مع ارتفاع استهلاك التونسي خلال شهر رمضان يتضاعف الإقبال على المواد الغذائية وهو ما أدى إلى نقص بعضها ليكون منفذا لمختلف أشكال المضاربة والاحتكار في الكثير من الأحيان وبالرغم من عمل مصالح المراقبة الاقتصادية إلا أن هذه التجاوزات تتواصل طيلة شهر رمضان، حيث شرعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في الاستعداد لرمضان 2022 منذ فترة بالعمل على تأمين المواد الاستهلاكية وحسن التزود والتصرف في المواد المدعمة.
وفي هذا السياق تحدثت"الصباح" مع مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، حسام الدين التواتي.
حاوره: صلاح الدين كريمي
*بماذا اتسم عمل المراقبة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان؟
في شهر رمضان لمصالح المراقبة الاقتصادية ومصالح وزارة التجارة برامج عمل خاصة تتمثل في برنامج مراقبة خصوصي أثناء شهر رمضان، حيث يتركز البرنامج في النصف الأول من هذا الشهر على منتوجات الفلاحة والصيد البحري أي المواد الاستهلاكية الطازجة من خضر وغلال ولحوم دواجن وبيض وأسماك، وكذلك المواد المدعمة والمواد الغذائية العامة.
وخلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان تم القيام بأكثر من 8700 زيارة تفقد تم خلالها رفع 1700 مخالفة اقتصادية وهي ضعف النسق العادي للمخالفات خلال الأيام العادية قبل شهر رمضان، هذه المخالفات 39% منها تعلقت بالممارسات الاحتكارية والتجاوزات السعرية في علاقة بعمليات الامتناع عن البيع وإخفاء البضائع وعمليات الترفيع في الأسعار والبيع المشروط، ونسبة 49% من بقية العمليات تعلقت بعدم شفافية المعاملات خاصة على مستوى تعمد عدم إشهار الأسعار وضرب حق المواطن في الاختيار والقيام بمغالطته من خلال تمرير بعض الزيادات غير القانونية والمشطة وأيضا مخالفات تهم الجودة وسلامة المنتوجات والتي تهم 17% تم فيها تسخير العديد من الفرق الرقابية بمعدل 150 فريقا رقابيا وفرق أخرى مشتركة معززة بالمصالح الأمنية من مختلف تشكيلاتها ومصالح وزارة الصحة ووزارة الفلاحة.
نفس البرنامج متواصل خلال الأسبوع الحالي وسيقع تدريجيا تنويع القطاعات ومواضيع التدخل حسب المستجدات في السوق وحسب خصوصيات الاستهلاك خلال الفترة القادمة من شهر رمضان، إلا أن اليقظة تبقى قائمة حسب المنتوجات الفلاحية الطازجة ويتم تدريجيا التنقل عبر بقية المواد.
*فيما يتعلق بالنقص في المواد الاستهلاكية المدعمة هل أن أسبابه إشكاليات في التزويد؟
على مستوى التزويد انطلقنا في التحضيرات منذ نهاية السنة الفارطة خاصة على مستوى توفير المخزونات التعديلية من بعض المواد التي تشهد كثافة استهلاكية خلال شهر رمضان على غرار مادة البيض، حيث تم تكوين مخزون تعديلي بـ24 مليون بيضة، هذا مع الإنتاج الشهري الطبيعي في حدود 147 مليون بيضة وهذا تقريبا يغطي الحاجيات الاستهلاكية التي هي في حدود 170 مليون بيضة خلال شهر رمضان وأيضا مادة الحليب حيث تم تكوين مخزونات في حدود 29 مليون لتر وأيضا مادة البطاطا خاصة في ظل فترة تقاطع الفصول وعدم إنتاج عديد المواد الفلاحية ويكون الإنتاج "قبلي" وهو ما يؤدي إلى توفير كميات محدودة نسبيا يكون عرضها ضعيفا تدريجيا إلا أنه تم التدخل لتوفير مخزون تعديلي من البطاطا وتم ضخ كميات أولية في حدود 9 آلاف طن والعملية متواصلة..
