حذرت وكالة التصنيف الامريكية " فيتش رايتنغ" في احدث تقربر لها صادر بتاريخ 24 جانفي 2022 ، من ان تونس ليست بمعزل عن مخاطر ارتفاع اسعار النفط في العالم والتي ستؤثر بشكل مباشر على تنامي عجز الميزانية، خاصة وانها تعد من بين البلدان التي مازالت تدعم المحروقات وعدة قطاعات في الطاقة، الامر الذي يرفع من حجم احتياجاتها التمويلية.
ونشرت وكالة التصنيف "فيتش راتينغ" تقريراً يقيّم فيه تأثير ارتفاع أسعار النفط على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي من شانه ان يؤثر على ترقيمها السيادي مستقبلا، وتفترض الوكالة أن متوسط أسعار النفط سيبلغ حوالي 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2022 (على غرار عام 2021) وستنخفض أكثر في 2023-2024، ومع ذلك ، لا تزال مخاطر ارتفاع الأسعار مرتفعة ، بحسب الوكالة.
وبالنسبة لغالبية البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، فإن أسعار الكهرباء أقل من مستويات التكلفة الفعلية ، على الرغم من أن الدول تسعى إلى زيادة التعريفات على المدى المتوسط. ولفتت الوكالة الى ان دعم قطاعات الطاقة يساهم بشكل كبير في عجز الميزانية، وتراكم الديون في الأردن ولبنان وتونس.
وظلت أسعار الكهرباء للمستهلكين مستقرة في 2020-2021 في المغرب وتونس ، لكنها ارتفعت في مصر والأردن ولبنان. وتؤكد وكالة فيتش أن منظومة دعم المحروقات ارتفعت بشكل كبير في المنطقة ، وترى أن الأسعار تتكيف مع تقلبات سوق النفط العالمية ، على الرغم من أنها تخضع لقرارات لجنة تعديل الأسعار في معظم البلدان ولسقف تعديل شهري محدود في تونس، كما اشارت الوكالة الى ان ارتفاع أسعار النفط كان له تأثير كبير على الأسعار بشكل عام وأدى إلى تضخم أسعار النقل بشكل خاص.
وسيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى توسيع عجز الحساب الجاري لصافي مستوردي الطاقة ، ولا سيما الأردن ولبنان والمغرب وتونس. وفي لبنان ، سيكون حجم الواردات محدودًا بسبب تراجع احتياطيات النقد الأجنبي ، ونقص التمويل الخارجي وانهيار الاقتصاد ، وفقًا لتقرير فيتش للتصنيفات الائتمانية.
اما في تونس ، حذرت الوكالة من إن ارتفاع أسعار الطاقة سيضغط على احتياطيات النقد الأجنبي ، تزامنا مع ازمة تعيشها البلاد على مستوى السيولة المالية والتي تحرمها من الوصول الى التمويل الخارجي. واشارت الوكالة الامريكية الى ان ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية قد يتطلب تغييرات في التعريفة أو زيادة النفقات المالية لدعم قطاعات الكهرباء ، على الرغم من أن المرافق العامة معرضة لخسائر أكبر على المدى القصير.
ويخلص التقرير إلى أن أسعار الوقود لا تزال قضية حساسة بالنسبة للاستقرار السياسي والاجتماعي في تونس، واي خطوة لرفع الدعم عن المحروقات او تخفيضه سيخلق مناخا اجتماعيا محتقنا ،وسيؤدي الى عدم الاستقرار في البلاد.
سفيان المهداوي
حذرت وكالة التصنيف الامريكية " فيتش رايتنغ" في احدث تقربر لها صادر بتاريخ 24 جانفي 2022 ، من ان تونس ليست بمعزل عن مخاطر ارتفاع اسعار النفط في العالم والتي ستؤثر بشكل مباشر على تنامي عجز الميزانية، خاصة وانها تعد من بين البلدان التي مازالت تدعم المحروقات وعدة قطاعات في الطاقة، الامر الذي يرفع من حجم احتياجاتها التمويلية.
ونشرت وكالة التصنيف "فيتش راتينغ" تقريراً يقيّم فيه تأثير ارتفاع أسعار النفط على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي من شانه ان يؤثر على ترقيمها السيادي مستقبلا، وتفترض الوكالة أن متوسط أسعار النفط سيبلغ حوالي 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2022 (على غرار عام 2021) وستنخفض أكثر في 2023-2024، ومع ذلك ، لا تزال مخاطر ارتفاع الأسعار مرتفعة ، بحسب الوكالة.
وبالنسبة لغالبية البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، فإن أسعار الكهرباء أقل من مستويات التكلفة الفعلية ، على الرغم من أن الدول تسعى إلى زيادة التعريفات على المدى المتوسط. ولفتت الوكالة الى ان دعم قطاعات الطاقة يساهم بشكل كبير في عجز الميزانية، وتراكم الديون في الأردن ولبنان وتونس.
وظلت أسعار الكهرباء للمستهلكين مستقرة في 2020-2021 في المغرب وتونس ، لكنها ارتفعت في مصر والأردن ولبنان. وتؤكد وكالة فيتش أن منظومة دعم المحروقات ارتفعت بشكل كبير في المنطقة ، وترى أن الأسعار تتكيف مع تقلبات سوق النفط العالمية ، على الرغم من أنها تخضع لقرارات لجنة تعديل الأسعار في معظم البلدان ولسقف تعديل شهري محدود في تونس، كما اشارت الوكالة الى ان ارتفاع أسعار النفط كان له تأثير كبير على الأسعار بشكل عام وأدى إلى تضخم أسعار النقل بشكل خاص.
وسيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى توسيع عجز الحساب الجاري لصافي مستوردي الطاقة ، ولا سيما الأردن ولبنان والمغرب وتونس. وفي لبنان ، سيكون حجم الواردات محدودًا بسبب تراجع احتياطيات النقد الأجنبي ، ونقص التمويل الخارجي وانهيار الاقتصاد ، وفقًا لتقرير فيتش للتصنيفات الائتمانية.
اما في تونس ، حذرت الوكالة من إن ارتفاع أسعار الطاقة سيضغط على احتياطيات النقد الأجنبي ، تزامنا مع ازمة تعيشها البلاد على مستوى السيولة المالية والتي تحرمها من الوصول الى التمويل الخارجي. واشارت الوكالة الامريكية الى ان ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية قد يتطلب تغييرات في التعريفة أو زيادة النفقات المالية لدعم قطاعات الكهرباء ، على الرغم من أن المرافق العامة معرضة لخسائر أكبر على المدى القصير.
ويخلص التقرير إلى أن أسعار الوقود لا تزال قضية حساسة بالنسبة للاستقرار السياسي والاجتماعي في تونس، واي خطوة لرفع الدعم عن المحروقات او تخفيضه سيخلق مناخا اجتماعيا محتقنا ،وسيؤدي الى عدم الاستقرار في البلاد.
