كشف رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى شاكر المشرقي، اليوم الاثنين ، في تصريح ل"الصباح نيوز" ، عن اعداد مشروع للصلح الجزائي في قضايا شيك دون رصيد سيتم اعتماده قريبا، لدفع عجلة الاقتصاد وخلق السيولة المالية ، لافتا الى ان المشروع سيخدم قرابة 10 آلاف تونسي فارين بالخارج بعد ان صدرت في شانهم احكام بالسجن في قضايا شيك دون رصيد.
وقال المشرقي ان قانون شيكات دون الرصيد الذي تمت المصادقة عليه سابقا من قبل لجنة التشريع العام ولم يفعل، بعد قرار تجميد البرلمان، دفع بالجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى الى اعداد مشروع جديد للصلح الجزائي ستشرف عليه لجنة مكونة من قضاة ومحامين ومسؤولين بوزارة المالية والبنك المركزي، بالاضافة الى الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات والصغرى ، وسيقع عرضه على رئاسة الجمهورية في شهري جوان او جويلية للمصادقة عليه.
واكد رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى ، ان المشروع سيتضمن بنودا جديدة ، سيتمتع على اثرها اصحاب الشيكات دون رصيد بإمتيازات هامة تشجع على عودة الاستثمار من جهة ، وخلاص جزء من الديون لفائدة البنوك والصناديق الاجتماعية والجباية ، طيلة فترة تمتد بين 5 سنوات او 7 سنوات ، يكون على اثرها المحكوم بقضايا شيك دون رصيد قد التزم بخلاص جميع ديونه، مشيرا الى ان كافة العمليات ستتم عبر البنوك المعنية بإستخلاص ديونها ، وايضا بعد انخراط المعني في منظومة الصلح الجزائي التي ستمكنه من وثيقة صادرة عن اللجنة المعنية تمكنه من حكم بسراح مؤقت من المحكمة.
وبين المشرقي ، ان الحكم بسراح مؤقت ، سيمكن المعني بالامر بالعودة الى الدورة الاقتصادية، وتسوية كافة التزاماته مع البنوك ودائرة الضرائب والصناديق الاجتماعية، وفي حال لم يتمكن من الايفاء بإلتزاماته، وذلك بعد فترة امهال طويلة، سيعلم البنك المعني المحكمة بهذه الاخلالات ، وبالتالي يصبح الحكم الصادر سابقا بحق الشخص الطبيعي مفعلا، وقد يصل الى مضاعفة الغرامة ضده.
واكد رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى، ان الهدف الاساسي من مشروع الصلح الجزائي في قضايا الشيك دون رصيد، هو دفع العجلة الاقتصادية وخلق السيولة المالية ،وأيضا خلق مواطن شغل جديدة ، بالاضافة الى تمتيع كافة الملاحقين قضائيا بالسراح المؤقت، وهو مطلب آلاف التونسيين الفارين بالخارج والذين تعلقت بهم قضايا شيك دون رصيد.
سفيان المهداوي
كشف رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى شاكر المشرقي، اليوم الاثنين ، في تصريح ل"الصباح نيوز" ، عن اعداد مشروع للصلح الجزائي في قضايا شيك دون رصيد سيتم اعتماده قريبا، لدفع عجلة الاقتصاد وخلق السيولة المالية ، لافتا الى ان المشروع سيخدم قرابة 10 آلاف تونسي فارين بالخارج بعد ان صدرت في شانهم احكام بالسجن في قضايا شيك دون رصيد.
وقال المشرقي ان قانون شيكات دون الرصيد الذي تمت المصادقة عليه سابقا من قبل لجنة التشريع العام ولم يفعل، بعد قرار تجميد البرلمان، دفع بالجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى الى اعداد مشروع جديد للصلح الجزائي ستشرف عليه لجنة مكونة من قضاة ومحامين ومسؤولين بوزارة المالية والبنك المركزي، بالاضافة الى الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات والصغرى ، وسيقع عرضه على رئاسة الجمهورية في شهري جوان او جويلية للمصادقة عليه.
واكد رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى ، ان المشروع سيتضمن بنودا جديدة ، سيتمتع على اثرها اصحاب الشيكات دون رصيد بإمتيازات هامة تشجع على عودة الاستثمار من جهة ، وخلاص جزء من الديون لفائدة البنوك والصناديق الاجتماعية والجباية ، طيلة فترة تمتد بين 5 سنوات او 7 سنوات ، يكون على اثرها المحكوم بقضايا شيك دون رصيد قد التزم بخلاص جميع ديونه، مشيرا الى ان كافة العمليات ستتم عبر البنوك المعنية بإستخلاص ديونها ، وايضا بعد انخراط المعني في منظومة الصلح الجزائي التي ستمكنه من وثيقة صادرة عن اللجنة المعنية تمكنه من حكم بسراح مؤقت من المحكمة.
وبين المشرقي ، ان الحكم بسراح مؤقت ، سيمكن المعني بالامر بالعودة الى الدورة الاقتصادية، وتسوية كافة التزاماته مع البنوك ودائرة الضرائب والصناديق الاجتماعية، وفي حال لم يتمكن من الايفاء بإلتزاماته، وذلك بعد فترة امهال طويلة، سيعلم البنك المعني المحكمة بهذه الاخلالات ، وبالتالي يصبح الحكم الصادر سابقا بحق الشخص الطبيعي مفعلا، وقد يصل الى مضاعفة الغرامة ضده.
واكد رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى، ان الهدف الاساسي من مشروع الصلح الجزائي في قضايا الشيك دون رصيد، هو دفع العجلة الاقتصادية وخلق السيولة المالية ،وأيضا خلق مواطن شغل جديدة ، بالاضافة الى تمتيع كافة الملاحقين قضائيا بالسراح المؤقت، وهو مطلب آلاف التونسيين الفارين بالخارج والذين تعلقت بهم قضايا شيك دون رصيد.
