- قطاع يُشغل قرابة 94 ألف عامل وقيمة التصدير في حدود 7 مليار دينار
-السوق الموازية للعجلات تستحوذ على 50 % من مجموع السوق التونسية
أكّد فتحي السهلاوي مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة، أن قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس يعتبر قاطرة للقطاع الصناعي ككل حيث توجد 280 وحدة صناعية رائدة ومتواجدة عالميا.
وأشار في تصريح لـ"الصباح نيوز" إلى أن هذا القطاع يوفر قرابة 94 ألف موطن شغل وهو قطاع وازن بالنسبة للصناعات المعملية ومصدر بامتياز في حدود 7 مليار دينار (2.5 مليار دولار) كما يساهم بحوالي 2 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
وأفاد السهلاوي أن هذا القطاع تأثر كثيرا مع انطلاق جائحة كورونا، خاصة في ما يهم الطلبات لكن مع نهاية 2021 كان هنالك تعاف يتمثل خاصة في تسجيل مشاريع توسعة بعدة جهات من أهمها الفجة والمغيرة والمنستير وزغوان وهو ما يدل على تعاف نسبي في القطاع، حسب تعبيره.
"استهلك تونسي"
وبالنسبة لقطاع العجلات المطاطية، قال السهلاوي إنه منذ سنة 2018 كان هنالك تأكيد على ضرورة الالتزام بما جاء في كراس الشروط المُنظم لعمليات توريد الإطارات المطاطية والصادر في أفريل 2006 غير أن ذلك لم يُطبّق على أرض الواقع لاعتبارات فنية ولوجستية ما ساهم وأسباب أخرى في تدهور الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية "ستيب"، مؤكدا أنه في أوت من سنة 2018 كان هنالك تمسك بضرورة تطبيق كل مقتضيات كراس الشروط هذا والقيام باختبارات في تونس حيث تم في الفترة الأولى اكتشاف اخلالات من قبل مُوردين أجانب (أوروبا)، ليتم في وقت لاحق تدارك تلك الاخلالات وتحسين نوعية البضائع التي يتم جلبها إلى تونس ما خلق مناخا تنافسيا نزيها مع المؤسسة الوطنية وبالتالي ضاعفت "ستيب" من رقم معاملتها بعد المشاكل التي مرت بها سنة 2017 ليصل سنة 2021 إلى أكثر من 120 مليون دينار منها 15 بالمائة موجهة للتصدير، حسب إفادة الشركة لوزارة الصناعة.
التهريب "الآفة الكبرى"
وأكد محدثنا أن السوق المُنظم يتم وفق كراس شروط، بينما يُعدّ التهريب "الآفة الكبرى" بالنسبة للسوق التونسية خاصة في قطاع العجلات المطاطية والذي يفوق 50 بالمائة من حجم السوق.
وتماشيا مع ما ذكره، قال إنه وبالتعاون مع وزارة النقل تم تحديد قائمة بما يُورد رسميا إلى تونس بطريقة قانونية بحجم واردات يبلغ 99 مليون دينار (11 موردا ناشطا سنة 2021)، مشيرا إلى أن العمل انطلق للحد من استعمال العجلات المُهربة، وحاليا جار العمل للتصدي لاستعمال العجلات المهربة وحرمان كل صاحب عربة من الحصول على التأمين إن كانت عجلات عربته مُهربة.
كما أكد أن وحدات الديوانة بصدد القيام بعملها للحد من عمليات التهريب.
لا توريد للعجلات المطاطية المستعملة
وفضلا عن ذلك، أضاف السهلاوي أن وزارة الصناعة أوقفت توريد العجلات المطاطية المستعملة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات "انجاد" وبقرار من الديوانة منذ أكثر من سنة نتيجة استحالة مراقبة العملية بمختلف مراحلها، مشيرا إلى وجود 4 شركات تونسية تتزود بالعجلات المطاطية المُستعملة من السوق المحلية وتتولى إعادة رسكلتها.
كما لم يفوّت السهلاوي الفرصة لتوجيه رسالة للصناعيين مفادها: "حريصون على أن يقع تحسين كل استثمار.. والوزارة مُنكبة على إعداد برنامج إنجاز الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 والتي تهدف لتحقيق نقلة نوعية للصناعات التونسية ومحيطها المؤسساتي والقانوني والبنية التحتية الصناعية والتكنولوجيا.. إضافة إلى إعداد ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاع تصنيع السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027.. كما نحييكم على مجهوداتكم خاصة وان الظرف العالمي غير ملائم وانتم لديكم معرفة وإلمام بالوضع.. ورغم ارتفاع أسعار المواد الأولية بقدرة ربي غدوة خير".
كما وجه رسالة للمواطن التونسي فحواها: "وزارة الصناعة أكثر من أي وقت مضى تقول لكم استهلكوا المنتوجات التونسية تو الكلفة تنخفض والسعر ينخفض.. ولنوجه ثقافتنا نحو الاستهلاك التونسي".
