كشف تقرير للبنك الدولي ، ان تونس مازالت تعاني من تباطؤ نمو الاقتصاد خلال كامل عام 2021 ، مع توقع بتسجيل نسبة نمو مقدرة ب 3٪ خلال العام الماضي، محذرا من تفاقم الدين العام التونسي المتزايد والذي سيكون من الصعب تمويله دون إصلاحات مالية عامة واقتصادية حاسمة، وايضا من تواصل ارتفاع نسب البطالة بالبلاد.
وتوقع البنك الدولي في تقرير "المرصد الاقتصادي لتونس - شتاء 2022'' من تواصل ارتفاع نسب البطالة في البلاد بسبب تبعات ازمة كورونا والتي مازالت متواصلة منذ عام 2020 ، معتبرا أن الانتعاش الضعيف لإقتصاد يضغط على المالية العامة التي تمر بازمة خانقة ، حيث لا يزال عجز الميزانية مرتفعاً عند 7.6٪ في عام 2021 ، على الرغم من الانكماش الطفيف من 9.4٪ في عام 2020. ومن المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية تدريجياً ليصل إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023 ، مدعومًا بانخفاض النفقات المتعلقة بالصحة ، شريطة الحفاظ على المسار الإيجابي إلى حد ما للإنفاق والإيرادات. لكن التقرير أشار إلى أن الدين العام المتزايد سيكون من الصعب تمويله دون إصلاحات مالية عامة واقتصادية حاسمة.
وكشف الجزء الأول من التقرير الأسباب المحتملة وراء بطء الانتعاش الاقتصادي في تونس، مع تسليط الضوء على عاملين محددين هما اعتماد البلاد على خدمات السياحة والنقل، وجمود مناخ الأعمال ، وتناول الجزء الثاني من التقرير، بالتفصيل العوائق الرئيسية بالبلاد، حيث أن البيئة التنظيمية الحالية في تونس تقيد المنافسة وتثني عن تطوير أعمال تجارية جديدة.
وذكر البنك الدولي، أن ارتفاع معدل البطالة يبقى عبء كبير يحول دون تعافي الاقتصاد بالبلاد ، لافتا الى ان ذلك سيؤثر على فئة الشباب والمواطنين بالمناطق الغربية بالبلاد بشكل اعمق، داعيا الى ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة وتحسين مناخ الأعمال في الاقتصاد التونسي..
سفيان المهداوي
كشف تقرير للبنك الدولي ، ان تونس مازالت تعاني من تباطؤ نمو الاقتصاد خلال كامل عام 2021 ، مع توقع بتسجيل نسبة نمو مقدرة ب 3٪ خلال العام الماضي، محذرا من تفاقم الدين العام التونسي المتزايد والذي سيكون من الصعب تمويله دون إصلاحات مالية عامة واقتصادية حاسمة، وايضا من تواصل ارتفاع نسب البطالة بالبلاد.
وتوقع البنك الدولي في تقرير "المرصد الاقتصادي لتونس - شتاء 2022'' من تواصل ارتفاع نسب البطالة في البلاد بسبب تبعات ازمة كورونا والتي مازالت متواصلة منذ عام 2020 ، معتبرا أن الانتعاش الضعيف لإقتصاد يضغط على المالية العامة التي تمر بازمة خانقة ، حيث لا يزال عجز الميزانية مرتفعاً عند 7.6٪ في عام 2021 ، على الرغم من الانكماش الطفيف من 9.4٪ في عام 2020. ومن المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية تدريجياً ليصل إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023 ، مدعومًا بانخفاض النفقات المتعلقة بالصحة ، شريطة الحفاظ على المسار الإيجابي إلى حد ما للإنفاق والإيرادات. لكن التقرير أشار إلى أن الدين العام المتزايد سيكون من الصعب تمويله دون إصلاحات مالية عامة واقتصادية حاسمة.
وكشف الجزء الأول من التقرير الأسباب المحتملة وراء بطء الانتعاش الاقتصادي في تونس، مع تسليط الضوء على عاملين محددين هما اعتماد البلاد على خدمات السياحة والنقل، وجمود مناخ الأعمال ، وتناول الجزء الثاني من التقرير، بالتفصيل العوائق الرئيسية بالبلاد، حيث أن البيئة التنظيمية الحالية في تونس تقيد المنافسة وتثني عن تطوير أعمال تجارية جديدة.
وذكر البنك الدولي، أن ارتفاع معدل البطالة يبقى عبء كبير يحول دون تعافي الاقتصاد بالبلاد ، لافتا الى ان ذلك سيؤثر على فئة الشباب والمواطنين بالمناطق الغربية بالبلاد بشكل اعمق، داعيا الى ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة وتحسين مناخ الأعمال في الاقتصاد التونسي..
