بالرغم من ادراجها لجملة من الاجراءات الجبائية الجديدة في قوانين المالية الاخيرة لسنتي 2021 و2022، الا ان الدولة تواصل تمتيع العديد من القطاعات الاقتصادية وحتى الاسر والافراد بجملة من الامتيازات الجبائية التي ضمنتها مؤخرا في تقرير صدر عن وزارة المالية لسنة 2020، وبلغت فيه قيمة الامتيازات الجبائية والمالية الممنوحة ما يناهز الـ4927 مليون دينار، أي حوالي 4.21 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الخام، و10.4 بالمائة من حجم ميزانية الدولة
وبحسب طبيعة المستفيدين فقد انتفع المستثمرون والمؤسّسات بالحصّة الأكبر من الامتيازات الجبائية بنسبة تناهز الـ 58.30 بالمائة أي بما يعادل قيمة 2463 مليون دينار، في حين بلغت نسبة الامتيازات الجبائية الخاصة بالاسر التونسية حدود الـ40.69 بالمائة أي بما يعادل الـ 1719 مليون دينار ...اما القطاعات المستفيدة بالامتيازات الجبائية، فنجد القطاعات الاجتماعية تستحوذ على النصيب الاكبر بـ27.51 بالمائة أي ما يعادل قيمة 1162 مليون دينار، تليها قطاعات الصناعة بنسبة 24.33 بالمائة وبقيمة 1028 مليون دينار، ووكلاء بيع السيارات بنسبة بـ15.87 بالمائة بما يعادل الـ 670 مليون دينار ....
وبالنظر الى التقرير فقد حدد نسبة الامتيازات الجبائية حسب الشكل والتي تصدرت فيها الاعفاءات بنسبة 54 بالمائة قائمة الامتيازات، وبقيمة تناهز الـ2287 مليون دينار..وتتوزع هذه الامتيازات، وفق التقرير ذاته، بين 4225 مليون دينار، مما يمثل حوالي 3.6 بالمائة من الناتج المحلي الخام، 8.95 بالمائة من ميزانية الدولة و18.06 بالمائة من مجموع الموارد الجبائية، و702 مليون دينار بعنوان امتيازات مالية مصروفة مما يمثل اقل من 0.6 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الخام و 1.5 بالمائة من حجم ميزانية الدولة..
وتراجعت بالمقابل النفقات الجبائية بعنوان قطاعي البيئة والثقافة خلال سنة 2020، بـ 22 مليون دينار بعد ان كانت في حدود 40 مليون دينار خلال سنة 2019، في حين بقيت النفقات الجبائية موزعة بين مجالي الاقتصادي والاجتماعي بنسب تقريبا ثابتة في حدود 54 بالمائة و 46 بالمائة...
ويتنزل اصدار هذا التقرير عملا بالمبادئ الأساسية للمالية العمومية وخاصة الحديثة منها على غرار مبدئي الشفافية والمصداقية، وقد نصت احكام الفصل 46 من القانون عدد 15 لسنة 2019المؤرخ في 13 فيفري 2019، المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، على ضرورة ارفاق مشروع قانون المالية السنوي بجملة من التقارير من بينها تقرير خاص بالنفقات الجبائية والامتيازات المالية.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
بالرغم من ادراجها لجملة من الاجراءات الجبائية الجديدة في قوانين المالية الاخيرة لسنتي 2021 و2022، الا ان الدولة تواصل تمتيع العديد من القطاعات الاقتصادية وحتى الاسر والافراد بجملة من الامتيازات الجبائية التي ضمنتها مؤخرا في تقرير صدر عن وزارة المالية لسنة 2020، وبلغت فيه قيمة الامتيازات الجبائية والمالية الممنوحة ما يناهز الـ4927 مليون دينار، أي حوالي 4.21 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الخام، و10.4 بالمائة من حجم ميزانية الدولة
وبحسب طبيعة المستفيدين فقد انتفع المستثمرون والمؤسّسات بالحصّة الأكبر من الامتيازات الجبائية بنسبة تناهز الـ 58.30 بالمائة أي بما يعادل قيمة 2463 مليون دينار، في حين بلغت نسبة الامتيازات الجبائية الخاصة بالاسر التونسية حدود الـ40.69 بالمائة أي بما يعادل الـ 1719 مليون دينار ...اما القطاعات المستفيدة بالامتيازات الجبائية، فنجد القطاعات الاجتماعية تستحوذ على النصيب الاكبر بـ27.51 بالمائة أي ما يعادل قيمة 1162 مليون دينار، تليها قطاعات الصناعة بنسبة 24.33 بالمائة وبقيمة 1028 مليون دينار، ووكلاء بيع السيارات بنسبة بـ15.87 بالمائة بما يعادل الـ 670 مليون دينار ....
وبالنظر الى التقرير فقد حدد نسبة الامتيازات الجبائية حسب الشكل والتي تصدرت فيها الاعفاءات بنسبة 54 بالمائة قائمة الامتيازات، وبقيمة تناهز الـ2287 مليون دينار..وتتوزع هذه الامتيازات، وفق التقرير ذاته، بين 4225 مليون دينار، مما يمثل حوالي 3.6 بالمائة من الناتج المحلي الخام، 8.95 بالمائة من ميزانية الدولة و18.06 بالمائة من مجموع الموارد الجبائية، و702 مليون دينار بعنوان امتيازات مالية مصروفة مما يمثل اقل من 0.6 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الخام و 1.5 بالمائة من حجم ميزانية الدولة..
وتراجعت بالمقابل النفقات الجبائية بعنوان قطاعي البيئة والثقافة خلال سنة 2020، بـ 22 مليون دينار بعد ان كانت في حدود 40 مليون دينار خلال سنة 2019، في حين بقيت النفقات الجبائية موزعة بين مجالي الاقتصادي والاجتماعي بنسب تقريبا ثابتة في حدود 54 بالمائة و 46 بالمائة...
ويتنزل اصدار هذا التقرير عملا بالمبادئ الأساسية للمالية العمومية وخاصة الحديثة منها على غرار مبدئي الشفافية والمصداقية، وقد نصت احكام الفصل 46 من القانون عدد 15 لسنة 2019المؤرخ في 13 فيفري 2019، المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، على ضرورة ارفاق مشروع قانون المالية السنوي بجملة من التقارير من بينها تقرير خاص بالنفقات الجبائية والامتيازات المالية.
