شهدت صادرات تونس خلال شهر مارس الماضي تراجعا بنسبة 5.8٪ لتستقر في حدود 4484.8 مليون دينار، وشمل هذا التراجع حسب ما كشف عنه معهد الإحصاء الوطني في نشرية حديثة، معظم قطاعات أبرزها قطاع استخراج الفسفاط ومشتقاته، حيث بعد تسجيله زيادات مهمة في جانفي 98٪ و 23٪ في فيفري، انخفضت صادراته بنسبة 58٪ في شهر مارس.
ووفق ذات المصدر سجلت صادرات قطاع الطاقة تراجعا بنسبة 20.2٪ ، وساهمت بأكثر من 30٪ في الانخفاض الإجمالي المسجل في مارس، كما تراجعت قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 3.3٪ ، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 0.8٪ ، وقطاع والملابس والنسيج والجلد بنسبة 0.1٪ ، في المقابل، سجل قطاع الصناعات المعملية المختلفة زيادة بنسبة 9.1٪.
وعرفت الصادرات التونسية انخفاضا في شهر مارس بنسبة 5.8٪ ، في حين ظلت الواردات على منحى إيجابي وقد زادت بنسبة 2.0٪ بحساب التغيير الشهري، ودون احتساب منتجات الطاقة، سجلت المبادلات التجارية انخفاضًا بنسبة 4.4٪ على مستوى الصادرات و 10.4٪ على مستوى الواردات.
تفاقم العجز التجاري
وحسب تقرير معهد الإحصاء لشهر مارس 2022، شهد العجز التجاري خلال شهر مارس 2022 تفاقما ليبلغ قيمة1960,3م د مقارنة1560,4 م د في شهر فيفري, كما سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ5,7 نقطة في مارس 2022 مقارنة بشهر فيفري حيث بلغت نسبة 69.6٪، واستقرت الواردات في حدود 6832.3 مليون دينار وقد نمت بنسبة 2.0٪.
وحسب ذات المصدر، فإن تطور الواردات، جاء نتيجة الزيادة المسجلة في الواردات من منتجات الطاقة بنسبة + 145.1٪ ، والمشتريات من المواد الاستهلاكية بنسبة 9.2٪ ، في المقابل سجلت واردات منتجات الغذائية انخفاضا بنسبة (-47.9٪)، والمواد الخام والمنتجات شبه المصنعة (-8.8٪) مواد التجهيز (-7.3٪) ، ودون احتساب منتجات الطاقة، سجلت الواردات تراجعا ملحوظا بنسبة 10.4٪.
استقرار في نسق التصدير مع أوروبا
وأشار تقرير المعهد الى أن الصادرات نحو مجموعة بلدان للاتحاد الأوروبي، شهدت شبه استقرار ب(+ 0.1٪) وهذا راجع من ناحية إلى الارتفاع المسجل مع اسبانيا بنسبة 13.8٪ ، وبلجيكا 11.6٪ ، وألمانيا 8.9٪ ، و فرنسا 7.9٪ ، في حين شهدت بعض الصادرات انخفاضا إلى الدول الأوروبية الأخرى على غرار رومانيا (-77.3٪) ومـالـطا (-92.4٪)، في حين سجلت صادراتنا إلى دول المغرب العربي زيادة بنسبة (8.9٪) ومع تركيا (13٪) في المقابل تراجعت مع روسيا (-23.7٪).
وبالنسبة للواردات سجل المعهد زيادة بنسبة 5.2٪ مع مجموعة دول الاتحاد الأوروبي ، خاصة مع إسبانيا (+ 44.3٪) وإيطاليا (+ 14.2٪). كما سجل زيادة هامة بلغت 265.3٪ مع دول اتحاد المغرب العربي، نتيجة الارتفاع المسجل في المشتريات من الجزائر (+ 421٪) ومع روسيا (+ 37.8٪) والصين (+ 3.9٪)، في حين انخفضت مع تركيا(-7.5٪).
انتعاشة خلال الثلاثي الأول
ولفت المعهد الى أنه خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، عرفت الصادرات ارتفاعا بنسبة (+ 7.9٪) وزادت الواردات بنسبة (+ 11.3٪) مقارنة الثلاثي الأخير من سنة 2021، وأدى ذلك إلى خفض معدل التغطية إلى 72٪ وتفاقم العجز التجاري للثلاثي الأول بنسبة 21٪ مقارنة الثلاثي الرابع من سنة 2021.
