دعت المنظمة المهنية لأصحاب المؤسسات تونس إلى التمديد في الآجال المتعلقة بالعفو الجبائي وتسوية متخلدات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى موفى سنة 2022
وأوضخت في بلاغ لها اليومالاربعاء ، أن هذا التمديد من شأنه تمكين العديد من المؤسسات من تسوية وضعياتها مع تبسيط الاجراءات وتوضيحها والالتزام بما جاء في القانون في ما يخص الجدولة دون طلب تسبقة وطالبت المنظمة ، رئاسة الحكومة، بمزيد توسيع مجال الانتفاع بالعفو الجبائي ليشمل كافة المؤسسات التي لها ديون مثقلة وكذلك بقية المؤسسات التي تستوجب وضعيتها الجبائية والاجتماعية التسوية مهما كانت وضعيتها الحالية حتي يكون الإجراء شاملا ودافعا كبيرا لتحسين مناخ الأعمال
ولفتت إلى أن مثل هذا الإجراء سيكون حافزا لانقاذ المؤسسات وإعادة تنشيطها مع تمكين الدولة من مداخيل هامة ومنتظمة ومراعاة الإمكانيات الحقيقة للمؤسسات باعتبارها الركيزة الأساسية لخلق الثروة والتشغيل وتحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية
دعت المنظمة المهنية لأصحاب المؤسسات تونس إلى التمديد في الآجال المتعلقة بالعفو الجبائي وتسوية متخلدات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى موفى سنة 2022
وأوضخت في بلاغ لها اليومالاربعاء ، أن هذا التمديد من شأنه تمكين العديد من المؤسسات من تسوية وضعياتها مع تبسيط الاجراءات وتوضيحها والالتزام بما جاء في القانون في ما يخص الجدولة دون طلب تسبقة وطالبت المنظمة ، رئاسة الحكومة، بمزيد توسيع مجال الانتفاع بالعفو الجبائي ليشمل كافة المؤسسات التي لها ديون مثقلة وكذلك بقية المؤسسات التي تستوجب وضعيتها الجبائية والاجتماعية التسوية مهما كانت وضعيتها الحالية حتي يكون الإجراء شاملا ودافعا كبيرا لتحسين مناخ الأعمال
ولفتت إلى أن مثل هذا الإجراء سيكون حافزا لانقاذ المؤسسات وإعادة تنشيطها مع تمكين الدولة من مداخيل هامة ومنتظمة ومراعاة الإمكانيات الحقيقة للمؤسسات باعتبارها الركيزة الأساسية لخلق الثروة والتشغيل وتحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية
