* جائحة كورونا تسببت في اغلاق 60 مؤسسة وفقدان آلاف مواطن الشغل
* صادرات تونس من النسيج والملابس تجد طريقها الى اوروبا وامريكا
تونس- الصباح
بلغت ايرادات صادرات قطاع النسيح والملابس، موفى ديسمبر الماضي مستويات قياسية مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2020 ، لتبلغ 6878 مليون دينار ، اي ما يعادل 2084 مليون أورو ، بنسبة ارتفاع 12.47 بالمائة عن السنة الماضية، ومن المنتظر ان ترتفع ارباح المؤسسات خلال العام الحالي بعد الاجراءات المحفزة للشركات المصدرة كليا في قانون المالية لسنة 2022.
وحسب بلاغ صادر الخميس الماضي عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن الجامعة التونسية للنسيج والملابس ومدير عام ادارة النسيج والملابس ووزيرة الصناعة، تم تخصيص جلسة لمتابعة وضعية المؤسسات الصناعية الناشطة في قطاع النسيج والملابس وتموضعها في السوق المحلية بهدف انقاذ القطاع من تبعات أزمة كورونا، ووضع خطة عمل مشتركة بالتنسيق مع جميع الهياكل المتدخلة في القطاع لمزيد النهوض بالإنتاج والتشغيل والتصدير.
ويبلغ عدد المؤسسات الناشطة في القطاع حوالي 1600 مؤسسة توفر حوالي 163 الف موطن شغل, 48 بالمائة منها ذات مساهمة أجنبية، ولاتزال تعاني الى حد اليوم من تداعيات الجائحة الصحية ، الامر الذي دفع من الحكومة الى اقرار حوافز جديدة لفائدتها في قانون المالية لسنة 2022 ، من خلال مواصلة مساندة المؤسسات الصناعية المصدرة كليا عبر تمكينها من بيع منتجاتها بالسوق المحلية خلال سنة 2022 في حدود 50 بالمائة من رقم معاملاتها عوضا عن 30 بالمائة، وهو ماسيرفع من حجم ايراداتها ، ما يمكنها من تجاوز أزماتها المالية.
وبدأ قطاع النسيج والملابس بتونس يشهد في الآونة الاخيرة طفرة مهمة بعد ان عانى في السنوات الأخيرة من حالة ركود أثرت بشكل كبير على المؤسسات العاملة في مجال التصدير، ورغم المصاعب التي مر بها في السنوات الاخيرة، فان النتائج المسجلة هذا العام تعتبر مشجعة جدا حيث زادت الصادرات خلال الأشهر الستة الماضية بفضل أول برنامج شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص للسنوات الخمس القادمة ترمي لأحداث 50 ألف موطن شغل جديد في القطاع وتطوير مردوديته.
وارتفع عدد المؤسسات العاملة في القطاع باكثر من 1600 مؤسسة تشغل أكثر من 10 عملة، كما ارتفعت صادرات تونس من الملابس إلى السوق الأوروبية، مع موفى اوت 2021، بنسبة 11.27 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، وفق بيانات نشرها المركز الفني للنسيج، مؤخرا.
وبلغت قيمة الصادرات التونسية من الملابس، الى نهاية شهر اوت 2021، حوالي 1.1 مليار يورو. وقد احتلت تونس المرتبة التاسعة ضمن قائمة مزودي الاتحاد الأوروبي بالملابس بحصة قدرها 2.69 بالمائة، حسب تحليل المركز الفني للنسيج الذي بين انه رغم انخفاض الواردات الأوروبية، فقد زاد بعض المزودين من تصدير الملابس إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تونس.
تطور الصادرات التونسية من الملابس
وبلغت الصادرات التونسية من سراويل "الجينز" إلى السوق الأوروبية في سنة 2021، نحو 208 مليون يورو مقابل 180 مليون يورو خلال نفس الفترة من 2020، بزيادة قدرها 15.96 بالمائة.
واصبحت تونس رابع مزود للاتحاد الأوروبي، بحصة في السوق تبلغ حوالي 9.07 بالمائة من حيث القيمة والكمية، وتعادل هذه القيمة 11.59 مليون قطعة من الجينز المصدرة مقابل 9.9 مليون قطع في سنة 2020.
وارتفعت قيمة صادرات تونس من ملابس الشغل إلى السوق الأوروبية بنسبة 21.49 بالمائة الى موفى سنة 2021 ما جعلها تحتل المرتبة الثانية في قائمة مزودي الاتحاد الأوروبي في ملابس الشغل بعد الصين بحصة في السوق تبلغ 17.33 بالمائة.