أما بالنسبة للمواد الاستهلاكية المدعمة مثل السكر والزيت النباتي والأرز التي تكون تحت تصرف الديوان التونسي للتجارة، وقع التدخل لتوفير الكميات الضرورية لتغطية الحاجيات الاستهلاكية ونسق التوزيع متواصل وتم الترفيع فيه خلال شهر مارس بنسبة تتجاوز 38% في مادة الأرز التي تم ضخها خلال الشهر الماضي، أما بالنسبة للزيت النباتي فقط انطلقنا في ترويج دفعة أولى بـ7 آلاف طن وحاليا هناك دفعة ثانية بـ12 ألف طن وهي بصدد التكرير وسيتم إخراجها لمسالك التعليب خلال الأيام القليلة القادمة وتليها دفعة ثالثة ستكون على مرتين بإجمالي في حدود 15 ألف طن وذلك خلال شهر أفريل الجاري وهو ما يغطي بـأريحية الحاجيات الوطنية من الاستهلاك.
*وماذا عن مادة الفرينة لاسيما في ظل أزمة الخبز التي عاش على وقعها اغلب التونسيين في بدايات رمضان؟
تم الترفيع في كميات القمح نظرا للطلب المتواصل الإضافي وغير الطبيعي على مادة الفرينة وهو ما قابلها تخوفات من القطاعات المهنية والمستهلكين نظرا للإقبال المتزايد والمكثف على هذه المواد، حيث تم إحداث برامج توزيع استثنائية من خلال توجيه كميات في حدود 1300 طن يوميا توزيعها على 8 ولايات يوميا وذلك بالتداول وصولا إلى تغطية 24 ولاية وهو ما ساهم في تحسن نسبي في هذه المادة مع بعض عمليات النقص التي تتم تغطيتها بالتنسيق مع المطاحن...، أما في ما يتعلق بمادة الفرينة فقد تم توفير كميات قليلة للمخابز على حصصها الأصلية في حدود 30 ألف قنطار يوم 28 مارس الماضي أي قبل شهر رمضان نظرا لتزامن بدايته مع نهاية أسبوع وبداية شهر جديد، إلا أن هذا العام في شهر رمضان أصبحت هناك خصوصية جديدة تمثلت في الإقبال على شراء الخبز من الساعات الصباحية عكس بقية السنوات التي كانت فيها عملية شراء الخبز تكون في بداية من 3 ساعات قبل الإفطار وحتى دقائق قليلة قبل صلاة المغرب، بالرغم من توفير الخبز إلى آخر اليوم...
*هل هناك خطة للترفيع في استيراد الحبوب؟
حسب المعطيات التي تردنا من ديوان الحبوب التابع لوزارة الفلاحة، فقد تم تنويع مصادر التزود وتم أخذ كل الاحتياطات في علاقة بالأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى المخزونات الوطنية من القمح إضافة إلى الشراءات التي بلغت 741 ألف طن وهو ما يغطي الحاجيات الاستهلاكية بكل أريحية خاصة وأن عمليات الشراء والتوريد لم تتوقف والعملية تسير بنسق طبيعي بالرغم من تواتر المعلومات المغلوطة وهو ما أكدته مصالح ديوان الحبوب من خلال الترفيع في الحصص الشهرية من القمح اللين والقمح الصلب بنسبة قاربت 12.5% لمجابهة الضغط المتواصل على مشتقات الحبوب المدعمة ولا يوجد أي داع للخوف أو اللهفة...
*ما هي دعوتك للتونسيين في شهر رمضان؟
أتفهم تخوف التونسيين الذي تغدى من عديد المعطيات في علاقة بعدم توفر أو نقص تزويد في بعض المواد نظرا لارتفاع الاستهلاك، إلا أننا نؤكد أن الوضع طبيعي حاليا ونعمل على مزيد توفير المواد والإنتاج الوطني يسير بشكل طبيعي أيضا عمليات التزويد والشراءات من الخارج، والشراءات المكثفة وغير المبررة من بعض المواد الاستهلاكية غير طبيعي وهو ما يثير عدة اختلالات في التزويد، وعلى كل حال الوضع العام للتزود بالمواد الاستهلاكية في تحسن متواصل مع تفاوت بين الجهات نظرا لخصوصيتها، إضافة الى تطبيق برنامج عمل مكافحة الاحتكار والمضاربة ويمكن للمواطن أن يساهم في نجاح هذا البرنامج من خلال ترشيد الاستهلاك وعدم التبذير لهذه المواد لتحقيق التوازن بين العرض والطلب... ".
