ظاهرة الاحتكار للسلع والبضائع التي توسعت في الاونة الاخيرة وادت الى الارتفاع المشط في الاسعار في اسواقنا المحلية، تلقي اليوم بضلالها على مؤشر هو الاخطر من بين المؤشرات الاقتصادية في البلاد، وهو مؤشر التضخم الذي نجحت الدولة ومن ورائها البنك المركزي في التحكم فيه سنوات قليلة قبل الجائحة الصحية باعتماد آليات متنوعة كانت أبرزها قرارات الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لأكثر من مرة ..
اليوم يتخذ هذا المؤشر منحا تصاعديا ليصل الى نسبة 6.6 بالمائة موفى سنة 2021، مع توقعات بان يناهز الـ 7 بالمائة في الربع الأول من السنة الحالية حسب ما ضبطته الدولة في قانون المالية لسنة 2022، مما قد يضطر بالبنك المركزي الجهة المخول لها التدخل للتحكم في هذا المؤشر باتجاه التقليص فيه الى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لاكثر من مرة وبنقاط أساسية هامة تفوق الـ 100 نقطة في كل ترفيع..
وحتى ان لم يكن قرار الترفيع مباشرة ابان الكشف عن النسق التصاعدي لنسبة التضخم في الشهرين الاولين من السنة الجارية، فالاكيد سيتضح تدريجيا حسب الارقام الرسمية التي يكشف عنها المعهد الوطني للاحصاء خلال الربع الثاني من السنة انطلاقا من اشهر افريل وماي، حسب توقعات العديد من المتدخلين في الشان المالي في البلاد..
الغريب ان مثل هذا القرار الذي سيكون له تداعيات وخيمة على ابرز المحركات الاقتصادية ونعني هنا الاستثمار والاستهلاك، ان الدولة ومن ورائها البنك المركزي يتم التوجه مباشرة في كل مرة يسجل فيها مؤشر التضخم ارتفاعا الى مثل هذه القرارات دون التفكير في مراجعة سياساتها التجارية وضرب المحتكرين للقضاء على الاحتكار الدي استشرى في اسواقنا مع الحفاظ على توازن الميزان التجاري حتى لا تفقد الدولة سيطرتها على نسق اسعار السلع والبضائع..
وهذا ما عابه المتدخلين والمختصين الاقتصاديين في العديد من المرات في ظل توجه الدولة في السنوات الأخيرة الى تحرير شبه كلّي للواردات والتسريع في سنّ قانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن المصادقة على القانون الأساسي للبنك المركزي، الذي يمنحه الاستقلالية المطلقة بما لم يعد هامش تدخله في التوازنات المالية والاكتفاء بمراقبة الأسعار والتحكم في التضخم عبر آلية وحيدة، وهي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ..
وكان اخر ترفيع في نسبة الفائدة في سنة 2019 تحديدا في شهر افريل وهي المرة السابعة منذ سنة 2012، من 6.75 بالمائة الى 7.75 بالمائة أي بـ 100 نقطة اساسية وقتها نسبة التضخم تحديدا في شهر جانفي سجل ارتفاعا ليبلغ 7.1 بالمائة، وكانت سنتي 2018 و2019 ابرز السنوات التي تم الترفيع فيها في نسبة الفائدة لاربع مرات متتالية ..
في حين تقرر تخفيض وحيد في سنة 2020 السنة الاستثنائية وتزامنا مع الجائحة الصحية التي عرفتها البلاد في نسبة الفائدة المديرية بـ 100 نقطة أساسية لتصبح في حدود 6.75 بالمائة، واشار البنك المركزي وقتها الى أن الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى السياسة النقدية، ساهمت في التباطؤ الذي يشهده نسق التضخم حيث تراجع إلى 5.8 بالمائة خلال شهر فیفري 2020، مقابل 5.9 بالمائة في شهر مارس من نفس السنة، وهو ما يعود أساسا، إلى تباطؤ أسعار المواد الغذائية والمواد المعملیّة.