وعززت تونس بذلك موقعها في الاتحاد الأوروبي، مسجلة زيادة بنسبة 12.47٪ بالمائة مقارنة من سنة 2020 . وبلغت قيمة صادرات ملابس العمل التونسية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الاولى من سنة 2021 ما يعادل 173.6 مليون يورو بحجم 5.2 مليون قطعة، وبمعدل سعر ب33.1 يورو.
وكانت الجامعة التونسية للنسيج والملابس «FTTH» وبرنامج «Tunisia JOBS» قد وقعا بتونس على اتفاقية للتعاون ، تتولى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية « USAID » تمويل البرنامج باعتباره أول برنامج من نوعه بين القطاعين الخاص والعام بهدف ضخ 50 ألف موطن شغل جديد في السنوات الأربع القادمة ، حيث سيكون الخبراء الماليون متاحين لمساعدة الشركات على إجراء التشخيص وتحديد الاحتياجات لها. وسبق لرئيس الجامعة ان ابرز أهمية هذه الاتفاقية التي ستستهدف الشركات الموجودة في 9 مناطق وهذا ما سيسمح باستعادة موقع تونس في الفضاء الأوروبي كرابع مصدر «للجينز» وولوج السوق الامريكية.
انتعاشة القطاع في الثلاثي الثالث
وحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء سجلت صناعة النسيج والملابس والجلد شبه استقرار بنسبة متتالية قدرت ب 0,3% و 0,5% و 3.2%+ و 2.4%+ في شهر أوت الماضي، وهو ما يعني ان القطاع يشهد انتعاشة هامة ، خصوصا بعد، تعرض الآلاف من الشركات الى خطر الغلق بسبب جائحة كوفيد-19.
ووفق ما كشف عنه معهد الاحصاء الوطني ، فأن أغلب القطاعات الصناعية في تونس سجلت انتعاشة في الانتاج مردها تحسن الوضع الصحي بالبلاد ، وعودة نشاط أغلب المصانع بطاقتها القصوى. وكشف ذات المصدر ، ان ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي شهد أعلى مستوى له خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 بحساب الانزلاق السنوي حيث بلغ اجمالا نسبة 27.8%، وهو اعلى مستوى منذ جائحة كورونا والتي هوت بإنتاج أغلب القطاعات طيلة سنة 2020.
"كورونا" يعصف بالقطاع
يذكر ان عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للملابس والنسيج، هيثم بوعجيلة، كان قد كشف في تصريح سابق لـ"الصباح" عن اعلان 3 بالمائة من شركات قطاع النسيج والملابس افلاسها ، و12 بالمائة أغلقوا وقتيا ، أي قرابة 60 مؤسسة، بالاضافة الى فقدان القطاع الى 4500 موطن شغل من قرابة 163 ألف بسبب الازمة الصحية التي شلت العالم وانعكست تبعاتها على كافة مؤسسات القطاع.
وقال بوعجيلة إنّ هذا القطاع يشغّل 160 ألف موطن شغل، وهو أول قطاع مشغّل في تونس ويضمّ 1600 مؤسسة مصدرة كليا، بالاضافة الى المئات من المؤسسات التي تشتغل في السوق المحلية، مشددا على ان هذا القطاع يعد من أبرز المصدرين بالبلاد التونسية.
وبين عضو المكتب التنفيذي ان 3 بالمائة من شركات قطاع النسيج والملابس أعلنت إفلاسها، بما يعني قرابة 60 مؤسسة أغلقت نهائيا من الفترة الممتدة من مارس 2020 الى فيفري 2021، وعديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمر بظروف صعبة تسببت في ققدان 4500 موطن شغل ،مشيرا الى ان قرابة 50 بالمائة من المؤسسات شهدت صعوبات مالية في الآونة الاخيرة بسبب تراجع الايرادات والسيولة المالية ، وتواصل اجراءات الغلق الشامل والجزئي في العديد من الدول الاوروبية كفرنسا وايطاليا وألمانيا، بالاضافة الى انقلترا.
وكشف بوعجيلة أنّ قطاع الملابس والنسيج يعاني من صعوبات مع القطاع المالي في تونس، معتبرا ان نسبة فائض القروض كبيرة وقرابة 73 بالمائة من الشركات عرفت انخفاضا في النشاط بمعدّل 50 بالمائة من شهر مارس إلى جوان وهي مؤسسات تشغّل أقل من 100 عامل وقد واجهت صعوبات أكثر من المؤسسات الأخرى، التي تعتمد على المناولة بالأساس.