مع ارتفاع استهلاك التونسي خلال شهر رمضان يتضاعف الإقبال على المواد الغذائية وهو ما أدى إلى نقص بعضها ليكون منفذا لمختلف أشكال المضاربة والاحتكار في الكثير من الأحيان وبالرغم من عمل مصالح المراقبة الاقتصادية إلا أن هذه التجاوزات تتواصل طيلة شهر رمضان، حيث شرعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في الاستعداد لرمضان 2022 منذ فترة بالعمل على تأمين المواد الاستهلاكية وحسن التزود والتصرف في المواد المدعمة.
وفي هذا السياق تحدثت"الصباح" مع مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، حسام الدين التواتي.
حاوره: صلاح الدين كريمي
*بماذا اتسم عمل المراقبة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان؟
في شهر رمضان لمصالح المراقبة الاقتصادية ومصالح وزارة التجارة برامج عمل خاصة تتمثل في برنامج مراقبة خصوصي أثناء شهر رمضان، حيث يتركز البرنامج في النصف الأول من هذا الشهر على منتوجات الفلاحة والصيد البحري أي المواد الاستهلاكية الطازجة من خضر وغلال ولحوم دواجن وبيض وأسماك، وكذلك المواد المدعمة والمواد الغذائية العامة.
وخلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان تم القيام بأكثر من 8700 زيارة تفقد تم خلالها رفع 1700 مخالفة اقتصادية وهي ضعف النسق العادي للمخالفات خلال الأيام العادية قبل شهر رمضان، هذه المخالفات 39% منها تعلقت بالممارسات الاحتكارية والتجاوزات السعرية في علاقة بعمليات الامتناع عن البيع وإخفاء البضائع وعمليات الترفيع في الأسعار والبيع المشروط، ونسبة 49% من بقية العمليات تعلقت بعدم شفافية المعاملات خاصة على مستوى تعمد عدم إشهار الأسعار وضرب حق المواطن في الاختيار والقيام بمغالطته من خلال تمرير بعض الزيادات غير القانونية والمشطة وأيضا مخالفات تهم الجودة وسلامة المنتوجات والتي تهم 17% تم فيها تسخير العديد من الفرق الرقابية بمعدل 150 فريقا رقابيا وفرق أخرى مشتركة معززة بالمصالح الأمنية من مختلف تشكيلاتها ومصالح وزارة الصحة ووزارة الفلاحة.
نفس البرنامج متواصل خلال الأسبوع الحالي وسيقع تدريجيا تنويع القطاعات ومواضيع التدخل حسب المستجدات في السوق وحسب خصوصيات الاستهلاك خلال الفترة القادمة من شهر رمضان، إلا أن اليقظة تبقى قائمة حسب المنتوجات الفلاحية الطازجة ويتم تدريجيا التنقل عبر بقية المواد.
*فيما يتعلق بالنقص في المواد الاستهلاكية المدعمة هل أن أسبابه إشكاليات في التزويد؟
على مستوى التزويد انطلقنا في التحضيرات منذ نهاية السنة الفارطة خاصة على مستوى توفير المخزونات التعديلية من بعض المواد التي تشهد كثافة استهلاكية خلال شهر رمضان على غرار مادة البيض، حيث تم تكوين مخزون تعديلي بـ24 مليون بيضة، هذا مع الإنتاج الشهري الطبيعي في حدود 147 مليون بيضة وهذا تقريبا يغطي الحاجيات الاستهلاكية التي هي في حدود 170 مليون بيضة خلال شهر رمضان وأيضا مادة الحليب حيث تم تكوين مخزونات في حدود 29 مليون لتر وأيضا مادة البطاطا خاصة في ظل فترة تقاطع الفصول وعدم إنتاج عديد المواد الفلاحية ويكون الإنتاج "قبلي" وهو ما يؤدي إلى توفير كميات محدودة نسبيا يكون عرضها ضعيفا تدريجيا إلا أنه تم التدخل لتوفير مخزون تعديلي من البطاطا وتم ضخ كميات أولية في حدود 9 آلاف طن والعملية متواصلة..
