- بـحصة تناهز الـ1640 سيارة تحتل شركتنا المرتبة السابعة في ترتيب أفضل 10 شركات القطاع
- قريبا إدخال علامات صينية جديدة أهمها السيارات النفعية
- هناك نية لتركيز وحدة تركيب في تونس من قبل المزود الصيني
- التنوع في أسطول السيارات في صالح المستهلك التونسي على مستوى الضغط على الأسعار والخيارات الأوسع
- دخول الشركة في البورصة يعكس صلابتها وحرصها على مبادئ الشفافية
- لابد من تحرير السوق لتكون أكثر تنوعا في العرض وضرورة تقليص نسبة ضريبة الاستهلاك
تونس-الصباح
افتتحت أمس رسميا عملية الاكتتاب في أسهم الشركة التونسية للسيارات "STA"، موزّع سيارات "شيري" في سوق الأوراق المالية، لتتواصل إلى يوم الجمعة المقبل 4 مارس 2022 بدخول الغاية، وتأتي هذه الخطوة في ظرف وجيز من دخول الشركة في سوق السيارات التونسية، حيث لم يمضي على تاريخ إحداثها الخمس سنوات لتنافس اليوم كبرى الشركات المدرجة في السوق المالية في القطاع.. حول نشاط الشركة والأرقام التي حققتها خلال هذه الفترة ومشاريعها المستقبلية، التقت "الصباح" مع المدير العام للشركة التونسية للسيارات، منعم صرصار.
وحول تفاصيل عملية الإدراج في البورصة، أوضح المدير العام انها انطلقت بفتح رأس مالها للعموم ببيع ما يناهز الـ 600.000 سهم عبر العرض بسعر ثابت للعموم لجملة 480.000 سهما ويبلغ السعر 000،17 دينار للسهم الواحد، مع توظيف شامل لجملة 120.000 سهم لدى المستثمرين المحليين الراغبين في اقتناء أسهم بما قدره 250002 دينار على الأقل، بسعر000،17 دينار للسهم الواحد.
وأضاف صرصار أن فكرة الدخول في البورصة تعود الى السنة المنقضية، فضلا عن تصدر الشركة للمراتب الأولى في السوق التونسية للسيارات وهي التي تتمركز اليوم في ترتيب أفضل 10 شركات القطاع، إلى جانب ارتفاع حصة الشركة في السوق المحلية التي تقدر بـ1640 سيارة في السنة، كل هذه المؤشرات ساهمت في التفكير في الدخول إلى تجربة الإدراج في البورصة...
كما اعتبر المدير العام أن هذه الخطوة من شانها أن تكسب الشركة مزيدا من الثقة على الصعيد المحلي والصعيد الدولي خاصة للمزود الصيني للشركة، مبينا أن شركتهم هي السادسة من بين شركات قطاع السيارات المدرجة في البورصة..
وأكد صرصار في ذات السياق على أهمية فتح رأس مال الشركة لأنه يعكس صلابتها ومكانتها الرائدة في السوق وخاصة التزامها بالتطور وحرصها على مبادئ الشفافية في كل مراحل نشاطها انطلاقا من التوريد وصولا إلى البيع، مضيفا أن هذه الخطوة ستكون بمثابة الفرصة العامة لتوسيع شراكاتها من المستثمرين الجدد ..
وحول تواجد الشركة في السوق التونسية، فقد أفاد المسؤول بأن حجم العربات من فئة السيارات الشعبية التي تسوقها شركتهم بلغ الـ1000 سيارة وهي الفئة التي اشتهرت بها منذ إحداثها ومكنتها من فرض موقع متميز محليا وأكسبتها ثقة خارجيا، كاشفا في ذات السياق عن الأرقام الهامة التي حققتها شركتهم مع موفى سنة 2021 بعد بلوغ 71.4 مليون دينار في رقم المعاملات الجملي، حتى أنها تجاوزت التوقعات المستهدفة، مسجلة زيادة بنسبة 109,3 في المائة ...
وأضاف المدير العام ان الشركة فرضت تواجدها في السوق التونسية بفضل جودة خدماتها وخاصة من خلال الاقتراب من حرفائها والاستجابة لحاجياتهم، وهي اليوم لديها سبع نيابات تابعة لها في عدد من ولايات الجمهورية في انتظار استكمال عدد اخر من النيابات مستقبلا والعمل على الترفيع في الحصة السنوية حتى تصل إلى اكثر من 2000 سيارة سنويا، كما تحرص الشركة على تكوين تقنييها من خلال إرسال عدد من المختصين إلى الصين لمواكبة التطورات والابتكارات ومتابعة تربصات تدريبية مكثفة. حسب ما أفاد به المسؤول..
