فرنكوفونية من أربع قارّات تجمع ما لا يقل عن 80 ألف عضو، تعنى بالنظر في مهام الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات وفي الملتقى تم تخصيص مائدة مستديرة لعرض أهم التجارب الناجحة في المجال في المنطقة الفرنكوفونية، فضلا عن طرح إمكانيات تعزيز الجانب التدريبي والتكويني للمهنيين من اجل تطوير القطاع من جهة وتوحيد طرق العمل في هذه الدول والاستجابة لمتطلبات الهياكل الدولية.. حسب تعبير رئيس الفيدرالية.
وأشار الزحاف إلى أن ترؤس تونس للفدرالية الدولية للبلدان الفرنكفونية وعقد هذا الملتقى في تونس يتزامن مع الاحتفالات بأربعينية الفدرالية ويؤكد المكانة الكبيرة للخبير المحاسب ومراقب الحسابات التونسي وفرصة لإعطاء صورة ايجابية عن تونس واستعادة التفاؤل رغم ما تعيشه البلاد من صعوبات اقتصادية بسبب تبعات جائحة كورونا وتواصل الجدل السياسي والاجتماعي، حسب تعبيره.
كما أضاف الزحاف أن الملتقى العلمي الدولي يهدف الى التصدي لظاهرة تبييض الأموال وتطوير التعاطي مع إشكاليات الاقتصاد الموازي وغير المهيكل وخاصة الخروج باستراتجيات قابلة للتنفيذ في كل بلد حسب خصوصياته بما يمكن من استعادة ثقة المستثمر التونسي والأجنبي على حد السواء وبالتالي من إعادة إنعاش الدورة الاقتصادية.
وأكد الزحاف أن الخبير المحاسب ومراقب الحسابات هو ركيزة الاقتصاد التونسي وهو سفير اقتصادي لتونس ودوره المحوري في المنظومة الاقتصادية مؤشر هام لتطور مناخ الأعمال والاستثمار وتنظيم ملتقى الفيدرالية الدولية في تونس فرصة لتجاوز إحساس التشاؤم الذي يخيم على البلاد..
كما اعتبر الزحاف في ذات السياق أن مهنة الخبراء المحاسبين لها دور ريادي في دعم وحماية الاقتصاد التونسي خاصة في العشرية الأخيرة التي تلت الثورة ..
من جانبه، أكد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح على أهمية دور الخبير المحاسب في النهوض بالاقتصاد وبالاستثمار، وخاصة في دعم جهود الدولة في تعبئة موارد مالية عن طريق الجباية..
وذكّر بن صالح بالإصلاحات التي يطالب بها الخبراء المحاسبون في 60 مقترحا مضمنة في وثيقة رسمية تم إيداعها منذ شهر ديسمبر المنقضي لرئيسة الحكومة والتي تضمنت حزمة مقترحات تتعلق خاصة بتنقيح النظام الجبائي وتطويره ودعم الاستثمار ومنظومة الصرف.
وأكد وليد بن صالح في هذا السياق على ضرورة تبسيط والتقليص من التشريعات والنصوص القانونية والإجراءات لدفع الاستثمار ومقاومة التهرب الضريبي وتعزيز المراقبة وتحسين مناخ الأعمال عموما، فضلا عن إيجاد حلول لإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم ومزيد دعم شفافية المعاملات المالية ..
وفي ما يتعلق بتواصل ظاهرة التهرب الضريبي وعدم تمكن الدولة من التقليص فيها على مدى العشرية الأخيرة، بين بن صالح في تصريح لـ"الصباح" أن آخر قيمة صرحت بها وزارة المالية تناهز الـ10 مليارات ديون غير مستخلصة للدولة، مضيفا أن هناك تهرب ضريبي على العديد من المستويات وهو ما يتطلب إصلاحا عميقا على مستوى إدارة الجباية وفي إطار وزارة المالية، لأنه من غير المعقول الاستمرار في العمل بـ1700 مراقب جبائي على 750 ألف مطالب بالأداء للمسجلين فقط..
