دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) اليوم الاثنين تونس إلى تسريع نسق الاصلاحات الاقتصادية ، وتوفير مناخ آمن لدفع الاستثمار، وذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي ، عقد بمناسبة إطلاق دراسة جديدة حول الاقتصاد التونسي ، اليوم الاثنين 4 أفريل 2022 ، بحضور أمينها العام ماتياس كورمان ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد.
وحذر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من آثار الزيادات في المواد الخام التي لوحظت منذ بداية الحرب في أوكرانيا والطفرات المحتملة لفيروس كورونا ، والتي يمكن أن تبطئ الانتعاش وتؤدي إلى تفاقم المشاكل الهيكلية."
ووفقًا لدراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، "من المتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي ببطء" ، بعد أن عانى من "انخفاض تاريخي بنسبة 8.8٪" في عام 2020.
وحذر تقرير المنظمة من تسارع التضخم في تونس خلال سنة 2022 بسبب تطورات الأسعار في أسواق السلع العالمية ، واختناق سلاسل التوريد وضغوط الأجور في القطاع العام.
ودعت المنظمة تونس الى إعطاء الأولوية لتحسين بيئة الأعمال وسياسات سوق العمل ، وتحقيق التوازنات المالية ، بالاضافة الى تكثيف حملة التطعيم الوطنية ودعم الأسر والشركات الضعيفة للحد من تداعيات فيروس كورونا مجددا على البلاد. .
واكد وزير التخطيط والاقتصاد سمير سعيد في تصريح ل"الصباح" ، اتخاذ الوزارة لكافة التدابير اللازمة بناء على تقرير هذه المنظمة، والذي يتطابق مع كافة الدراسات المعدة، لافتا الى ان تونس انطلقت في تطبيق برنامج عاجل لإنعاش الاقتصاد. يضم قرابة 50 اجراء يقوم على 4 محاور رئيسية، تهدف الى دفع الاستثمار والتنمية ودفع الصادرات ، للحد من الصعوبات التي يعيشها الاقتصاد الوطني في الآونة الاخيرة.
سفيان المهداوي
دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) اليوم الاثنين تونس إلى تسريع نسق الاصلاحات الاقتصادية ، وتوفير مناخ آمن لدفع الاستثمار، وذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي ، عقد بمناسبة إطلاق دراسة جديدة حول الاقتصاد التونسي ، اليوم الاثنين 4 أفريل 2022 ، بحضور أمينها العام ماتياس كورمان ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد.
وحذر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من آثار الزيادات في المواد الخام التي لوحظت منذ بداية الحرب في أوكرانيا والطفرات المحتملة لفيروس كورونا ، والتي يمكن أن تبطئ الانتعاش وتؤدي إلى تفاقم المشاكل الهيكلية."
ووفقًا لدراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، "من المتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي ببطء" ، بعد أن عانى من "انخفاض تاريخي بنسبة 8.8٪" في عام 2020.
وحذر تقرير المنظمة من تسارع التضخم في تونس خلال سنة 2022 بسبب تطورات الأسعار في أسواق السلع العالمية ، واختناق سلاسل التوريد وضغوط الأجور في القطاع العام.
ودعت المنظمة تونس الى إعطاء الأولوية لتحسين بيئة الأعمال وسياسات سوق العمل ، وتحقيق التوازنات المالية ، بالاضافة الى تكثيف حملة التطعيم الوطنية ودعم الأسر والشركات الضعيفة للحد من تداعيات فيروس كورونا مجددا على البلاد. .
واكد وزير التخطيط والاقتصاد سمير سعيد في تصريح ل"الصباح" ، اتخاذ الوزارة لكافة التدابير اللازمة بناء على تقرير هذه المنظمة، والذي يتطابق مع كافة الدراسات المعدة، لافتا الى ان تونس انطلقت في تطبيق برنامج عاجل لإنعاش الاقتصاد. يضم قرابة 50 اجراء يقوم على 4 محاور رئيسية، تهدف الى دفع الاستثمار والتنمية ودفع الصادرات ، للحد من الصعوبات التي يعيشها الاقتصاد الوطني في الآونة الاخيرة.
