وُصف موسم التخفيضات الشتوي الفارط بـ "الكارثي" وبـ الفشل الذريع" من قبل التجار وحتى من قبل الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الأقمشة والملابس الجاهزة المنضوية تحت منظمة الأعراف، حيث لم تُحقّق المبيعات خلاله رقما كبيرا ولم تتجاوز 50 بالمائة، ورغم التمديد فيه بأسبوعين إضافيين، وهو ما مثل إحباطا وتذمّرا في صفوف التجار خاصة الصغار منهم الذين كانوا يعلّقون آمالا كبيرة عليه لإنقاذهم من الركود الإقتصادي.
ومع الإعلان الرسمي على أن موعد موسم التخفيضات الدورية (الصولد) لشتاء هذه السنة 2022، سينطلق يوم1 فيفري 2022 ويتواصل على امتداد ستة أسابيع إلى غاية يوم الأحد 13 مارس 2022، تجدّدت المخاوف من أن يلقى هذا الموسم مصير الموسم الذي سبقه.
وبلغ عدد نقاط البيع التي انخرطت في "الصولد الشتوي" الموسم الفارط في حدود 2500 نقطة بيع، أغلبها في قطاع النسيج والملابس الجاهزة والأحذية، مع مشاركات غير كبيرة في مجالات الكهرومنزلية والأثاث والمواد الإعلامية والهدايا والتحف والنظارات.
وقال رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الأقمشة والملابس الجاهزة محسن بن ساسي، لـ "الصباح" بخصوص نسبة الإقبال إن الغرفة قامت بواجبها من حيث دعوة التجار إلى الإقبال على المشاركة في "الصولد" وحثهم على ذلك، مُتوقّعا أن تكون نسبة الإقبال من قبل التجار كبيرة وأن تفوق نسبة الموسم الفارط.
وبخصوص تزامن موسم التخفيضات الشتوي مع الموجة الخامسة من فيروس كورونا التي تمرّ بها بلادنا في الوقت الحاضر، أوضح بن ساسي أن تجار الأقمشة والملابسة الجاهزة واعون بذلك، وسيفرضون التباعد الجسدي مع توفير المعقمات ووسائل التنظيف، وعدم السماح بدخول المحل إلا لمن يرتدي الكمامات، وسيمنعون الاكتظاظ على غرار أنه ممنوع أن يكون مثلا عدد الأشخاص عشرة في محل مساحته 30 مترا مربعا، وسيقومون بتخصيص عامل عند باب المحل لتفقد هذه الترتيبات والاحتياطات الصحية، مُشيرا إلى أن نسبة التخفيضات سستراوح بين 20 بالمائة كحدّ أدنى و50 بالمائة كحد أقصى.
مفهوم المواطن لـ"الصولد الوهمي"...
وذكر بن ساسي أن بعض الحرفاء لديهم مفهوما خاطئا للصولد، ذلك أن الصولد يشمل البضاعة التي انتهى الموسم ولم يقع بيعها، وقد يضطر البائع إلى بيعها بسعرها الحقيقي دون أي هامش للربح فقط حتى لا تتكدّس له في المحل وتبقى دون بيع، وأنه لا يحق للتاجر وضع سلع معينة بنظام التخفيضات، بما أن هناك قانون يجب أن يعمل به، وهو القانون عدد40 لسنة 1998 الذي يعطي مفهوما لـ "الصولد" ويحدد ضوابطه، ويجبره بالتالي على عدم إدراج بضاعة عمرها أقل من 90 يوما في التخفيضات أي nouvelle collection، وهو الأمر الذين يحاولون تفاديه، من خلال تنقيح القانون المذكور، حيث بدأوا العمل في ذلك، مع وزارة التجارة وسيكون القانون جديدا جاهزا في شهر مارس القادم، شارحا بأن وزير التجارة مُتفهّمة لذلك، خاصة أن هذا القانون وقع سنّه منذ سنة 2016، أي منذ أكثر من 6 سنوات، ولم يقع مراجعته طيلة هذه السنوات.
وفيما يتعلّق ببعض الاتهامات بأن الصولد في أغلبه "وهمي" أي تضع نسبة تخفيضات غير صحيحة في حين أن السعر هو نفسه لم يتغير عمّا قبل موسم التخفيضات.