وفي ما يتعلق بالتداين، أفاد بن صالح بأن نزيف المديونية لم يتوقف، بل إن تونس اليوم أصبحت تقترض من أجل خلاص وسداد ديونها القديمة، معتبرا أن ديون الدولة الخاصة بالمؤسسات العمومية ديون ثقيلة تفوق 25 ألف مليون دينار ومن الضروري إيجاد حلول سريعة في هذا الإطار على مستوى التوازنات العامة في ميزانية الدولة وإصلاح المؤسسات العمومية وإصلاح الدعم للحد من نزيف التداين، حسب تعبير بن صالح..
كما أكد بن صالح أن الخطر الأعمق في حجم المديونية العمومية للدولة يكمن بالأساس في نسبة التداين الخارجي الذي يفوق الثلثين من مجموع الديون والتي سيتم سدادها بالعملة الصعبة وهو ما عقد الوضع أمام الدولة في ما يتعلق بمدى إيفائها بتعهداتها الدولية مستقبلا..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
انتهت أشغال الملتقى الدولي للخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات الفرنكفونيين الذي انتظم بجهة الحمامات على مدى يومين في ما بين 10 و11 ماي الجاري، بجملة من التوصيات التي تعنى بأهم التحديات الاقتصادية على غرار التصدّي لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتعاطي مع الاقتصاد الموازي، بحضور ما يناهز الـ200 خبير ومختص في مجال المحاسبة ومراقبة الحسابات من البلدان الفرنكوفونية.
وأفاد رئيس الفدراليّة الدوليّة للخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات الفركفونيين، صلاح الدين الزحاف، في تصريح لـ"الصباح" بأن دور الخبراء المحاسبين يعتبر هاما ورياديا خاصة في دعم جهود الدولة في تعبئة موارد مالية في وقت وجيز عاشت فيه المالية العمومية ضغوطات كبيرة، مبينا أن وضع منظومة جديدة في مجال الجباية مكن من إخراج تونس من القائمة السوداء لمجموعة "غافي" في ما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار الزحاف في هذا السياق الى أن هذه المنظومة التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنتين مكنت بلادنا من تسجيل خطوة ايجابية في مجال الجباية وفي دعم الشفافية المالية في المعاملات الجبائية عن طريق اعتماد وإصدار المستفيد الحقيقي وتفعيل السجل الوطني للمؤسسات وهذه المشاريع من أبرز ركائز المنظومة، التي ساهمت في إعادة الثقة في بلادنا وحسنت من صورتها في الخارج...
أما في ما يتعلق بالملتقى، فقد ذكر الزحاف في ذات التصريح أن أبرز المحاور التي تطرق إليها تشمل الاقتصاد الموازي في القارة الإفريقية والذي تصل معدلاته اليوم الى 80 بالمائة من الاقتصاد الإجمالي، مشيرا الى أن النسبة في تونس لم يتم تحديدها رسميا لكنها تتراوح في الأغلب ما بين 40 و50 بالمائة من الاقتصاد التونسي ..
كما بين أن الملتقى تطرق الى ظاهرة تبييض وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التصدي لها باعتبار أنها تمثل خطرا على اقتصاديات المنطقة، مضيفا أن الملتقى لم ينس الخوض في أمهات المشاكل وأبرز التحديات التي تواجه الفيدرالية عموما وتقييم عملها في الآونة الأخيرة..
وفي هذا السياق، أفاد الزحاف "الصباح" بأن الفيدرالية تضم 54 هيئة من 38 دولة فرنكوفونية من أربع قارّات تجمع ما لا يقل عن 80 ألف عضو، تعنى بالنظر في مهام الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات وفي الملتقى تم تخصيص مائدة مستديرة لعرض أهم التجارب الناجحة في المجال في المنطقة الفرنكوفونية، فضلا عن طرح إمكانيات تعزيز الجانب التدريبي والتكويني للمهنيين من اجل تطوير القطاع من جهة وتوحيد طرق العمل في هذه الدول والاستجابة لمتطلبات الهياكل الدولية.. حسب تعبير رئيس الفيدرالية.
