أصدرت السفارة الألمانية بتونس بيانا جاء فيه ما يلي:
أكد السفير الألماني بيتر بروغل في محادثة مع وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية ، دفع قرض ترويجي بقيمة 100 مليون يورو من طرف بنك التنمية الألماني KfW# في الأيام المقبلة والذي تم الاتفاق عليه تعاقديًا في 2020.
فمن خلال صرف "التمويل الإصلاحي" هذا ، تكافئ ألمانيا تنفيذ إصلاحات في القطاع البنكي والمالي المتفق عليها في السابق كجزء من شراكة الإصلاح الألمانية التونسية. تعمل هذه الإصلاحات على تحسين الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم كشرط أساسي للنمو الاقتصادي الشامل والتوظيف في تونس.
كما أن الصرف هو تعبير عن حقيقة أن ألمانيا تقف إلى جانب تونس ، خاصة في الأوقات الصعبة.
كما شدد السفير بروغل على أن قرار الدفع تم على أساس اتخذ على ثقة من أن خارطة الطريق التي أعدها رئيس الجمهورية ستمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد. وفي هذا السياق ، أشار مرة أخرى إلى البيان الذي أدلى به الممثل السامي نيابة عن الاتحاد الأوروبي في 16 ديسمبر 2021 ، والذي أكد فيه على أهمية احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية لجميع التونسيين ، وكذلك ضمان فصل السلطات وسيادة القانون في البلاد. مع وضع ذلك في الاعتبار ، ستراقب ألمانيا عن كثب التطورات المستقبلية بالتعاون الوثيق مع شركائها الأوروبيين وغيرهم من الشركاء الدوليين. وقال السفير بروغل إن " ألمانيا على استعداد لمواصلة دعم توطيد الديمقراطية التونسية."
.
أصدرت السفارة الألمانية بتونس بيانا جاء فيه ما يلي:
أكد السفير الألماني بيتر بروغل في محادثة مع وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية ، دفع قرض ترويجي بقيمة 100 مليون يورو من طرف بنك التنمية الألماني KfW# في الأيام المقبلة والذي تم الاتفاق عليه تعاقديًا في 2020.
فمن خلال صرف "التمويل الإصلاحي" هذا ، تكافئ ألمانيا تنفيذ إصلاحات في القطاع البنكي والمالي المتفق عليها في السابق كجزء من شراكة الإصلاح الألمانية التونسية. تعمل هذه الإصلاحات على تحسين الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم كشرط أساسي للنمو الاقتصادي الشامل والتوظيف في تونس.
كما أن الصرف هو تعبير عن حقيقة أن ألمانيا تقف إلى جانب تونس ، خاصة في الأوقات الصعبة.
كما شدد السفير بروغل على أن قرار الدفع تم على أساس اتخذ على ثقة من أن خارطة الطريق التي أعدها رئيس الجمهورية ستمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد. وفي هذا السياق ، أشار مرة أخرى إلى البيان الذي أدلى به الممثل السامي نيابة عن الاتحاد الأوروبي في 16 ديسمبر 2021 ، والذي أكد فيه على أهمية احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية لجميع التونسيين ، وكذلك ضمان فصل السلطات وسيادة القانون في البلاد. مع وضع ذلك في الاعتبار ، ستراقب ألمانيا عن كثب التطورات المستقبلية بالتعاون الوثيق مع شركائها الأوروبيين وغيرهم من الشركاء الدوليين. وقال السفير بروغل إن " ألمانيا على استعداد لمواصلة دعم توطيد الديمقراطية التونسية."