وبعدها بسنة تقريبا عاد الحديث من جديد بين الاوساط التونسية عن نية الدولة التخفيض في نسبة الفائدة تزامنا مع طلب رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي اعتبره العديد من المختصين الماليين خاصة مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية بالقرار الصعب وبالعملية "الدقيقة"، ليتراجع هذا القرار ادراج الرياح مع تعمق ازمة المالية العمومية...
من جهة اخرى، بات اليوم قرار الترفيع الاقرب تفعيلا في الايام القليلة القادمة بالنظر الى النسق التصاعدي في مؤشر التضخم والانفلات غير المسبوق في اسعار المواد الاستهلاكية وهو ما سيعمق من ازمة التونسيين على مستوى عزوف المستثمرين وبالتالي تراجع الاستثمار وكذلك على مستوى الافراد وضرب الاستهلاك عن طريق صعوبة توجههم الى الاقتراض في ظل ارتفاع نسب الفائدة عليها مستقبلا.
ويبقى قرار الترفيع حتى وان نجح في التحكم في التضخم، في صالح المؤسسات المالية والبنكية فقط التي حققت في ظل الزيادات المتتالية في نسبة الفائدة المديرية ارباحا هامة، إذ سجلت العديد من البنوك نموًا في ناتجها الصافي تجاوز الـ 20 % ....
وحتى لا يكون هذا القرار الخيار الاوحد للتحكم في التضخم، على الدولة ان تجد حلولا مستعجلة للتصدي الى الاقتصاد الموازي وضرب الاحتكار في مسالك التوزيع وفي الاسواق المحلية باعتبارها الاسباب المباشرة لارتفاع الاسعار، والابتعاد عن مواصلة الترفيع في نسبة الفائدة المديرية فقط على القروض والتفكير ان لزم الامر في تعميم قرار الترفيع بالمقابل في نسب الفائدة الاخرى على غرار نسبة الفائدة على الادخار...
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
ظاهرة الاحتكار للسلع والبضائع التي توسعت في الاونة الاخيرة وادت الى الارتفاع المشط في الاسعار في اسواقنا المحلية، تلقي اليوم بضلالها على مؤشر هو الاخطر من بين المؤشرات الاقتصادية في البلاد، وهو مؤشر التضخم الذي نجحت الدولة ومن ورائها البنك المركزي في التحكم فيه سنوات قليلة قبل الجائحة الصحية باعتماد آليات متنوعة كانت أبرزها قرارات الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لأكثر من مرة ..
اليوم يتخذ هذا المؤشر منحا تصاعديا ليصل الى نسبة 6.6 بالمائة موفى سنة 2021، مع توقعات بان يناهز الـ 7 بالمائة في الربع الأول من السنة الحالية حسب ما ضبطته الدولة في قانون المالية لسنة 2022، مما قد يضطر بالبنك المركزي الجهة المخول لها التدخل للتحكم في هذا المؤشر باتجاه التقليص فيه الى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لاكثر من مرة وبنقاط أساسية هامة تفوق الـ 100 نقطة في كل ترفيع..
وحتى ان لم يكن قرار الترفيع مباشرة ابان الكشف عن النسق التصاعدي لنسبة التضخم في الشهرين الاولين من السنة الجارية، فالاكيد سيتضح تدريجيا حسب الارقام الرسمية التي يكشف عنها المعهد الوطني للاحصاء خلال الربع الثاني من السنة انطلاقا من اشهر افريل وماي، حسب توقعات العديد من المتدخلين في الشان المالي في البلاد..
الغريب ان مثل هذا القرار الذي سيكون له تداعيات وخيمة على ابرز المحركات الاقتصادية ونعني هنا الاستثمار والاستهلاك، ان الدولة ومن ورائها البنك المركزي يتم التوجه مباشرة في كل مرة يسجل فيها مؤشر التضخم ارتفاعا الى مثل هذه القرارات دون التفكير في مراجعة سياساتها التجارية وضرب المحتكرين للقضاء على الاحتكار الدي استشرى في اسواقنا مع الحفاظ على توازن الميزان التجاري حتى لا تفقد الدولة سيطرتها على نسق اسعار السلع والبضائع..
