ارتفعت نسبة التضخم خلال شهر مارس المنقضي لتصل الى حدود الـ 7.2 بالمائة بعد ان كانت النسبة في حدود الـ 7 بالمائة خلال شهر فيفري وناهزت الـ 6.7 بالمائة خلال شهر جانفي حسب البيانات الحديثة التي نشرها المعهد الوطني للاحصاء اليوم.
وارجع المعهد الوطني للإحصاء هذا التطور في نسبة التضخم، بالأساس، إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ (من 19,4 بالمائة الى 21 بالمائة) والملابس والأحذية (من 8,9 بالمائة الى 9,8 بالمائة) والأثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة (من 5,7 بالمائة الى 6,1 بالمائة).
كما اشار المصدر ذاته، الى ان أسعار المواد الغذائية عرفت، باحتساب الانزلاق السنوي، ارتفاعا بنسبة 8,7 بالمائة. ويعزى ذلك خاصة الى زيادة أسعار البيض بنسبة 22,2 بالمائة وزيت الزيتون، بنسبة 20,6 بالمائة، والغلال الطازجة، بنسبة 18,9 بالمائة، والدواجن بنسبة 14,1 بالمائة.
وعرفت أسعار الأحبان ومشتقات الحليب زيادة بنسبة 8,8 بالمائة والأسماك الطازجة بنسبة 8,6 بالمائة ومشتقات الحبوب بنسبة 7 بالمائة، مقابل تراجع أسعار الفواكه الجافة بنسبة 4,3 بالمائة.
وشهدت أسعار المواد المصنعة هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 8,4 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي، وفق بيانات المعهد. وأرجع المصدر ذاته ذلك، أساسا، الى ارتفاع أسعار المواد الصيدلية بنسبة 4,1 بالمائة ومواد البناء بنسبة 11,2 بالمائة والملابس والاحذية بنسبة 9,8 بالمائة ومواد التنظيف بنسبة 5,9 بالمائة.
كما اتجهت أسعار الخدمات صعودا لتزيد بنسبة 4,7 بالمائة، ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 7,1 بالمائة وخدمات الصحة بنسبة 4,1 بالمائة وأسعار الإيجارات بنسبة 4,4 بالمائة.
وبين المعهد الوطني للاحصاء ان التضخم الضمني لشهر مارس 2022، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، بلغ نسبة 6,8 بالمائة بعد ان كان في حدود 6,6 بالمائة خلال شهر فيفري 2022.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 7,4 بالمائة مقابل 6,6 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 9,7 بالمائة مقابل 3,6 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
ارتفعت نسبة التضخم خلال شهر مارس المنقضي لتصل الى حدود الـ 7.2 بالمائة بعد ان كانت النسبة في حدود الـ 7 بالمائة خلال شهر فيفري وناهزت الـ 6.7 بالمائة خلال شهر جانفي حسب البيانات الحديثة التي نشرها المعهد الوطني للاحصاء اليوم.
وارجع المعهد الوطني للإحصاء هذا التطور في نسبة التضخم، بالأساس، إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ (من 19,4 بالمائة الى 21 بالمائة) والملابس والأحذية (من 8,9 بالمائة الى 9,8 بالمائة) والأثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة (من 5,7 بالمائة الى 6,1 بالمائة).
كما اشار المصدر ذاته، الى ان أسعار المواد الغذائية عرفت، باحتساب الانزلاق السنوي، ارتفاعا بنسبة 8,7 بالمائة. ويعزى ذلك خاصة الى زيادة أسعار البيض بنسبة 22,2 بالمائة وزيت الزيتون، بنسبة 20,6 بالمائة، والغلال الطازجة، بنسبة 18,9 بالمائة، والدواجن بنسبة 14,1 بالمائة.
وعرفت أسعار الأحبان ومشتقات الحليب زيادة بنسبة 8,8 بالمائة والأسماك الطازجة بنسبة 8,6 بالمائة ومشتقات الحبوب بنسبة 7 بالمائة، مقابل تراجع أسعار الفواكه الجافة بنسبة 4,3 بالمائة.
وشهدت أسعار المواد المصنعة هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 8,4 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي، وفق بيانات المعهد. وأرجع المصدر ذاته ذلك، أساسا، الى ارتفاع أسعار المواد الصيدلية بنسبة 4,1 بالمائة ومواد البناء بنسبة 11,2 بالمائة والملابس والاحذية بنسبة 9,8 بالمائة ومواد التنظيف بنسبة 5,9 بالمائة.
كما اتجهت أسعار الخدمات صعودا لتزيد بنسبة 4,7 بالمائة، ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 7,1 بالمائة وخدمات الصحة بنسبة 4,1 بالمائة وأسعار الإيجارات بنسبة 4,4 بالمائة.
وبين المعهد الوطني للاحصاء ان التضخم الضمني لشهر مارس 2022، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، بلغ نسبة 6,8 بالمائة بعد ان كان في حدود 6,6 بالمائة خلال شهر فيفري 2022.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 7,4 بالمائة مقابل 6,6 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 9,7 بالمائة مقابل 3,6 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