عبير الطرابلسي
- قطاع يُشغل قرابة 94 ألف عامل وقيمة التصدير في حدود 7 مليار دينار
-السوق الموازية للعجلات تستحوذ على 50 % من مجموع السوق التونسية
أكّد فتحي السهلاوي مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة، أن قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس يعتبر قاطرة للقطاع الصناعي ككل حيث توجد 280 وحدة صناعية رائدة ومتواجدة عالميا.
وأشار في تصريح لـ"الصباح نيوز" إلى أن هذا القطاع يوفر قرابة 94 ألف موطن شغل وهو قطاع وازن بالنسبة للصناعات المعملية ومصدر بامتياز في حدود 7 مليار دينار (2.5 مليار دولار) كما يساهم بحوالي 2 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
وأفاد السهلاوي أن هذا القطاع تأثر كثيرا مع انطلاق جائحة كورونا، خاصة في ما يهم الطلبات لكن مع نهاية 2021 كان هنالك تعاف يتمثل خاصة في تسجيل مشاريع توسعة بعدة جهات من أهمها الفجة والمغيرة والمنستير وزغوان وهو ما يدل على تعاف نسبي في القطاع، حسب تعبيره.
"استهلك تونسي"
وبالنسبة لقطاع العجلات المطاطية، قال السهلاوي إنه منذ سنة 2018 كان هنالك تأكيد على ضرورة الالتزام بما جاء في كراس الشروط المُنظم لعمليات توريد الإطارات المطاطية والصادر في أفريل 2006 غير أن ذلك لم يُطبّق على أرض الواقع لاعتبارات فنية ولوجستية ما ساهم وأسباب أخرى في تدهور الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية "ستيب"، مؤكدا أنه في أوت من سنة 2018 كان هنالك تمسك بضرورة تطبيق كل مقتضيات كراس الشروط هذا والقيام باختبارات في تونس حيث تم في الفترة الأولى اكتشاف اخلالات من قبل مُوردين أجانب (أوروبا)، ليتم في وقت لاحق تدارك تلك الاخلالات وتحسين نوعية البضائع التي يتم جلبها إلى تونس ما خلق مناخا تنافسيا نزيها مع المؤسسة الوطنية وبالتالي ضاعفت "ستيب" من رقم معاملتها بعد المشاكل التي مرت بها سنة 2017 ليصل سنة 2021 إلى أكثر من 120 مليون دينار منها 15 بالمائة موجهة للتصدير، حسب إفادة الشركة لوزارة الصناعة.
التهريب "الآفة الكبرى"
وأكد محدثنا أن السوق المُنظم يتم وفق كراس شروط، بينما يُعدّ التهريب "الآفة الكبرى" بالنسبة للسوق التونسية خاصة في قطاع العجلات المطاطية والذي يفوق 50 بالمائة من حجم السوق.
وتماشيا مع ما ذكره، قال إنه وبالتعاون مع وزارة النقل تم تحديد قائمة بما يُورد رسميا إلى تونس بطريقة قانونية بحجم واردات يبلغ 99 مليون دينار (11 موردا ناشطا سنة 2021)، مشيرا إلى أن العمل انطلق للحد من استعمال العجلات المُهربة، وحاليا جار العمل للتصدي لاستعمال العجلات المهربة وحرمان كل صاحب عربة من الحصول على التأمين إن كانت عجلات عربته مُهربة.
كما أكد أن وحدات الديوانة بصدد القيام بعملها للحد من عمليات التهريب.
لا توريد للعجلات المطاطية المستعملة
وفضلا عن ذلك، أضاف السهلاوي أن وزارة الصناعة أوقفت توريد العجلات المطاطية المستعملة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات "انجاد" وبقرار من الديوانة منذ أكثر من سنة نتيجة استحالة مراقبة العملية بمختلف مراحلها، مشيرا إلى وجود 4 شركات تونسية تتزود بالعجلات المطاطية المُستعملة من السوق المحلية وتتولى إعادة رسكلتها.
كما لم يفوّت السهلاوي الفرصة لتوجيه رسالة للصناعيين مفادها: "حريصون على أن يقع تحسين كل استثمار.. والوزارة مُنكبة على إعداد برنامج إنجاز الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 والتي تهدف لتحقيق نقلة نوعية للصناعات التونسية ومحيطها المؤسساتي والقانوني والبنية التحتية الصناعية والتكنولوجيا.. إضافة إلى إعداد ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاع تصنيع السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027.. كما نحييكم على مجهوداتكم خاصة وان الظرف العالمي غير ملائم وانتم لديكم معرفة وإلمام بالوضع.. ورغم ارتفاع أسعار المواد الأولية بقدرة ربي غدوة خير".
كما وجه رسالة للمواطن التونسي فحواها: "وزارة الصناعة أكثر من أي وقت مضى تقول لكم استهلكوا المنتوجات التونسية تو الكلفة تنخفض والسعر ينخفض.. ولنوجه ثقافتنا نحو الاستهلاك التونسي".