وهذا ما عابه المتدخلين والمختصين الاقتصاديين في العديد من المرات في ظل توجه الدولة في السنوات الأخيرة الى تحرير شبه كلّي للواردات والتسريع في سنّ قانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن المصادقة على القانون الأساسي للبنك المركزي، الذي يمنحه الاستقلالية المطلقة بما لم يعد هامش تدخله في التوازنات المالية والاكتفاء بمراقبة الأسعار والتحكم في التضخم عبر آلية وحيدة، وهي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ..
وكان اخر ترفيع في نسبة الفائدة في سنة 2019 تحديدا في شهر افريل وهي المرة السابعة منذ سنة 2012، من 6.75 بالمائة الى 7.75 بالمائة أي بـ 100 نقطة اساسية وقتها نسبة التضخم تحديدا في شهر جانفي سجل ارتفاعا ليبلغ 7.1 بالمائة، وكانت سنتي 2018 و2019 ابرز السنوات التي تم الترفيع فيها في نسبة الفائدة لاربع مرات متتالية ..
في حين تقرر تخفيض وحيد في سنة 2020 السنة الاستثنائية وتزامنا مع الجائحة الصحية التي عرفتها البلاد في نسبة الفائدة المديرية بـ 100 نقطة أساسية لتصبح في حدود 6.75 بالمائة، واشار البنك المركزي وقتها الى أن الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى السياسة النقدية، ساهمت في التباطؤ الذي يشهده نسق التضخم حيث تراجع إلى 5.8 بالمائة خلال شهر فیفري 2020، مقابل 5.9 بالمائة في شهر مارس من نفس السنة، وهو ما يعود أساسا، إلى تباطؤ أسعار المواد الغذائية والمواد المعملیّة.
وبعدها بسنة تقريبا عاد الحديث من جديد بين الاوساط التونسية عن نية الدولة التخفيض في نسبة الفائدة تزامنا مع طلب رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي اعتبره العديد من المختصين الماليين خاصة مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية بالقرار الصعب وبالعملية "الدقيقة"، ليتراجع هذا القرار ادراج الرياح مع تعمق ازمة المالية العمومية...
من جهة اخرى، بات اليوم قرار الترفيع الاقرب تفعيلا في الايام القليلة القادمة بالنظر الى النسق التصاعدي في مؤشر التضخم والانفلات غير المسبوق في اسعار المواد الاستهلاكية وهو ما سيعمق من ازمة التونسيين على مستوى عزوف المستثمرين وبالتالي تراجع الاستثمار وكذلك على مستوى الافراد وضرب الاستهلاك عن طريق صعوبة توجههم الى الاقتراض في ظل ارتفاع نسب الفائدة عليها مستقبلا.
ويبقى قرار الترفيع حتى وان نجح في التحكم في التضخم، في صالح المؤسسات المالية والبنكية فقط التي حققت في ظل الزيادات المتتالية في نسبة الفائدة المديرية ارباحا هامة، إذ سجلت العديد من البنوك نموًا في ناتجها الصافي تجاوز الـ 20 % ....
وحتى لا يكون هذا القرار الخيار الاوحد للتحكم في التضخم، على الدولة ان تجد حلولا مستعجلة للتصدي الى الاقتصاد الموازي وضرب الاحتكار في مسالك التوزيع وفي الاسواق المحلية باعتبارها الاسباب المباشرة لارتفاع الاسعار، والابتعاد عن مواصلة الترفيع في نسبة الفائدة المديرية فقط على القروض والتفكير ان لزم الامر في تعميم قرار الترفيع بالمقابل في نسب الفائدة الاخرى على غرار نسبة الفائدة على الادخار...
