الخبير في الاقتصاد وفي الأسواق المالية، معز حديدان لـ"الصباح": خلاص ديوننا وتعثر جميع إمدادات التمويل الخارجي.. أبرز أسباب انزلاق احتياطي تونس من العملة الصعبة
من أبرز تداعيات تراجع احتياطي النقد الأجنبي تأثر قيمة الدينار
تونس-الصباح
يتواصل تراجع مخزون تونس من العملة الصعبة، حيث بلغت قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 5 أفريل 2022، 22.686 مليون دينار أي ما يعادل 122 يوم توريد مقابل 153 يوم توريد في نفس الفترة من السنة الماضية بفارق 31 يوم توريد كاملة بين الفترتين.
وقد بلغ مخزون تونس من العملة الصعبة بتاريخ 11 مارس 2022، 23.516 مليون دينار أي ما يعادل 129 يوم توريد، وهو ما يعني أن الانخفاض بين 11 مارس و5 أفريل قد وصل إلى 0.83 مليون دينار، بفارق 7 أيام ترويد، في حين أنه واصل النزول بتاريخ 16 مارس 2022، إلى 23.102 مليون دينار أي ما يعادل 127 يوم توريد، علما وأنه قد كان في حدود 137 يوم توريد، مطلع شهر جانفي، أي مع بداية السنة الجديدة.
وفي شرح لأسباب انخفاض مخزون العملة الصعبة، قال الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان لـ"الصباح" أنه لا توجد مداخيل كافية من العملة الصعبة للبلاد خاصة في ظل شح التمويلات الخارجية والقروض، نظرا لأن هناك توقفا لجميع التمويلات في نطاق قروض أجنبية، خاصة على خلفية تعطّل البرنامج مع صندوق النقد الدولي وعدم التوصل إلى أي اتفاق إلى غاية الآن.
وذكر حديدان أنه لا يمكن الدخول إلى السوق العالمية أو في نطاق التعاون الثنائي لأن هذا الأمر مرتبط بشكل كبير بعقد برنامج مع صندوق النقد الدولي.
خلاص تونس لجزء من ديونها استنزف مخزون العملة الصعبة
ومن الأسباب الأخرى التي أدت إلى تراجع احتياطي العملة الأجنبية، وفق حديدان، هو أن تونس قامت في العام الفارط 2021، وفي السنة الحالية 2022، بخلاص بعض الديون التي حل أجلها، وتكون طريقة سداد هذه الديون عادة، من خلال الاقتراض من السوق الداخلية من البنوك أو من البنك المركزي، ثم بيع الدينار الذي وقع اقتراضه وشراء العملة الصعبة من البنك المركزي، مضيفا أنه عندما يتم شراء العملة الصعبة لخلاص الديون الخارجية فان مخزون العملة الصعبة في البلاد يتقلص.
وأوضح أن كل هذا كان لن يؤثر على المخزون لو كانت هناك ديناميكية كبيرة من حيث التجارة الخارجية في تونس أي من ناحية تطور الصادرات والضغط على الواردات، ومن ناحية أيضا زيادة عائدات السياحة وهي من الأسباب المُعطّلة نسبيا أي التجارة الخارجية والسياحة، مستدركا بأن هناك أمرا ساعد تونس كثيرا لولاه لكانت الوضعية أكثر صعوبة وتعقيدا، وهي أن المواطنين بالخارج من خلال تمويلاتهم إلى تونس ساعدوا البلاد كثيرا بما قيمته سنة 2021، 8 مليار دينار، وهو ما جعل مخزون العملة الصعبة يعد طيبا في أواخر السنة الفارطة 2021، حيث كان يقدر حينها بـ 133 يوما.
توقف وتعثر جميع إمدادات التمويل الخارجي أهم أسباب تراجع احتياطي العملة الصعبة
واعتبر الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان أن مخزون العملة الأجنبية بصدد الانحدار من يوم إلى آخر، بالرغم من أن العمال بالخارج يواصلون إمداداتهم، إلا أن توقف وتعثر جميع إمدادات التمويل الخارجي في نطاق الدين الخارجي يُعدّ من أهم الأسباب التي انعكست على وضعية مخزون العملة الصعبة، مُشدّدا على أنه في الأيام القادمة كلما زاد هذا التعطل خاصة بخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبالتالي مع جميع الدول الأخرى أو الأطراف العالمية المالية، فإن الحكومة ستكون مضطرة إلى استنزاف مزيد من المخزون الذي لدينا حاليا، حتى تقوم بخلاص الديون التي حان أجلها، ومن أجل تغطية الشراءات الكبيرة من حيث الطاقة والحبوب.
