التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد بHenrike TRAUTMANN المديرة المكلفة بالتعاون مع الجوار الجنوبي بالمفوضية الأوروبية التي تؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس.
وكان اللقاء الذي حضره سفير الاتحاد الأوروبي مناسبة تم خلالها التطرق إلى التعاون القائم والمشاريع الجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي وبرامج العمل للمرحلة القادمة.
وأكد سمير سعيد في هذا الإطار على متانة العلاقات بين الجانبين وتطورها خاصة خلال السنوات الأخيرة بما جعل من الاتحاد الأوروبي الشريك الأول على جميع المستويات لاسيما على المستوى الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى حرص الحكومة التونسية لمزيد تطوير هذه العلاقات حتى ترتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خدمة للمصلحة المشتركة.
كما تطرق الوزير إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن جراء عديد التراكمات، مستعرضا أبرز محاور البرنامج الإصلاحي الذي شرعت الحكومة في وضعه بهدف استعادة نسق النمو وخلق الثروة والمحافظة على المكاسب الاجتماعية، داعيا الجانب الأوروبي إلى مرافقة تونس في هذا الاتجاه وتعزيز التعاون ، خاصة في المجالات التي سيتم التركيز عليها في إطار المخطط التنموي 2023-2025 والرؤية الاستراتيجية 2035 التي تم الشروع في إعدادهما، وهي مجالات ذات أهمية بالغة على غرار اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة ودعم الاستثمار الخاص لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتنمية البشرية والاجتماعية.
وأعرب الوزير عن استعداد تونس لتعزيز الاستثمارات في الطاقات المتجددة والشراكة بين الجانبين في هذا الاتجاه، مؤكدا أن الربط بين الشبكات الإيطالية والتونسية سيمكن من تنويع مصادر تزويد أوروبا بالطاقة.
من جانبها أكدت Henrike TRAUTMANN على أهمية تونس كشريك للاتحاد الأوروبي في المنطقة الأورو متوسطية، مجددة الاستعداد لمواصلة تقديم الدعم الضروري للبرامج الإصلاحية التي هي بصدد الإنجاز من قبل الحكومة سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو لدى المؤسسات المالية الدولية حتى تتمكن تونس من تجاوز الصعوبات وتحقيق إنتقال اقتصادي ناجع ومستدام، مشيرة في ذات السياق إلى الآفاق الواعدة لتعزيز الشراكة بين الجانبين خاصة في المرحلة القادمة من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجية في المجالات الحيوية، كالطاقات البديلة والاقتصاد الأخضر والمحافظة على البيئة فضلا عن باقي المجالات.
التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد بHenrike TRAUTMANN المديرة المكلفة بالتعاون مع الجوار الجنوبي بالمفوضية الأوروبية التي تؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس.
وكان اللقاء الذي حضره سفير الاتحاد الأوروبي مناسبة تم خلالها التطرق إلى التعاون القائم والمشاريع الجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي وبرامج العمل للمرحلة القادمة.
وأكد سمير سعيد في هذا الإطار على متانة العلاقات بين الجانبين وتطورها خاصة خلال السنوات الأخيرة بما جعل من الاتحاد الأوروبي الشريك الأول على جميع المستويات لاسيما على المستوى الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى حرص الحكومة التونسية لمزيد تطوير هذه العلاقات حتى ترتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خدمة للمصلحة المشتركة.
كما تطرق الوزير إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن جراء عديد التراكمات، مستعرضا أبرز محاور البرنامج الإصلاحي الذي شرعت الحكومة في وضعه بهدف استعادة نسق النمو وخلق الثروة والمحافظة على المكاسب الاجتماعية، داعيا الجانب الأوروبي إلى مرافقة تونس في هذا الاتجاه وتعزيز التعاون ، خاصة في المجالات التي سيتم التركيز عليها في إطار المخطط التنموي 2023-2025 والرؤية الاستراتيجية 2035 التي تم الشروع في إعدادهما، وهي مجالات ذات أهمية بالغة على غرار اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة ودعم الاستثمار الخاص لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتنمية البشرية والاجتماعية.
وأعرب الوزير عن استعداد تونس لتعزيز الاستثمارات في الطاقات المتجددة والشراكة بين الجانبين في هذا الاتجاه، مؤكدا أن الربط بين الشبكات الإيطالية والتونسية سيمكن من تنويع مصادر تزويد أوروبا بالطاقة.
من جانبها أكدت Henrike TRAUTMANN على أهمية تونس كشريك للاتحاد الأوروبي في المنطقة الأورو متوسطية، مجددة الاستعداد لمواصلة تقديم الدعم الضروري للبرامج الإصلاحية التي هي بصدد الإنجاز من قبل الحكومة سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو لدى المؤسسات المالية الدولية حتى تتمكن تونس من تجاوز الصعوبات وتحقيق إنتقال اقتصادي ناجع ومستدام، مشيرة في ذات السياق إلى الآفاق الواعدة لتعزيز الشراكة بين الجانبين خاصة في المرحلة القادمة من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجية في المجالات الحيوية، كالطاقات البديلة والاقتصاد الأخضر والمحافظة على البيئة فضلا عن باقي المجالات.
