أفاد المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي محمد الصالح سويلم لـ "الصباح نيوز"بأن الالتزامات المالية الخارجية التي يحل اجالها بداية من سنة 2022 تناهز 2230 مليون دينار تخص بالأساس القسط الأخير من قرض قطري بمبلغ 250 مليون دولار الذي سيحل موعد سداده في شهر افريل المقبل و قرض رقاعي بقيمة 25 مليار يان ياباني سيحل اجاله في شهر ديسمبر من نفس السنة، مشيرا الى عدد من القروض الخارجية الاخرى التي سيتم خلاصها على اشهر كامل سنة 2022 ، كان ذلك خلال مداخلته في المائدة المستديرة التي نظمها مؤخرا المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تونس بالشراكة مع دار الصباح حول "قانون المالية لسنة 2022 بين الضغوطات الخارجية والاكراهات الداخلية."..
واكد سويلم في نفس السياق ان التحدي الأكبر لبلادنا في السنوات المقبلة مدى قدرة الدولة على تحمل حجم خدمة الدين و خاصة الخارجي منه عندما نعلم بحلول اجال إصدارات رقاعية ضخمة بالعملات الرئيسية الثلاثة المرجعية وهي الأورو و الدولار و اليان الياباني في سنوات 2023 و 2024 و 2025، مشددا على ضرورة التقليص في نسبة عجز ميزانية الدولة للسنوات المقبلة حتى نتمكن من تغطية حاجيات التمويل الخارجي وما يتبعها من شروط مصاحبة على مستوى التكلفة وسنوات السداد . حسب تعبيره.
وفاء بن محمد
أفاد المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي محمد الصالح سويلم لـ "الصباح نيوز"بأن الالتزامات المالية الخارجية التي يحل اجالها بداية من سنة 2022 تناهز 2230 مليون دينار تخص بالأساس القسط الأخير من قرض قطري بمبلغ 250 مليون دولار الذي سيحل موعد سداده في شهر افريل المقبل و قرض رقاعي بقيمة 25 مليار يان ياباني سيحل اجاله في شهر ديسمبر من نفس السنة، مشيرا الى عدد من القروض الخارجية الاخرى التي سيتم خلاصها على اشهر كامل سنة 2022 ، كان ذلك خلال مداخلته في المائدة المستديرة التي نظمها مؤخرا المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تونس بالشراكة مع دار الصباح حول "قانون المالية لسنة 2022 بين الضغوطات الخارجية والاكراهات الداخلية."..
واكد سويلم في نفس السياق ان التحدي الأكبر لبلادنا في السنوات المقبلة مدى قدرة الدولة على تحمل حجم خدمة الدين و خاصة الخارجي منه عندما نعلم بحلول اجال إصدارات رقاعية ضخمة بالعملات الرئيسية الثلاثة المرجعية وهي الأورو و الدولار و اليان الياباني في سنوات 2023 و 2024 و 2025، مشددا على ضرورة التقليص في نسبة عجز ميزانية الدولة للسنوات المقبلة حتى نتمكن من تغطية حاجيات التمويل الخارجي وما يتبعها من شروط مصاحبة على مستوى التكلفة وسنوات السداد . حسب تعبيره.