وشهدت المبادلات التجارية التونسية تحسنا في الصادرات، خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 بنسبة (26,2%) مقابل ( +6,2%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، وقد بلغت قيمة الصادرات 14081,7 مليون دينارا (م د) مقابل 11161,9 م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ، كما ارتفعت الواردات بنسبة (29,2%) مقابل (+1,5%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، وذلك وفق احدث المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات (26,2%) والواردات (29,2%) تسجيل عجز التجاري في حدود(4303,8- م د) مقابل (3069,3- م د) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ1,8 نقطة مقارنة بسنة 2021 حيث بلغت (76,6%).
وارجع المعهد الوطني للإحصاء التحسن المسجل على مستوى الصادرات (+26,2%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع الطاقة بنسبة (+137,6%) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (+152,2%) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (+20,9%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+13,3%) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (19,7%).
وكانت الصادرات التونسية قد سجلت تراجعا مقلقا خلال شهر أوت من سنة 2020 بنسبة 10.1٪ على أساس سنوي (مقابل -13٪ في جويلية 2021) ، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء ، لتبلغ قيمة المبيعات التي تم تصديرها 2.53 مليار دينار مقابل 2.82 مليار في أوت 2019 أي بتراجع قدر ب(-284 مليون دينار).
انخفاض صادرات قطاع التعدين
وأثر هذا الانخفاض في الصادرات بشكل رئيسي على قطاع الطاقة (-66.1٪) وقطاع التعدين والفسفاط ومشتقاته (-58٪) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (-3٪) ، في حين شهدت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلود ارتفاعا بنسبة 14.7٪ وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 4.8٪.
يشار الى أن حجم الصادرات سجل انخفاضا حادا في صادرات قطاع التعدين والفسفاط ومشتقاته، خلال مارس الماضي إلى جانب انخفاض حجم الصادرات من منتجات الطاقة (-27.1٪). كما تم تسجيل انخفاض في الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية (-8.8٪) وكذلك الصناعات الميكانيكية والكهربائية (-0.7٪).
وباستثناء الطاقة، انخفض حجم الصادرات بنسبة 5.6٪ في مارس، وانخفض حجم الواردات بنسبة 10.6٪. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الأسعار في الصادرات زيادة بنسبة 1.4٪ واستقرار (0.2٪) في الواردات مما أدى إلى زيادة 1.2 نقطة في معدلات التبادل التجاري.
سفيان المهداوي
*صادرات الطاقة تسجل تراجعا بنسبة 20.2%
*واردات تونس من الطاقة ترتفع الى أكثر من 145%
تونس- الصباح
شهدت صادرات تونس خلال شهر مارس الماضي تراجعا بنسبة 5.8٪ لتستقر في حدود 4484.8 مليون دينار، وشمل هذا التراجع حسب ما كشف عنه معهد الإحصاء الوطني في نشرية حديثة، معظم قطاعات أبرزها قطاع استخراج الفسفاط ومشتقاته، حيث بعد تسجيله زيادات مهمة في جانفي 98٪ و 23٪ في فيفري، انخفضت صادراته بنسبة 58٪ في شهر مارس.
ووفق ذات المصدر سجلت صادرات قطاع الطاقة تراجعا بنسبة 20.2٪ ، وساهمت بأكثر من 30٪ في الانخفاض الإجمالي المسجل في مارس، كما تراجعت قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 3.3٪ ، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 0.8٪ ، وقطاع والملابس والنسيج والجلد بنسبة 0.1٪ ، في المقابل، سجل قطاع الصناعات المعملية المختلفة زيادة بنسبة 9.1٪.
وعرفت الصادرات التونسية انخفاضا في شهر مارس بنسبة 5.8٪ ، في حين ظلت الواردات على منحى إيجابي وقد زادت بنسبة 2.0٪ بحساب التغيير الشهري، ودون احتساب منتجات الطاقة، سجلت المبادلات التجارية انخفاضًا بنسبة 4.4٪ على مستوى الصادرات و 10.4٪ على مستوى الواردات.
تفاقم العجز التجاري
وحسب تقرير معهد الإحصاء لشهر مارس 2022، شهد العجز التجاري خلال شهر مارس 2022 تفاقما ليبلغ قيمة1960,3م د مقارنة1560,4 م د في شهر فيفري, كما سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ5,7 نقطة في مارس 2022 مقارنة بشهر فيفري حيث بلغت نسبة 69.6٪، واستقرت الواردات في حدود 6832.3 مليون دينار وقد نمت بنسبة 2.0٪.