لابد من اتفاق مع صندوق النقد الدولي...
وتابع بالقول "إذا لم تتحصل تونس على قرض بقيمة كبيرة من صندوق النقد الدولي فإن النزيف سيكون أكبر وسيتواصل".
وفيما يتعلّق بالحلول التي يمكن اعتمادها من أجل الرفع في احتياطي النقد الأجنبي أكد حديدان أنه لا حلول أخرى دون الصندوق الدولي، لافتا إلى أن الحلول البديلة للصندوق ليست قصيرة المدى بل طويلة المدى على غرار تحسين مناخ الأعمال والقيام بالإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي، بالنظر إلى أنه في صورة انجاز هذه الإصلاحات فان عجز الميزانية سيتقلص من سنة إلى أخرى، وحينها لن تكون تونس في حاجة إلى التمويل الخارجي في كل سنة.
على أنه من الحلول الأخرى، بحسب حديدان، خوصصة بعض الشركات، لأن الخوصصة والبيع ستمكن من تدفق العملة الصعبة من طرف المستثمرين الأجانب، كما ستتحسن الإدارة والحوكمة وتصبح ذات جودة أكبر.
توقعات بتقهقر قيمة الدينار جراء تواصل تقلص احتياطي العملة الأجنبية
وبخصوص تأثير تواصل استنزاف احتياطي العملة الصعبة على قيمة الدينار، تطرّق حديدان إلى أنه كلما تقوم شركة وطنية كبرى بعملية شراء نفط مثلا أو غاز أو خلاص قرض خارجي، سيقومون بجلب الدينار التونسي وبيعه للبنك المركزي، وبعدها سيشترون عملة صعبة، حتى يستطيعون بهذه العملة الصعبة خلاص الأجانب، وهو أمر سيؤدي إلى أن العرض سيكبر على الدينار والطلب سيتزايد على العملة الأجنبية أيضا، مما ستكون نتيجته تدهور قيمة الدينار مقابل صعود العملات الأجنبية خاصة الدولار واليورو.
وأضاف قائلا:"هناك خطوط حمراء لو وصلنا إلى 90 يوم توريد هو الخط الأحمر الأول و60 يوم هو الخط الأزرق، ولو وصلنا إلى 60 يوم يعني بين أنه يمكن في هذه الحالة أن تعلن الدولة رسميا إفلاسها، وبالتالي إعلان عدم قدرتها على خلاص ديونها وشراء أدوية أو بترول".
درصاف اللموشي
من أبرز تداعيات تراجع احتياطي النقد الأجنبي تأثر قيمة الدينار
تونس-الصباح
يتواصل تراجع مخزون تونس من العملة الصعبة، حيث بلغت قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 5 أفريل 2022، 22.686 مليون دينار أي ما يعادل 122 يوم توريد مقابل 153 يوم توريد في نفس الفترة من السنة الماضية بفارق 31 يوم توريد كاملة بين الفترتين.
وقد بلغ مخزون تونس من العملة الصعبة بتاريخ 11 مارس 2022، 23.516 مليون دينار أي ما يعادل 129 يوم توريد، وهو ما يعني أن الانخفاض بين 11 مارس و5 أفريل قد وصل إلى 0.83 مليون دينار، بفارق 7 أيام ترويد، في حين أنه واصل النزول بتاريخ 16 مارس 2022، إلى 23.102 مليون دينار أي ما يعادل 127 يوم توريد، علما وأنه قد كان في حدود 137 يوم توريد، مطلع شهر جانفي، أي مع بداية السنة الجديدة.
وفي شرح لأسباب انخفاض مخزون العملة الصعبة، قال الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان لـ"الصباح" أنه لا توجد مداخيل كافية من العملة الصعبة للبلاد خاصة في ظل شح التمويلات الخارجية والقروض، نظرا لأن هناك توقفا لجميع التمويلات في نطاق قروض أجنبية، خاصة على خلفية تعطّل البرنامج مع صندوق النقد الدولي وعدم التوصل إلى أي اتفاق إلى غاية الآن.
وذكر حديدان أنه لا يمكن الدخول إلى السوق العالمية أو في نطاق التعاون الثنائي لأن هذا الأمر مرتبط بشكل كبير بعقد برنامج مع صندوق النقد الدولي.
خلاص تونس لجزء من ديونها استنزف مخزون العملة الصعبة
ومن الأسباب الأخرى التي أدت إلى تراجع احتياطي العملة الأجنبية، وفق حديدان، هو أن تونس قامت في العام الفارط 2021، وفي السنة الحالية 2022، بخلاص بعض الديون التي حل أجلها، وتكون طريقة سداد هذه الديون عادة، من خلال الاقتراض من السوق الداخلية من البنوك أو من البنك المركزي، ثم بيع الدينار الذي وقع اقتراضه وشراء العملة الصعبة من البنك المركزي، مضيفا أنه عندما يتم شراء العملة الصعبة لخلاص الديون الخارجية فان مخزون العملة الصعبة في البلاد يتقلص.