وبيّن بن ساسي أنه ما على المواطن إلا القيام بجولة على المحلات قبل "الصولد" والتقاط صورة للبضاعة التي يرغب في شرائها ثم يعود خلال "الصولد" واذا وجدها بنفس السعر دون تخفيضات فيجب حينها، أن يقدم شكوى سواء لوزارة التجارة أو للغرفة الوطنية النقابية لتجارة الأقمشة والملابس الجاهزة، وستقع بموجبها تخطئته بمبالغ مالية هامة.
وتابع بالقول "كغرفة، نحن نمثل التجار الخارجين عن القانون، ونمثل فقط من يحترمون القانون ويقومون بتطبيقه".
مخاوف من انعكاس المقدرة الشرائية للمواطن على المبيعات
وعبّر بن ساسي عن مخاوفه انعكاس المقدرة الشرائية للمواطن على "الصولد" وأن هذا يعدّ مخاوف حقيقية أكبر من كوفيد 19، خاصة على اعتبار ما عاشه موسم "الصولد الشتوي" السنة الفارطة، مشيرا إلى أن المقدرة الشرائية للمواطن بمختلف فئاته قد تقلّصت وأن جيب المواطن قد اهترأ، لافتا إلى أن المواطن عندما يُلاحظ غلاء الأسعار مع انتشار الوباء يُفكّر في تخصيص جزء من الأموال لشراء الدواء وتركها مخبأة لهذا الغرض.
لا تمديد في فترة الصولد عكس الموسم الفارط
وبالنسبة لإمكانية التمديد في فترة موسم التخفيضات على غرار السنوات الفارط قال إنه لن يتم ذلك، على خلفية أنه مع انتهاء موسم التخفيضات يكون شهر رمضان قد اقترب تماما، مما يجعل أنه يجب ترك مجالا من الوقت للمواطنين للاستعداد للشهر الكريم وما يرافقه من أجواء لا تتعلّق بشراء الملابس، علما وأن رمضان هذا العام سيكون 2 أفريل.
وخلال موسم التخفيضات العام الفارط 2021، تم إضافة أسبوعين، وذلك من 12 مارس إلى غاية 26 مارس 2021.
ويبقى هاجس التاجر، خلال فترة التخفيضات، التخلّص من مخزون المنتوجات الشتوية قبل فصل الربيع والصيف، في حين يبحث المواطن عن فرصة سانحة، لشراء ملابس بأسعار معقوله تتناسب ومقدرته الشرائية المنخفضة.
درصاف اللموشي
تونس-الصباح
وُصف موسم التخفيضات الشتوي الفارط بـ "الكارثي" وبـ الفشل الذريع" من قبل التجار وحتى من قبل الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الأقمشة والملابس الجاهزة المنضوية تحت منظمة الأعراف، حيث لم تُحقّق المبيعات خلاله رقما كبيرا ولم تتجاوز 50 بالمائة، ورغم التمديد فيه بأسبوعين إضافيين، وهو ما مثل إحباطا وتذمّرا في صفوف التجار خاصة الصغار منهم الذين كانوا يعلّقون آمالا كبيرة عليه لإنقاذهم من الركود الإقتصادي.
ومع الإعلان الرسمي على أن موعد موسم التخفيضات الدورية (الصولد) لشتاء هذه السنة 2022، سينطلق يوم1 فيفري 2022 ويتواصل على امتداد ستة أسابيع إلى غاية يوم الأحد 13 مارس 2022، تجدّدت المخاوف من أن يلقى هذا الموسم مصير الموسم الذي سبقه.
وبلغ عدد نقاط البيع التي انخرطت في "الصولد الشتوي" الموسم الفارط في حدود 2500 نقطة بيع، أغلبها في قطاع النسيج والملابس الجاهزة والأحذية، مع مشاركات غير كبيرة في مجالات الكهرومنزلية والأثاث والمواد الإعلامية والهدايا والتحف والنظارات.
وقال رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الأقمشة والملابس الجاهزة محسن بن ساسي، لـ "الصباح" بخصوص نسبة الإقبال إن الغرفة قامت بواجبها من حيث دعوة التجار إلى الإقبال على المشاركة في "الصولد" وحثهم على ذلك، مُتوقّعا أن تكون نسبة الإقبال من قبل التجار كبيرة وأن تفوق نسبة الموسم الفارط.
