خلافا لم تم تداوله بين التونسين في اليومين الاخيرين حول اقراض البريد التونسي الدولة ما يناهز الـ 700 مليون دينار لخلاص اجور الموظفين لشهر جانفي المنقضي من حسابات الادخار، اوضحت مصادر "الصباح" المطلعة ان العملية معمول بها وهي موارد الدولة الذاتية التي يتم تعبئتها عبر الشبكة البريدية، مضيفة انه وفي ما يخص الادخار فالعملية تعود الى عشرات السنين حسب اتفاقية مبرمة بين الدولة والبريد التونسي، يتم تحيينها في كل مرة وكانت اخر عملية تحيين لهذه الاتفاقية خلال سنة 1999.
وبينت ذات المصادر ان كل الاموال المتأتية من عمليات التصاريح والخلاص هي في الاصل موارد الدولة الذاتية التي تمر وجوبا بالبريد التونسي عبر حسابات بريدية يمتلكها القباض الذين هم في الاصل المحاسبين العموميين، يقومون بتوجيهها مباشرة الى الحساب الجاري للخزينة العمومية للدولة لدى البنك المركزي، وهي عملية روتينية تتم بصفة يومية وتوفر للدولة موارد هامة تصل بين 200 و300 مليون دينار في اليوم الواحد. ..
كما اوضحت نفس المصادر ان عملية تعبئة الموارد الذاتية للدولة التي تمر بالبريد التونسي تمر بطريقتين؛ الاولى تخص كل التصاريح وعمليات الخلاص التي تتم عن بعد بصفة الكترونية اصبحت مؤخرا وتحديدا منذ شهر ديسمبر المنقضي توجه مباشرة الى الحساب الجاري لخزينة الدولة لدى البنك المركزي، دون المرور بالبريد التونسي، اما الثانية وتعنى ببقية الموارد الذاتية للدولة هي عمليات يومية تمر وجوبا بالحسابات البريدية التي على ملك القباض..
اما الاموال المتأتية من الادخار في البريد التونسي، فقد بينت مصادر "الصباح" انها اموال تعود بالاساس الى الدولة باعتبار انها الضامن الوحيد في سدادها بمفعول الاتفاقية التي تربط بينها والبريد التونسي، وتقوم بخلاص الفوائد على الادخار كل الحسابات المفتوحة لدى البريد، كما تسدد جميع الاداءات التي يخضع لها الادخار لفائدة البريد التونسي...
من جهته، اصدر البريد التونسي بلاغا توضيحيا، تبعا لما تم تداوله بين التونسيين حول مسالة تمويل البريد لميزانية الدولة لخلاص أجور الموظفين، مبينا ان هذه المبالغ المالية هي التي يتم تحويلها بصفة دورية من قبل البريد التونسي إلى الخزينة العامة، وتتمثل في المداخيل التي يقع تجميعها من قبل القباضات المالية والتي تمر عبر الشبكة البريدية من خلال الحسابات البريدية الجارية المفتوحة باسم المحاسبين العموميين، وهو تمش معمول به منذ عشرات السنين، وان هذه التمويلات ليس لها علاقة بالمبالغ المودعة بحسابات الادخار البريدي والتي تبقى على ذمة الحرفاء وتتمتع بضمان الدولة، حسب البلاغ التوضيحي للبريد التونسي..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
خلافا لم تم تداوله بين التونسين في اليومين الاخيرين حول اقراض البريد التونسي الدولة ما يناهز الـ 700 مليون دينار لخلاص اجور الموظفين لشهر جانفي المنقضي من حسابات الادخار، اوضحت مصادر "الصباح" المطلعة ان العملية معمول بها وهي موارد الدولة الذاتية التي يتم تعبئتها عبر الشبكة البريدية، مضيفة انه وفي ما يخص الادخار فالعملية تعود الى عشرات السنين حسب اتفاقية مبرمة بين الدولة والبريد التونسي، يتم تحيينها في كل مرة وكانت اخر عملية تحيين لهذه الاتفاقية خلال سنة 1999.
وبينت ذات المصادر ان كل الاموال المتأتية من عمليات التصاريح والخلاص هي في الاصل موارد الدولة الذاتية التي تمر وجوبا بالبريد التونسي عبر حسابات بريدية يمتلكها القباض الذين هم في الاصل المحاسبين العموميين، يقومون بتوجيهها مباشرة الى الحساب الجاري للخزينة العمومية للدولة لدى البنك المركزي، وهي عملية روتينية تتم بصفة يومية وتوفر للدولة موارد هامة تصل بين 200 و300 مليون دينار في اليوم الواحد. ..
كما اوضحت نفس المصادر ان عملية تعبئة الموارد الذاتية للدولة التي تمر بالبريد التونسي تمر بطريقتين؛ الاولى تخص كل التصاريح وعمليات الخلاص التي تتم عن بعد بصفة الكترونية اصبحت مؤخرا وتحديدا منذ شهر ديسمبر المنقضي توجه مباشرة الى الحساب الجاري لخزينة الدولة لدى البنك المركزي، دون المرور بالبريد التونسي، اما الثانية وتعنى ببقية الموارد الذاتية للدولة هي عمليات يومية تمر وجوبا بالحسابات البريدية التي على ملك القباض..
اما الاموال المتأتية من الادخار في البريد التونسي، فقد بينت مصادر "الصباح" انها اموال تعود بالاساس الى الدولة باعتبار انها الضامن الوحيد في سدادها بمفعول الاتفاقية التي تربط بينها والبريد التونسي، وتقوم بخلاص الفوائد على الادخار كل الحسابات المفتوحة لدى البريد، كما تسدد جميع الاداءات التي يخضع لها الادخار لفائدة البريد التونسي...
من جهته، اصدر البريد التونسي بلاغا توضيحيا، تبعا لما تم تداوله بين التونسيين حول مسالة تمويل البريد لميزانية الدولة لخلاص أجور الموظفين، مبينا ان هذه المبالغ المالية هي التي يتم تحويلها بصفة دورية من قبل البريد التونسي إلى الخزينة العامة، وتتمثل في المداخيل التي يقع تجميعها من قبل القباضات المالية والتي تمر عبر الشبكة البريدية من خلال الحسابات البريدية الجارية المفتوحة باسم المحاسبين العموميين، وهو تمش معمول به منذ عشرات السنين، وان هذه التمويلات ليس لها علاقة بالمبالغ المودعة بحسابات الادخار البريدي والتي تبقى على ذمة الحرفاء وتتمتع بضمان الدولة، حسب البلاغ التوضيحي للبريد التونسي..