وأكد محدثنا على أهمية الميزات التفاضلية التي تمتاز بها شركتهم والتي من أبرزها حزمة الاتفاقيات المبرمة بينها وعدد من المؤسسات المالية والبنكية ومؤسسات الإيجار المالي بهدف تسهيل تسويق السيارات التي تعرضها مع المحافظة على التوازن بين الجودة والسعر ومصلحة ما بعد البيع، كل هذه الميزات مكنتها رغم حداثتها من اقتلاع ثقة المستهلك التونسي عن جدارة.. حسب تعبير المسؤول.
وأشار صرصار إلى تزايد الطلب على السيارات التي تعرضها اليوم من قبل التونسيين، بعد نجاح الشركة في تغيير الصورة النمطية لدى المستهلك التونسي عن المنتجات الصينية مما مكن الشركة من توسيع عرضها للعديد من الأصناف الجديدة من السيارات الصينية في السوق التونسية لتتمكن الشركة من الانتقال من تسويق السيارة الصينية الشعبية إلى السيارة الفخمة وذات الحجم الكبير ذات السبعة مقاعد لتنافس بقية الأصناف في أسواقنا...
وحول اكتساح السيارة الصينية لأسواقنا التونسية، أفاد المدير العام للشركة بان دخول هذا النوع غير من العقلية السائدة لدى المجتمع التونسي حول المنتجات الصينية، مبينا ان هذا التنوع في أسطول للسيارات هو في الحقيقة في صالح المستهلك التونسي للتمتع باختيارات أوسع كما من شانه ان يضغط على الأسعار .
وفي ما يتعلق بالارتفاع الملحوظ الذي تعرفه سوق السيارات في تونس، ارجع محدثنا ذلك الى عدة عوامل خارجية بالأساس، وأهمها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار التونسي وتزايد تكاليف الشحن والتوريد التي تضاعفت وأخذت مؤخرا منحى تصاعديا، فضلا على ارتفاع الضغط الجبائي في ما يخص الاداءات والمعاليم الديوانية المفروضة من قبل الدولة على توريد السيارات ..
وبشان البرامج والمشاريع المستقبلية التي تطمح إليها الشركة في أفق سنة 2023، فقد بين المسؤول ان الشركة تنوي جلب علامات جديدة على غرار السيارات النفعية واستهداف شريحة جديدة من التونسيين خاصة العاملين في القطاع التجاري والفلاحي، مبينا أن هناك نية تركيز وحدة تركيب في تونس من قبل المزود الصيني والتي من شانها أن تكون فرصة لاكتساح السوق الإفريقية ..
وباعتباره عضوا في الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات، دعا صرصار إلى أهمية تحرير السوق لتكون أكثر تنوعا في العرض بما من شانه ان يرفع من عدد الحرفاء من جهة ومن فرص البيع والشراء من جهة ثانية، مشيرا الى ضرورة التقليص من نسبة ضريبة الاستهلاك التي تعتبر عالية بما سيسمح بالضغط على الأسعار مستقبلا..
وعرفت سوق السيارات في تونس في السنوات الأخيرة تزايدا وتنوعا في العلامات المعروضة التي تستهدف تقريبا كل شرائح المجتمع، كما انفتحت السوق منذ سنة 2013 تحديدا على علامات جديدة أي انها لم تعد حكرا فقط على العلامات التقليدية الأوروبية على وجه الخصوص، لتدخل إلى جانب العلامات اليابانية والكورية العلامة الصينية التي كانت منذ البداية غير معروفة وغير جذابة للتونسيين والتي سرعان ما كسبت ثقتهم في ما بعد من خلال الشركة التونسية للسيارات التي تعتبر الشركة الأولى التي أدخلت أول علامة سيارات صينية وهي شيري (Chery) إلى السوق التونسية ولاقت هذه السيارة نجاحا لافتا مثلما يبرز ذلك سواء من خلال تعدد الموديلات المعروضة وحجم مبيعاتها، فضلا على نتائجها المالية الإيجابية.
وكانت قد عرضت الشركة التونسية للسيارات، مؤخرا وقبل الانطلاق في عملية الاكتتاب في أسهمها في البورصة، أمام المحللّين الماليّين خطتها المستقبلية للسنوات الخمس القادمة، ضمن فتح رأسمالها للعموم وإدراجها بالبورصة، وفيها ارتفاع في رقم معاملاتها بنسبة 10.4 في المائة خلال الفترة 2021-2022، ليكون في حدود 96.1 مليون دينار سنة 2025، فضلا عن تزايد في هامش ربحها بـ12.8 في المائة...
