افاد الباحث والمختص في الاقتصاد آرام بلحاج لـ "الصباح نيوز" بانه بالرغم من الهنات التي صاحبت قانون المالية لسنة 2022 شكلا ومضمونا والتي عقدت من عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فان المجال مازال متاحا امام الدولة لإقناع هذه المؤسسة المالية وشركائها عموما من خلال ارساء برنامج تونسي يحتوي على خيارات وطنية ويأخذ بعين الاعتبار الإكراهات الداخليـــة والضغوطات الخارجية، كان ذلك خلال مداخلته في المائدة المستديرة التي نظمها مؤخرا المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تونس بالشراكة مع دار الصباح ...
واضاف بلحاج ان الدولة فوتت على نفسها فرصة ثمينة لإرسال اشارات ايجابية للمانحين الدوليين من خلال قانون المالية لسنة 2022 الذي يأتي في فترة حساسة لتونس، خاصة مع تراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية منها ، مضيفا ان القانون كان كذلك فرصة كبيرة للقطع مع قوانين المالية السابقة التي ميّزت العشرية الأخيرة والتي لم تؤدّي في المجمل إلى تحقيق الأهداف، ولم يعدو ان يكون الا أداة متواضعة لدفع عجلة التنمية والانطلاق الفعلي في الإصلاحات الهيكلية...
واعتبر الباحث في الاقتصاد ان ابرز سبل الانفراج وخروج البلاد من هذه الصعوبات والضغوطات التسريع في الإعلان عن خطة تنموية التي تتحدد من خلالها الخطوط العريضة و الخطوات العملية من أجل إعادة النمو الاقتصادي إلى مستويات محترمة كما يجب أن تشمل الإصلاحات المطلوبة لتحقيق هذا النمو.
وفاء بن محمد
افاد الباحث والمختص في الاقتصاد آرام بلحاج لـ "الصباح نيوز" بانه بالرغم من الهنات التي صاحبت قانون المالية لسنة 2022 شكلا ومضمونا والتي عقدت من عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فان المجال مازال متاحا امام الدولة لإقناع هذه المؤسسة المالية وشركائها عموما من خلال ارساء برنامج تونسي يحتوي على خيارات وطنية ويأخذ بعين الاعتبار الإكراهات الداخليـــة والضغوطات الخارجية، كان ذلك خلال مداخلته في المائدة المستديرة التي نظمها مؤخرا المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تونس بالشراكة مع دار الصباح ...
واضاف بلحاج ان الدولة فوتت على نفسها فرصة ثمينة لإرسال اشارات ايجابية للمانحين الدوليين من خلال قانون المالية لسنة 2022 الذي يأتي في فترة حساسة لتونس، خاصة مع تراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية منها ، مضيفا ان القانون كان كذلك فرصة كبيرة للقطع مع قوانين المالية السابقة التي ميّزت العشرية الأخيرة والتي لم تؤدّي في المجمل إلى تحقيق الأهداف، ولم يعدو ان يكون الا أداة متواضعة لدفع عجلة التنمية والانطلاق الفعلي في الإصلاحات الهيكلية...
واعتبر الباحث في الاقتصاد ان ابرز سبل الانفراج وخروج البلاد من هذه الصعوبات والضغوطات التسريع في الإعلان عن خطة تنموية التي تتحدد من خلالها الخطوط العريضة و الخطوات العملية من أجل إعادة النمو الاقتصادي إلى مستويات محترمة كما يجب أن تشمل الإصلاحات المطلوبة لتحقيق هذا النمو.