وأوضح أن كل هذا كان لن يؤثر على المخزون لو كانت هناك ديناميكية كبيرة من حيث التجارة الخارجية في تونس أي من ناحية تطور الصادرات والضغط على الواردات، ومن ناحية أيضا زيادة عائدات السياحة وهي من الأسباب المُعطّلة نسبيا أي التجارة الخارجية والسياحة، مستدركا بأن هناك أمرا ساعد تونس كثيرا لولاه لكانت الوضعية أكثر صعوبة وتعقيدا، وهي أن المواطنين بالخارج من خلال تمويلاتهم إلى تونس ساعدوا البلاد كثيرا بما قيمته سنة 2021، 8 مليار دينار، وهو ما جعل مخزون العملة الصعبة يعد طيبا في أواخر السنة الفارطة 2021، حيث كان يقدر حينها بـ 133 يوما.
توقف وتعثر جميع إمدادات التمويل الخارجي أهم أسباب تراجع احتياطي العملة الصعبة
واعتبر الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان أن مخزون العملة الأجنبية بصدد الانحدار من يوم إلى آخر، بالرغم من أن العمال بالخارج يواصلون إمداداتهم، إلا أن توقف وتعثر جميع إمدادات التمويل الخارجي في نطاق الدين الخارجي يُعدّ من أهم الأسباب التي انعكست على وضعية مخزون العملة الصعبة، مُشدّدا على أنه في الأيام القادمة كلما زاد هذا التعطل خاصة بخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبالتالي مع جميع الدول الأخرى أو الأطراف العالمية المالية، فإن الحكومة ستكون مضطرة إلى استنزاف مزيد من المخزون الذي لدينا حاليا، حتى تقوم بخلاص الديون التي حان أجلها، ومن أجل تغطية الشراءات الكبيرة من حيث الطاقة والحبوب.
لابد من اتفاق مع صندوق النقد الدولي...
وتابع بالقول "إذا لم تتحصل تونس على قرض بقيمة كبيرة من صندوق النقد الدولي فإن النزيف سيكون أكبر وسيتواصل".
وفيما يتعلّق بالحلول التي يمكن اعتمادها من أجل الرفع في احتياطي النقد الأجنبي أكد حديدان أنه لا حلول أخرى دون الصندوق الدولي، لافتا إلى أن الحلول البديلة للصندوق ليست قصيرة المدى بل طويلة المدى على غرار تحسين مناخ الأعمال والقيام بالإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي، بالنظر إلى أنه في صورة انجاز هذه الإصلاحات فان عجز الميزانية سيتقلص من سنة إلى أخرى، وحينها لن تكون تونس في حاجة إلى التمويل الخارجي في كل سنة.
على أنه من الحلول الأخرى، بحسب حديدان، خوصصة بعض الشركات، لأن الخوصصة والبيع ستمكن من تدفق العملة الصعبة من طرف المستثمرين الأجانب، كما ستتحسن الإدارة والحوكمة وتصبح ذات جودة أكبر.
توقعات بتقهقر قيمة الدينار جراء تواصل تقلص احتياطي العملة الأجنبية
وبخصوص تأثير تواصل استنزاف احتياطي العملة الصعبة على قيمة الدينار، تطرّق حديدان إلى أنه كلما تقوم شركة وطنية كبرى بعملية شراء نفط مثلا أو غاز أو خلاص قرض خارجي، سيقومون بجلب الدينار التونسي وبيعه للبنك المركزي، وبعدها سيشترون عملة صعبة، حتى يستطيعون بهذه العملة الصعبة خلاص الأجانب، وهو أمر سيؤدي إلى أن العرض سيكبر على الدينار والطلب سيتزايد على العملة الأجنبية أيضا، مما ستكون نتيجته تدهور قيمة الدينار مقابل صعود العملات الأجنبية خاصة الدولار واليورو.
وأضاف قائلا:"هناك خطوط حمراء لو وصلنا إلى 90 يوم توريد هو الخط الأحمر الأول و60 يوم هو الخط الأزرق، ولو وصلنا إلى 60 يوم يعني بين أنه يمكن في هذه الحالة أن تعلن الدولة رسميا إفلاسها، وبالتالي إعلان عدم قدرتها على خلاص ديونها وشراء أدوية أو بترول".