وفاء بن محمد
- بـحصة تناهز الـ1640 سيارة تحتل شركتنا المرتبة السابعة في ترتيب أفضل 10 شركات القطاع
- قريبا إدخال علامات صينية جديدة أهمها السيارات النفعية
- هناك نية لتركيز وحدة تركيب في تونس من قبل المزود الصيني
- التنوع في أسطول السيارات في صالح المستهلك التونسي على مستوى الضغط على الأسعار والخيارات الأوسع
- دخول الشركة في البورصة يعكس صلابتها وحرصها على مبادئ الشفافية
- لابد من تحرير السوق لتكون أكثر تنوعا في العرض وضرورة تقليص نسبة ضريبة الاستهلاك
تونس-الصباح
افتتحت أمس رسميا عملية الاكتتاب في أسهم الشركة التونسية للسيارات "STA"، موزّع سيارات "شيري" في سوق الأوراق المالية، لتتواصل إلى يوم الجمعة المقبل 4 مارس 2022 بدخول الغاية، وتأتي هذه الخطوة في ظرف وجيز من دخول الشركة في سوق السيارات التونسية، حيث لم يمضي على تاريخ إحداثها الخمس سنوات لتنافس اليوم كبرى الشركات المدرجة في السوق المالية في القطاع.. حول نشاط الشركة والأرقام التي حققتها خلال هذه الفترة ومشاريعها المستقبلية، التقت "الصباح" مع المدير العام للشركة التونسية للسيارات، منعم صرصار.
وحول تفاصيل عملية الإدراج في البورصة، أوضح المدير العام انها انطلقت بفتح رأس مالها للعموم ببيع ما يناهز الـ 600.000 سهم عبر العرض بسعر ثابت للعموم لجملة 480.000 سهما ويبلغ السعر 000،17 دينار للسهم الواحد، مع توظيف شامل لجملة 120.000 سهم لدى المستثمرين المحليين الراغبين في اقتناء أسهم بما قدره 250002 دينار على الأقل، بسعر000،17 دينار للسهم الواحد.
وأضاف صرصار أن فكرة الدخول في البورصة تعود الى السنة المنقضية، فضلا عن تصدر الشركة للمراتب الأولى في السوق التونسية للسيارات وهي التي تتمركز اليوم في ترتيب أفضل 10 شركات القطاع، إلى جانب ارتفاع حصة الشركة في السوق المحلية التي تقدر بـ1640 سيارة في السنة، كل هذه المؤشرات ساهمت في التفكير في الدخول إلى تجربة الإدراج في البورصة...
كما اعتبر المدير العام أن هذه الخطوة من شانها أن تكسب الشركة مزيدا من الثقة على الصعيد المحلي والصعيد الدولي خاصة للمزود الصيني للشركة، مبينا أن شركتهم هي السادسة من بين شركات قطاع السيارات المدرجة في البورصة..
وأكد صرصار في ذات السياق على أهمية فتح رأس مال الشركة لأنه يعكس صلابتها ومكانتها الرائدة في السوق وخاصة التزامها بالتطور وحرصها على مبادئ الشفافية في كل مراحل نشاطها انطلاقا من التوريد وصولا إلى البيع، مضيفا أن هذه الخطوة ستكون بمثابة الفرصة العامة لتوسيع شراكاتها من المستثمرين الجدد ..
وحول تواجد الشركة في السوق التونسية، فقد أفاد المسؤول بأن حجم العربات من فئة السيارات الشعبية التي تسوقها شركتهم بلغ الـ1000 سيارة وهي الفئة التي اشتهرت بها منذ إحداثها ومكنتها من فرض موقع متميز محليا وأكسبتها ثقة خارجيا، كاشفا في ذات السياق عن الأرقام الهامة التي حققتها شركتهم مع موفى سنة 2021 بعد بلوغ 71.4 مليون دينار في رقم المعاملات الجملي، حتى أنها تجاوزت التوقعات المستهدفة، مسجلة زيادة بنسبة 109,3 في المائة ...
وأضاف المدير العام ان الشركة فرضت تواجدها في السوق التونسية بفضل جودة خدماتها وخاصة من خلال الاقتراب من حرفائها والاستجابة لحاجياتهم، وهي اليوم لديها سبع نيابات تابعة لها في عدد من ولايات الجمهورية في انتظار استكمال عدد اخر من النيابات مستقبلا والعمل على الترفيع في الحصة السنوية حتى تصل إلى اكثر من 2000 سيارة سنويا، كما تحرص الشركة على تكوين تقنييها من خلال إرسال عدد من المختصين إلى الصين لمواكبة التطورات والابتكارات ومتابعة تربصات تدريبية مكثفة. حسب ما أفاد به المسؤول..