أما بالنسبة للمواد الاستهلاكية المدعمة مثل السكر والزيت النباتي والأرز التي تكون تحت تصرف الديوان التونسي للتجارة، وقع التدخل لتوفير الكميات الضرورية لتغطية الحاجيات الاستهلاكية ونسق التوزيع متواصل وتم الترفيع فيه خلال شهر مارس بنسبة تتجاوز 38% في مادة الأرز التي تم ضخها خلال الشهر الماضي، أما بالنسبة للزيت النباتي فقط انطلقنا في ترويج دفعة أولى بـ7 آلاف طن وحاليا هناك دفعة ثانية بـ12 ألف طن وهي بصدد التكرير وسيتم إخراجها لمسالك التعليب خلال الأيام القليلة القادمة وتليها دفعة ثالثة ستكون على مرتين بإجمالي في حدود 15 ألف طن وذلك خلال شهر أفريل الجاري وهو ما يغطي بـأريحية الحاجيات الوطنية من الاستهلاك.
*وماذا عن مادة الفرينة لاسيما في ظل أزمة الخبز التي عاش على وقعها اغلب التونسيين في بدايات رمضان؟
تم الترفيع في كميات القمح نظرا للطلب المتواصل الإضافي وغير الطبيعي على مادة الفرينة وهو ما قابلها تخوفات من القطاعات المهنية والمستهلكين نظرا للإقبال المتزايد والمكثف على هذه المواد، حيث تم إحداث برامج توزيع استثنائية من خلال توجيه كميات في حدود 1300 طن يوميا توزيعها على 8 ولايات يوميا وذلك بالتداول وصولا إلى تغطية 24 ولاية وهو ما ساهم في تحسن نسبي في هذه المادة مع بعض عمليات النقص التي تتم تغطيتها بالتنسيق مع المطاحن...، أما في ما يتعلق بمادة الفرينة فقد تم توفير كميات قليلة للمخابز على حصصها الأصلية في حدود 30 ألف قنطار يوم 28 مارس الماضي أي قبل شهر رمضان نظرا لتزامن بدايته مع نهاية أسبوع وبداية شهر جديد، إلا أن هذا العام في شهر رمضان أصبحت هناك خصوصية جديدة تمثلت في الإقبال على شراء الخبز من الساعات الصباحية عكس بقية السنوات التي كانت فيها عملية شراء الخبز تكون في بداية من 3 ساعات قبل الإفطار وحتى دقائق قليلة قبل صلاة المغرب، بالرغم من توفير الخبز إلى آخر اليوم...
*هل هناك خطة للترفيع في استيراد الحبوب؟
حسب المعطيات التي تردنا من ديوان الحبوب التابع لوزارة الفلاحة، فقد تم تنويع مصادر التزود وتم أخذ كل الاحتياطات في علاقة بالأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى المخزونات الوطنية من القمح إضافة إلى الشراءات التي بلغت 741 ألف طن وهو ما يغطي الحاجيات الاستهلاكية بكل أريحية خاصة وأن عمليات الشراء والتوريد لم تتوقف والعملية تسير بنسق طبيعي بالرغم من تواتر المعلومات المغلوطة وهو ما أكدته مصالح ديوان الحبوب من خلال الترفيع في الحصص الشهرية من القمح اللين والقمح الصلب بنسبة قاربت 12.5% لمجابهة الضغط المتواصل على مشتقات الحبوب المدعمة ولا يوجد أي داع للخوف أو اللهفة...
*ما هي دعوتك للتونسيين في شهر رمضان؟
أتفهم تخوف التونسيين الذي تغدى من عديد المعطيات في علاقة بعدم توفر أو نقص تزويد في بعض المواد نظرا لارتفاع الاستهلاك، إلا أننا نؤكد أن الوضع طبيعي حاليا ونعمل على مزيد توفير المواد والإنتاج الوطني يسير بشكل طبيعي أيضا عمليات التزويد والشراءات من الخارج، والشراءات المكثفة وغير المبررة من بعض المواد الاستهلاكية غير طبيعي وهو ما يثير عدة اختلالات في التزويد، وعلى كل حال الوضع العام للتزود بالمواد الاستهلاكية في تحسن متواصل مع تفاوت بين الجهات نظرا لخصوصيتها، إضافة الى تطبيق برنامج عمل مكافحة الاحتكار والمضاربة ويمكن للمواطن أن يساهم في نجاح هذا البرنامج من خلال ترشيد الاستهلاك وعدم التبذير لهذه المواد لتحقيق التوازن بين العرض والطلب... ".
