زادت الشراءات من الغاز الجزائري بنسبة 25 بالمائة، في الفترة بين موفى فيفري 2021 وموفى فيفري 2022 ، لتصل إلى 385 كيلو طن مكافئ نفط ، وفق التقرير الشهري عن وضع الطاقة الذي نشرته، الخميس، وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على الغاز، بعد انتهاء الحجر الصحي، أي اعتبارا من شهر ماي 2021. أما بالنسبة لمعدل ??سعر الغاز الجزائري فقد سجل ارتفاعا بنسبة 94 بالمائة بالدينار و83 بالمائة بالدولار وذلك في الفترة بين نهاية فيفري 2021 ونهاية فيفري 2022. كما انخفضت الإتاوة الموظفة على أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسيّة القادم من الجزائر بنسبة 5 بالمائة في موفى فيفري 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.وبلغت موارد الغاز الطبيعي (الإنتاج الوطني + الأتاوة على أنبوب الغاز الجزائري) نحو 485 ألف طن في نهاية فيفري 2022، مسجلة انخفاضا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة. وتراجع إنتاج الغاز التجاري الجاف بنسبة 8 بالمائة. وفيما يتعلق بإجمالي الطلب على الغاز الطبيعي، فقد استقر عند 844 ألف طن في نهاية فيفري 2022، مسجلا زيادة مقارنة ب2021. لا يزال قطاع إنتاج الكهرباء، أكبر مستهلك للغاز الطبيعي، إذ يمثّل 61 بالمائة من إجمالي الطلب في نهاية فيفري 2022. ويعتمد إنتاج الكهرباء على الغاز الطبيعي بنسبة تزيد عن 97 بالمائة وبالنسبة للاستخدامات النهائية (باستثناء إنتاج الكهرباء)، زاد الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 21 بالمائة ليصل إلى 325 كيلو طن مكافىء نفط.
وات
زادت الشراءات من الغاز الجزائري بنسبة 25 بالمائة، في الفترة بين موفى فيفري 2021 وموفى فيفري 2022 ، لتصل إلى 385 كيلو طن مكافئ نفط ، وفق التقرير الشهري عن وضع الطاقة الذي نشرته، الخميس، وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على الغاز، بعد انتهاء الحجر الصحي، أي اعتبارا من شهر ماي 2021. أما بالنسبة لمعدل ??سعر الغاز الجزائري فقد سجل ارتفاعا بنسبة 94 بالمائة بالدينار و83 بالمائة بالدولار وذلك في الفترة بين نهاية فيفري 2021 ونهاية فيفري 2022. كما انخفضت الإتاوة الموظفة على أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسيّة القادم من الجزائر بنسبة 5 بالمائة في موفى فيفري 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.وبلغت موارد الغاز الطبيعي (الإنتاج الوطني + الأتاوة على أنبوب الغاز الجزائري) نحو 485 ألف طن في نهاية فيفري 2022، مسجلة انخفاضا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة. وتراجع إنتاج الغاز التجاري الجاف بنسبة 8 بالمائة. وفيما يتعلق بإجمالي الطلب على الغاز الطبيعي، فقد استقر عند 844 ألف طن في نهاية فيفري 2022، مسجلا زيادة مقارنة ب2021. لا يزال قطاع إنتاج الكهرباء، أكبر مستهلك للغاز الطبيعي، إذ يمثّل 61 بالمائة من إجمالي الطلب في نهاية فيفري 2022. ويعتمد إنتاج الكهرباء على الغاز الطبيعي بنسبة تزيد عن 97 بالمائة وبالنسبة للاستخدامات النهائية (باستثناء إنتاج الكهرباء)، زاد الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 21 بالمائة ليصل إلى 325 كيلو طن مكافىء نفط.