وحسب ذات المصدر، فإن تطور الواردات، جاء نتيجة الزيادة المسجلة في الواردات من منتجات الطاقة بنسبة + 145.1٪ ، والمشتريات من المواد الاستهلاكية بنسبة 9.2٪ ، في المقابل سجلت واردات منتجات الغذائية انخفاضا بنسبة (-47.9٪)، والمواد الخام والمنتجات شبه المصنعة (-8.8٪) مواد التجهيز (-7.3٪) ، ودون احتساب منتجات الطاقة، سجلت الواردات تراجعا ملحوظا بنسبة 10.4٪.
استقرار في نسق التصدير مع أوروبا
وأشار تقرير المعهد الى أن الصادرات نحو مجموعة بلدان للاتحاد الأوروبي، شهدت شبه استقرار ب(+ 0.1٪) وهذا راجع من ناحية إلى الارتفاع المسجل مع اسبانيا بنسبة 13.8٪ ، وبلجيكا 11.6٪ ، وألمانيا 8.9٪ ، و فرنسا 7.9٪ ، في حين شهدت بعض الصادرات انخفاضا إلى الدول الأوروبية الأخرى على غرار رومانيا (-77.3٪) ومـالـطا (-92.4٪)، في حين سجلت صادراتنا إلى دول المغرب العربي زيادة بنسبة (8.9٪) ومع تركيا (13٪) في المقابل تراجعت مع روسيا (-23.7٪).
وبالنسبة للواردات سجل المعهد زيادة بنسبة 5.2٪ مع مجموعة دول الاتحاد الأوروبي ، خاصة مع إسبانيا (+ 44.3٪) وإيطاليا (+ 14.2٪). كما سجل زيادة هامة بلغت 265.3٪ مع دول اتحاد المغرب العربي، نتيجة الارتفاع المسجل في المشتريات من الجزائر (+ 421٪) ومع روسيا (+ 37.8٪) والصين (+ 3.9٪)، في حين انخفضت مع تركيا(-7.5٪).
انتعاشة خلال الثلاثي الأول
ولفت المعهد الى أنه خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، عرفت الصادرات ارتفاعا بنسبة (+ 7.9٪) وزادت الواردات بنسبة (+ 11.3٪) مقارنة الثلاثي الأخير من سنة 2021، وأدى ذلك إلى خفض معدل التغطية إلى 72٪ وتفاقم العجز التجاري للثلاثي الأول بنسبة 21٪ مقارنة الثلاثي الرابع من سنة 2021.
وشهدت المبادلات التجارية التونسية تحسنا في الصادرات، خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 بنسبة (26,2%) مقابل ( +6,2%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، وقد بلغت قيمة الصادرات 14081,7 مليون دينارا (م د) مقابل 11161,9 م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ، كما ارتفعت الواردات بنسبة (29,2%) مقابل (+1,5%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، وذلك وفق احدث المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات (26,2%) والواردات (29,2%) تسجيل عجز التجاري في حدود(4303,8- م د) مقابل (3069,3- م د) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ1,8 نقطة مقارنة بسنة 2021 حيث بلغت (76,6%).
وارجع المعهد الوطني للإحصاء التحسن المسجل على مستوى الصادرات (+26,2%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع الطاقة بنسبة (+137,6%) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (+152,2%) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (+20,9%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+13,3%) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (19,7%).
وكانت الصادرات التونسية قد سجلت تراجعا مقلقا خلال شهر أوت من سنة 2020 بنسبة 10.1٪ على أساس سنوي (مقابل -13٪ في جويلية 2021) ، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء ، لتبلغ قيمة المبيعات التي تم تصديرها 2.53 مليار دينار مقابل 2.82 مليار في أوت 2019 أي بتراجع قدر ب(-284 مليون دينار).
انخفاض صادرات قطاع التعدين
وأثر هذا الانخفاض في الصادرات بشكل رئيسي على قطاع الطاقة (-66.1٪) وقطاع التعدين والفسفاط ومشتقاته (-58٪) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (-3٪) ، في حين شهدت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلود ارتفاعا بنسبة 14.7٪ وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 4.8٪.
يشار الى أن حجم الصادرات سجل انخفاضا حادا في صادرات قطاع التعدين والفسفاط ومشتقاته، خلال مارس الماضي إلى جانب انخفاض حجم الصادرات من منتجات الطاقة (-27.1٪). كما تم تسجيل انخفاض في الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية (-8.8٪) وكذلك الصناعات الميكانيكية والكهربائية (-0.7٪).
وباستثناء الطاقة، انخفض حجم الصادرات بنسبة 5.6٪ في مارس، وانخفض حجم الواردات بنسبة 10.6٪. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الأسعار في الصادرات زيادة بنسبة 1.4٪ واستقرار (0.2٪) في الواردات مما أدى إلى زيادة 1.2 نقطة في معدلات التبادل التجاري.
