كشف تقرير للبنك الدولي ،امس ، ان تونس مازالت تعاني من تباطؤ نمو الاقتصاد خلال كامل عام 2021 ، مع توقع بتسجيل نسبة نمو مقدرة بـ3٪ خلال العام الماضي، محذرا من تفاقم الدين العام التونسي المتزايد والذي سيكون من الصعب تمويله دون إصلاحات مالية عامة واقتصادية حاسمة، وايضا من تواصل ارتفاع نسب البطالة بالبلاد.
وتوقع البنك الدولي في تقرير "المرصد الاقتصادي لتونس - شتاء 2022'' من تواصل ارتفاع نسب البطالة في البلاد بسبب تبعات ازمة كورونا والتي مازالت متواصلة منذ عام 2020 ، معتبرا أن الانتعاش الضعيف لاقتصاد يضغط على المالية العامة التي تمر بازمة خانقة ، حيث لا يزال عجز الميزانية مرتفعاً عند 7.6٪ في عام 2021 ، على الرغم من الانكماش الطفيف من 9.4٪ في عام 2020. ومن المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية تدريجياً ليصل إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023 ، مدعومًا بانخفاض النفقات المتعلقة بالصحة ، شريطة الحفاظ على المسار الإيجابي إلى حد ما للإنفاق والإيرادات. لكن التقرير أشار إلى أن الدين العام المتزايد سيكون من الصعب تمويله دون إصلاحات مالية عامة واقتصادية حاسمة.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو : "تمامًا مثل أي مكان آخر ، أثر COVID-19 سلبًا على الاقتصاد التونسي ، وباتت تونس في حاجة إلى معالجة التحديات طويلة الأمد للنمو المستدام ، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال"، متابعا ، "للخروج من هذه الأزمة ، تحتاج تونس إلى اعتماد إصلاحات حاسمة لتعزيز تنمية القطاع الخاص ، وتعزيز القدرة التنافسية وخلق المزيد من فرص العمل ، وخاصة للنساء والشباب."
وكشف الجزء الأول من التقرير الأسباب المحتملة وراء بطء الانتعاش الاقتصادي في تونس، ويسلط الضوء على عاملين محددين هما اعتماد البلاد على خدمات السياحة والنقل، وجمود مناخ الأعمال ، بما في ذلك القيود المفروضة على الاستثمارات والمنافسة التي تقيد إعادة تخصيص الموارد في الاقتصاد. وتناول الجزء الثاني من التقرير، بالتفصيل العوائق الرئيسية بالبلاد، حيث أن البيئة التنظيمية الحالية في تونس تقيد المنافسة وتثني عن تطوير أعمال تجارية جديدة. واستشرافا للمستقبل ، يوصي التقرير باهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لضمان تكافؤ الفرص في كل القطاعات، والتي باتت ضرورية لتعزيز فرص العمل للتونسيين والرفع من القدرة الشرائية.
وذكر البنك الدولي، أن ارتفاع معدل البطالة يبقى عبء كبير يحول دون تعافي الاقتصاد بالبلاد ، لافتا الى ان ذلك سيؤثر على فئة الشباب والمواطنين بالمناطق الغربية بالبلاد بشكل اعمق، داعيا الى ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة وتحسين مناخ الأعمال في الاقتصاد التونسي، ليتمكن من استعادة مسار نمو باكثر صلابة، وخلق مواطن شغل بالعدد الكافي لتشغيل الشباب والخفض من نسب البطالة الى مستويات مطمئنة، وفق ما ورد في التقرير.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
كشف تقرير للبنك الدولي ،امس ، ان تونس مازالت تعاني من تباطؤ نمو الاقتصاد خلال كامل عام 2021 ، مع توقع بتسجيل نسبة نمو مقدرة بـ3٪ خلال العام الماضي، محذرا من تفاقم الدين العام التونسي المتزايد والذي سيكون من الصعب تمويله دون إصلاحات مالية عامة واقتصادية حاسمة، وايضا من تواصل ارتفاع نسب البطالة بالبلاد.
وتوقع البنك الدولي في تقرير "المرصد الاقتصادي لتونس - شتاء 2022'' من تواصل ارتفاع نسب البطالة في البلاد بسبب تبعات ازمة كورونا والتي مازالت متواصلة منذ عام 2020 ، معتبرا أن الانتعاش الضعيف لاقتصاد يضغط على المالية العامة التي تمر بازمة خانقة ، حيث لا يزال عجز الميزانية مرتفعاً عند 7.6٪ في عام 2021 ، على الرغم من الانكماش الطفيف من 9.4٪ في عام 2020. ومن المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية تدريجياً ليصل إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023 ، مدعومًا بانخفاض النفقات المتعلقة بالصحة ، شريطة الحفاظ على المسار الإيجابي إلى حد ما للإنفاق والإيرادات. لكن التقرير أشار إلى أن الدين العام المتزايد سيكون من الصعب تمويله دون إصلاحات مالية عامة واقتصادية حاسمة.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو : "تمامًا مثل أي مكان آخر ، أثر COVID-19 سلبًا على الاقتصاد التونسي ، وباتت تونس في حاجة إلى معالجة التحديات طويلة الأمد للنمو المستدام ، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال"، متابعا ، "للخروج من هذه الأزمة ، تحتاج تونس إلى اعتماد إصلاحات حاسمة لتعزيز تنمية القطاع الخاص ، وتعزيز القدرة التنافسية وخلق المزيد من فرص العمل ، وخاصة للنساء والشباب."
وكشف الجزء الأول من التقرير الأسباب المحتملة وراء بطء الانتعاش الاقتصادي في تونس، ويسلط الضوء على عاملين محددين هما اعتماد البلاد على خدمات السياحة والنقل، وجمود مناخ الأعمال ، بما في ذلك القيود المفروضة على الاستثمارات والمنافسة التي تقيد إعادة تخصيص الموارد في الاقتصاد. وتناول الجزء الثاني من التقرير، بالتفصيل العوائق الرئيسية بالبلاد، حيث أن البيئة التنظيمية الحالية في تونس تقيد المنافسة وتثني عن تطوير أعمال تجارية جديدة. واستشرافا للمستقبل ، يوصي التقرير باهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لضمان تكافؤ الفرص في كل القطاعات، والتي باتت ضرورية لتعزيز فرص العمل للتونسيين والرفع من القدرة الشرائية.
وذكر البنك الدولي، أن ارتفاع معدل البطالة يبقى عبء كبير يحول دون تعافي الاقتصاد بالبلاد ، لافتا الى ان ذلك سيؤثر على فئة الشباب والمواطنين بالمناطق الغربية بالبلاد بشكل اعمق، داعيا الى ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة وتحسين مناخ الأعمال في الاقتصاد التونسي، ليتمكن من استعادة مسار نمو باكثر صلابة، وخلق مواطن شغل بالعدد الكافي لتشغيل الشباب والخفض من نسب البطالة الى مستويات مطمئنة، وفق ما ورد في التقرير.