وبخصوص تزامن موسم التخفيضات الشتوي مع الموجة الخامسة من فيروس كورونا التي تمرّ بها بلادنا في الوقت الحاضر، أوضح بن ساسي أن تجار الأقمشة والملابسة الجاهزة واعون بذلك، وسيفرضون التباعد الجسدي مع توفير المعقمات ووسائل التنظيف، وعدم السماح بدخول المحل إلا لمن يرتدي الكمامات، وسيمنعون الاكتظاظ على غرار أنه ممنوع أن يكون مثلا عدد الأشخاص عشرة في محل مساحته 30 مترا مربعا، وسيقومون بتخصيص عامل عند باب المحل لتفقد هذه الترتيبات والاحتياطات الصحية، مُشيرا إلى أن نسبة التخفيضات سستراوح بين 20 بالمائة كحدّ أدنى و50 بالمائة كحد أقصى.
مفهوم المواطن لـ"الصولد الوهمي"...
وذكر بن ساسي أن بعض الحرفاء لديهم مفهوما خاطئا للصولد، ذلك أن الصولد يشمل البضاعة التي انتهى الموسم ولم يقع بيعها، وقد يضطر البائع إلى بيعها بسعرها الحقيقي دون أي هامش للربح فقط حتى لا تتكدّس له في المحل وتبقى دون بيع، وأنه لا يحق للتاجر وضع سلع معينة بنظام التخفيضات، بما أن هناك قانون يجب أن يعمل به، وهو القانون عدد40 لسنة 1998 الذي يعطي مفهوما لـ "الصولد" ويحدد ضوابطه، ويجبره بالتالي على عدم إدراج بضاعة عمرها أقل من 90 يوما في التخفيضات أي nouvelle collection، وهو الأمر الذين يحاولون تفاديه، من خلال تنقيح القانون المذكور، حيث بدأوا العمل في ذلك، مع وزارة التجارة وسيكون القانون جديدا جاهزا في شهر مارس القادم، شارحا بأن وزير التجارة مُتفهّمة لذلك، خاصة أن هذا القانون وقع سنّه منذ سنة 2016، أي منذ أكثر من 6 سنوات، ولم يقع مراجعته طيلة هذه السنوات.
وفيما يتعلّق ببعض الاتهامات بأن الصولد في أغلبه "وهمي" أي تضع نسبة تخفيضات غير صحيحة في حين أن السعر هو نفسه لم يتغير عمّا قبل موسم التخفيضات.
وبيّن بن ساسي أنه ما على المواطن إلا القيام بجولة على المحلات قبل "الصولد" والتقاط صورة للبضاعة التي يرغب في شرائها ثم يعود خلال "الصولد" واذا وجدها بنفس السعر دون تخفيضات فيجب حينها، أن يقدم شكوى سواء لوزارة التجارة أو للغرفة الوطنية النقابية لتجارة الأقمشة والملابس الجاهزة، وستقع بموجبها تخطئته بمبالغ مالية هامة.
وتابع بالقول "كغرفة، نحن نمثل التجار الخارجين عن القانون، ونمثل فقط من يحترمون القانون ويقومون بتطبيقه".
مخاوف من انعكاس المقدرة الشرائية للمواطن على المبيعات
وعبّر بن ساسي عن مخاوفه انعكاس المقدرة الشرائية للمواطن على "الصولد" وأن هذا يعدّ مخاوف حقيقية أكبر من كوفيد 19، خاصة على اعتبار ما عاشه موسم "الصولد الشتوي" السنة الفارطة، مشيرا إلى أن المقدرة الشرائية للمواطن بمختلف فئاته قد تقلّصت وأن جيب المواطن قد اهترأ، لافتا إلى أن المواطن عندما يُلاحظ غلاء الأسعار مع انتشار الوباء يُفكّر في تخصيص جزء من الأموال لشراء الدواء وتركها مخبأة لهذا الغرض.
لا تمديد في فترة الصولد عكس الموسم الفارط
وبالنسبة لإمكانية التمديد في فترة موسم التخفيضات على غرار السنوات الفارط قال إنه لن يتم ذلك، على خلفية أنه مع انتهاء موسم التخفيضات يكون شهر رمضان قد اقترب تماما، مما يجعل أنه يجب ترك مجالا من الوقت للمواطنين للاستعداد للشهر الكريم وما يرافقه من أجواء لا تتعلّق بشراء الملابس، علما وأن رمضان هذا العام سيكون 2 أفريل.
وخلال موسم التخفيضات العام الفارط 2021، تم إضافة أسبوعين، وذلك من 12 مارس إلى غاية 26 مارس 2021.
ويبقى هاجس التاجر، خلال فترة التخفيضات، التخلّص من مخزون المنتوجات الشتوية قبل فصل الربيع والصيف، في حين يبحث المواطن عن فرصة سانحة، لشراء ملابس بأسعار معقوله تتناسب ومقدرته الشرائية المنخفضة.