وأكد محدثنا على أهمية الميزات التفاضلية التي تمتاز بها شركتهم والتي من أبرزها حزمة الاتفاقيات المبرمة بينها وعدد من المؤسسات المالية والبنكية ومؤسسات الإيجار المالي بهدف تسهيل تسويق السيارات التي تعرضها مع المحافظة على التوازن بين الجودة والسعر ومصلحة ما بعد البيع، كل هذه الميزات مكنتها رغم حداثتها من اقتلاع ثقة المستهلك التونسي عن جدارة.. حسب تعبير المسؤول.
وأشار صرصار إلى تزايد الطلب على السيارات التي تعرضها اليوم من قبل التونسيين، بعد نجاح الشركة في تغيير الصورة النمطية لدى المستهلك التونسي عن المنتجات الصينية مما مكن الشركة من توسيع عرضها للعديد من الأصناف الجديدة من السيارات الصينية في السوق التونسية لتتمكن الشركة من الانتقال من تسويق السيارة الصينية الشعبية إلى السيارة الفخمة وذات الحجم الكبير ذات السبعة مقاعد لتنافس بقية الأصناف في أسواقنا...
وحول اكتساح السيارة الصينية لأسواقنا التونسية، أفاد المدير العام للشركة بان دخول هذا النوع غير من العقلية السائدة لدى المجتمع التونسي حول المنتجات الصينية، مبينا ان هذا التنوع في أسطول للسيارات هو في الحقيقة في صالح المستهلك التونسي للتمتع باختيارات أوسع كما من شانه ان يضغط على الأسعار .
وفي ما يتعلق بالارتفاع الملحوظ الذي تعرفه سوق السيارات في تونس، ارجع محدثنا ذلك الى عدة عوامل خارجية بالأساس، وأهمها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار التونسي وتزايد تكاليف الشحن والتوريد التي تضاعفت وأخذت مؤخرا منحى تصاعديا، فضلا على ارتفاع الضغط الجبائي في ما يخص الاداءات والمعاليم الديوانية المفروضة من قبل الدولة على توريد السيارات ..
وبشان البرامج والمشاريع المستقبلية التي تطمح إليها الشركة في أفق سنة 2023، فقد بين المسؤول ان الشركة تنوي جلب علامات جديدة على غرار السيارات النفعية واستهداف شريحة جديدة من التونسيين خاصة العاملين في القطاع التجاري والفلاحي، مبينا أن هناك نية تركيز وحدة تركيب في تونس من قبل المزود الصيني والتي من شانها أن تكون فرصة لاكتساح السوق الإفريقية ..
وباعتباره عضوا في الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات، دعا صرصار إلى أهمية تحرير السوق لتكون أكثر تنوعا في العرض بما من شانه ان يرفع من عدد الحرفاء من جهة ومن فرص البيع والشراء من جهة ثانية، مشيرا الى ضرورة التقليص من نسبة ضريبة الاستهلاك التي تعتبر عالية بما سيسمح بالضغط على الأسعار مستقبلا..
وعرفت سوق السيارات في تونس في السنوات الأخيرة تزايدا وتنوعا في العلامات المعروضة التي تستهدف تقريبا كل شرائح المجتمع، كما انفتحت السوق منذ سنة 2013 تحديدا على علامات جديدة أي انها لم تعد حكرا فقط على العلامات التقليدية الأوروبية على وجه الخصوص، لتدخل إلى جانب العلامات اليابانية والكورية العلامة الصينية التي كانت منذ البداية غير معروفة وغير جذابة للتونسيين والتي سرعان ما كسبت ثقتهم في ما بعد من خلال الشركة التونسية للسيارات التي تعتبر الشركة الأولى التي أدخلت أول علامة سيارات صينية وهي شيري (Chery) إلى السوق التونسية ولاقت هذه السيارة نجاحا لافتا مثلما يبرز ذلك سواء من خلال تعدد الموديلات المعروضة وحجم مبيعاتها، فضلا على نتائجها المالية الإيجابية.
وكانت قد عرضت الشركة التونسية للسيارات، مؤخرا وقبل الانطلاق في عملية الاكتتاب في أسهمها في البورصة، أمام المحللّين الماليّين خطتها المستقبلية للسنوات الخمس القادمة، ضمن فتح رأسمالها للعموم وإدراجها بالبورصة، وفيها ارتفاع في رقم معاملاتها بنسبة 10.4 في المائة خلال الفترة 2021-2022، ليكون في حدود 96.1 مليون دينار سنة 2025، فضلا عن تزايد في هامش ربحها بـ12.8 في المائة...
