اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ظهر اليوم بنائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فريد بالحاج بحضور مدير مكتب البنك لمنطقة المغرب ومالطا ومدير مكتب تونس ومدير مكتب المؤسسة المالية الدولية SFI وعدد من إطارات الوزارة.
وكان اللقاء فرصة تمّ خلالها التطرق إلى سير التعاون المالي والفني بين تونس والبنك للسنة الجارية وبرامج العمل للسنة القادمة.
واستعرض سعيّد بالمناسبة، صعوبة الأوضاع الإقتصادية المتراكمة التي تعيشها تونس وازدياد حدّتها في الفترة الأخيرة جراء تداعيات الجائحة العالمية Covid19 وآثارها السلبية على مختلف محركات النمو، مشيرا في هذا السياق إلى إعتزام الحكومة التونسية وضع برنامج إصلاحي عميق يتم حاليا التشاور بشأنه مع مختلف الشركاء على المستوى الوطني وكذلك الشركاء الماليين لاسيما صندوق النقد الدولي والعمل على الإنطلاق في تنفيذه تدريجيا، مبرزا أن هذه الإصلاحات أصبحت ضرورة حتمية لإعطاء دفع جديد للنشاط الإقتصادي وإستعادة الإستقرار للتوازنات المالية وتحسين الأوضاع الإجتماعية.
وبين الوزير أن إصلاح منظومة الإستثمار خاصة على مستوى تبسيط الإجراءات وإنشاء آليات تمويل محفزة تمثل أحد أبرز عناصر الإصلاح التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن بإعتبار دور الإستثمار الخاص في خلق الثروة والرفع من نسق النمو.
وأكد الوزير في ذات السياق، على أهمية دعم البنك الدولي الذي ينسجم مع الأولويات الوطنية والوضعية الإستثنائية التي تمر بها البلاد وخاصة برامج الدعم ذات البعد الاجتماعي ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وغيرها.
من جانبه، أفاد السيد فريد بالحاج بأن البنك يتابع تطور الأوضاع في تونس ومدى التقدم في إعداد البرنامج الإصلاحي، مجددا إستعداد البنك الدولي لمرافقة تونس حتى تنجح في تنفيذ الإصلاحات الضرورية وتتجاوز أزمتها الراهنة مع مواصلة برامج التعاون القائمة وخاصة منها برنامج الحماية الاجتماعية الذي سيحظى بدعم يناهز 400 مليون دولار وبرنامج لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك من خلال وضع خط تمويل بمبلغ 50 مليون دولار.
كما كان للوزير عشية أمس الثلاثاء، لقاء مع وفد من البنك تناول بالخصوص الوضع الاقتصادي والمالي وما يتطلبه من إصلاحات وخاصة منها المتعلقة بمزيد تحسين مناخ الاعمال ودفع المبادرة الخاصة وتوسيع مجالات الرقمنة والتركيز على القطاعات الواعدة على غرار الاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة والطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وبيّن الوزير في هذا الصدد أن دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخاصة منها المتضررة من جائحة كوفيد، تعد من الأولويات في المرحلة الراهنة حتى تتمكن من مجابهة هذا الظرف وتستعيد نسق نشاطها وتحافظ على مواطن الشغل، إذ أن الدعم المسند إلى حد الآن لم يكن في مستوى حدة الأزمة نظرا لمحدودية الإمكانيات المالية للدولة في الظروف الراهنة.
اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ظهر اليوم بنائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فريد بالحاج بحضور مدير مكتب البنك لمنطقة المغرب ومالطا ومدير مكتب تونس ومدير مكتب المؤسسة المالية الدولية SFI وعدد من إطارات الوزارة.
وكان اللقاء فرصة تمّ خلالها التطرق إلى سير التعاون المالي والفني بين تونس والبنك للسنة الجارية وبرامج العمل للسنة القادمة.
واستعرض سعيّد بالمناسبة، صعوبة الأوضاع الإقتصادية المتراكمة التي تعيشها تونس وازدياد حدّتها في الفترة الأخيرة جراء تداعيات الجائحة العالمية Covid19 وآثارها السلبية على مختلف محركات النمو، مشيرا في هذا السياق إلى إعتزام الحكومة التونسية وضع برنامج إصلاحي عميق يتم حاليا التشاور بشأنه مع مختلف الشركاء على المستوى الوطني وكذلك الشركاء الماليين لاسيما صندوق النقد الدولي والعمل على الإنطلاق في تنفيذه تدريجيا، مبرزا أن هذه الإصلاحات أصبحت ضرورة حتمية لإعطاء دفع جديد للنشاط الإقتصادي وإستعادة الإستقرار للتوازنات المالية وتحسين الأوضاع الإجتماعية.
وبين الوزير أن إصلاح منظومة الإستثمار خاصة على مستوى تبسيط الإجراءات وإنشاء آليات تمويل محفزة تمثل أحد أبرز عناصر الإصلاح التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن بإعتبار دور الإستثمار الخاص في خلق الثروة والرفع من نسق النمو.
وأكد الوزير في ذات السياق، على أهمية دعم البنك الدولي الذي ينسجم مع الأولويات الوطنية والوضعية الإستثنائية التي تمر بها البلاد وخاصة برامج الدعم ذات البعد الاجتماعي ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وغيرها.
من جانبه، أفاد السيد فريد بالحاج بأن البنك يتابع تطور الأوضاع في تونس ومدى التقدم في إعداد البرنامج الإصلاحي، مجددا إستعداد البنك الدولي لمرافقة تونس حتى تنجح في تنفيذ الإصلاحات الضرورية وتتجاوز أزمتها الراهنة مع مواصلة برامج التعاون القائمة وخاصة منها برنامج الحماية الاجتماعية الذي سيحظى بدعم يناهز 400 مليون دولار وبرنامج لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك من خلال وضع خط تمويل بمبلغ 50 مليون دولار.
كما كان للوزير عشية أمس الثلاثاء، لقاء مع وفد من البنك تناول بالخصوص الوضع الاقتصادي والمالي وما يتطلبه من إصلاحات وخاصة منها المتعلقة بمزيد تحسين مناخ الاعمال ودفع المبادرة الخاصة وتوسيع مجالات الرقمنة والتركيز على القطاعات الواعدة على غرار الاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة والطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وبيّن الوزير في هذا الصدد أن دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخاصة منها المتضررة من جائحة كوفيد، تعد من الأولويات في المرحلة الراهنة حتى تتمكن من مجابهة هذا الظرف وتستعيد نسق نشاطها وتحافظ على مواطن الشغل، إذ أن الدعم المسند إلى حد الآن لم يكن في مستوى حدة الأزمة نظرا لمحدودية الإمكانيات المالية للدولة في الظروف الراهنة.