وأشار الزحاف إلى أن ترؤس تونس للفدرالية الدولية للبلدان الفرنكفونية وعقد هذا الملتقى في تونس يتزامن مع الاحتفالات بأربعينية الفدرالية ويؤكد المكانة الكبيرة للخبير المحاسب ومراقب الحسابات التونسي وفرصة لإعطاء صورة ايجابية عن تونس واستعادة التفاؤل رغم ما تعيشه البلاد من صعوبات اقتصادية بسبب تبعات جائحة كورونا وتواصل الجدل السياسي والاجتماعي، حسب تعبيره.
كما أضاف الزحاف أن الملتقى العلمي الدولي يهدف الى التصدي لظاهرة تبييض الأموال وتطوير التعاطي مع إشكاليات الاقتصاد الموازي وغير المهيكل وخاصة الخروج باستراتجيات قابلة للتنفيذ في كل بلد حسب خصوصياته بما يمكن من استعادة ثقة المستثمر التونسي والأجنبي على حد السواء وبالتالي من إعادة إنعاش الدورة الاقتصادية.
وأكد الزحاف أن الخبير المحاسب ومراقب الحسابات هو ركيزة الاقتصاد التونسي وهو سفير اقتصادي لتونس ودوره المحوري في المنظومة الاقتصادية مؤشر هام لتطور مناخ الأعمال والاستثمار وتنظيم ملتقى الفيدرالية الدولية في تونس فرصة لتجاوز إحساس التشاؤم الذي يخيم على البلاد..
كما اعتبر الزحاف في ذات السياق أن مهنة الخبراء المحاسبين لها دور ريادي في دعم وحماية الاقتصاد التونسي خاصة في العشرية الأخيرة التي تلت الثورة ..
من جانبه، أكد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح على أهمية دور الخبير المحاسب في النهوض بالاقتصاد وبالاستثمار، وخاصة في دعم جهود الدولة في تعبئة موارد مالية عن طريق الجباية..
وذكّر بن صالح بالإصلاحات التي يطالب بها الخبراء المحاسبون في 60 مقترحا مضمنة في وثيقة رسمية تم إيداعها منذ شهر ديسمبر المنقضي لرئيسة الحكومة والتي تضمنت حزمة مقترحات تتعلق خاصة بتنقيح النظام الجبائي وتطويره ودعم الاستثمار ومنظومة الصرف.
وأكد وليد بن صالح في هذا السياق على ضرورة تبسيط والتقليص من التشريعات والنصوص القانونية والإجراءات لدفع الاستثمار ومقاومة التهرب الضريبي وتعزيز المراقبة وتحسين مناخ الأعمال عموما، فضلا عن إيجاد حلول لإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم ومزيد دعم شفافية المعاملات المالية ..
وفي ما يتعلق بتواصل ظاهرة التهرب الضريبي وعدم تمكن الدولة من التقليص فيها على مدى العشرية الأخيرة، بين بن صالح في تصريح لـ"الصباح" أن آخر قيمة صرحت بها وزارة المالية تناهز الـ10 مليارات ديون غير مستخلصة للدولة، مضيفا أن هناك تهرب ضريبي على العديد من المستويات وهو ما يتطلب إصلاحا عميقا على مستوى إدارة الجباية وفي إطار وزارة المالية، لأنه من غير المعقول الاستمرار في العمل بـ1700 مراقب جبائي على 750 ألف مطالب بالأداء للمسجلين فقط..
وفي ما يتعلق بالتداين، أفاد بن صالح بأن نزيف المديونية لم يتوقف، بل إن تونس اليوم أصبحت تقترض من أجل خلاص وسداد ديونها القديمة، معتبرا أن ديون الدولة الخاصة بالمؤسسات العمومية ديون ثقيلة تفوق 25 ألف مليون دينار ومن الضروري إيجاد حلول سريعة في هذا الإطار على مستوى التوازنات العامة في ميزانية الدولة وإصلاح المؤسسات العمومية وإصلاح الدعم للحد من نزيف التداين، حسب تعبير بن صالح..
كما أكد بن صالح أن الخطر الأعمق في حجم المديونية العمومية للدولة يكمن بالأساس في نسبة التداين الخارجي الذي يفوق الثلثين من مجموع الديون والتي سيتم سدادها بالعملة الصعبة وهو ما عقد الوضع أمام الدولة في ما يتعلق بمدى إيفائها بتعهداتها الدولية مستقبلا..