*سفيان المهداوي
* جائحة كورونا تسببت في اغلاق 60 مؤسسة وفقدان آلاف مواطن الشغل
* صادرات تونس من النسيج والملابس تجد طريقها الى اوروبا وامريكا
تونس- الصباح
بلغت ايرادات صادرات قطاع النسيح والملابس، موفى ديسمبر الماضي مستويات قياسية مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2020 ، لتبلغ 6878 مليون دينار ، اي ما يعادل 2084 مليون أورو ، بنسبة ارتفاع 12.47 بالمائة عن السنة الماضية، ومن المنتظر ان ترتفع ارباح المؤسسات خلال العام الحالي بعد الاجراءات المحفزة للشركات المصدرة كليا في قانون المالية لسنة 2022.
وحسب بلاغ صادر الخميس الماضي عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن الجامعة التونسية للنسيج والملابس ومدير عام ادارة النسيج والملابس ووزيرة الصناعة، تم تخصيص جلسة لمتابعة وضعية المؤسسات الصناعية الناشطة في قطاع النسيج والملابس وتموضعها في السوق المحلية بهدف انقاذ القطاع من تبعات أزمة كورونا، ووضع خطة عمل مشتركة بالتنسيق مع جميع الهياكل المتدخلة في القطاع لمزيد النهوض بالإنتاج والتشغيل والتصدير.
ويبلغ عدد المؤسسات الناشطة في القطاع حوالي 1600 مؤسسة توفر حوالي 163 الف موطن شغل, 48 بالمائة منها ذات مساهمة أجنبية، ولاتزال تعاني الى حد اليوم من تداعيات الجائحة الصحية ، الامر الذي دفع من الحكومة الى اقرار حوافز جديدة لفائدتها في قانون المالية لسنة 2022 ، من خلال مواصلة مساندة المؤسسات الصناعية المصدرة كليا عبر تمكينها من بيع منتجاتها بالسوق المحلية خلال سنة 2022 في حدود 50 بالمائة من رقم معاملاتها عوضا عن 30 بالمائة، وهو ماسيرفع من حجم ايراداتها ، ما يمكنها من تجاوز أزماتها المالية.
وبدأ قطاع النسيج والملابس بتونس يشهد في الآونة الاخيرة طفرة مهمة بعد ان عانى في السنوات الأخيرة من حالة ركود أثرت بشكل كبير على المؤسسات العاملة في مجال التصدير، ورغم المصاعب التي مر بها في السنوات الاخيرة، فان النتائج المسجلة هذا العام تعتبر مشجعة جدا حيث زادت الصادرات خلال الأشهر الستة الماضية بفضل أول برنامج شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص للسنوات الخمس القادمة ترمي لأحداث 50 ألف موطن شغل جديد في القطاع وتطوير مردوديته.
وارتفع عدد المؤسسات العاملة في القطاع باكثر من 1600 مؤسسة تشغل أكثر من 10 عملة، كما ارتفعت صادرات تونس من الملابس إلى السوق الأوروبية، مع موفى اوت 2021، بنسبة 11.27 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، وفق بيانات نشرها المركز الفني للنسيج، مؤخرا.
وبلغت قيمة الصادرات التونسية من الملابس، الى نهاية شهر اوت 2021، حوالي 1.1 مليار يورو. وقد احتلت تونس المرتبة التاسعة ضمن قائمة مزودي الاتحاد الأوروبي بالملابس بحصة قدرها 2.69 بالمائة، حسب تحليل المركز الفني للنسيج الذي بين انه رغم انخفاض الواردات الأوروبية، فقد زاد بعض المزودين من تصدير الملابس إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تونس.
تطور الصادرات التونسية من الملابس
وبلغت الصادرات التونسية من سراويل "الجينز" إلى السوق الأوروبية في سنة 2021، نحو 208 مليون يورو مقابل 180 مليون يورو خلال نفس الفترة من 2020، بزيادة قدرها 15.96 بالمائة.
واصبحت تونس رابع مزود للاتحاد الأوروبي، بحصة في السوق تبلغ حوالي 9.07 بالمائة من حيث القيمة والكمية، وتعادل هذه القيمة 11.59 مليون قطعة من الجينز المصدرة مقابل 9.9 مليون قطع في سنة 2020.
وارتفعت قيمة صادرات تونس من ملابس الشغل إلى السوق الأوروبية بنسبة 21.49 بالمائة الى موفى سنة 2021 ما جعلها تحتل المرتبة الثانية في قائمة مزودي الاتحاد الأوروبي في ملابس الشغل بعد الصين بحصة في السوق تبلغ 17.33 بالمائة.
وعززت تونس بذلك موقعها في الاتحاد الأوروبي، مسجلة زيادة بنسبة 12.47٪ بالمائة مقارنة من سنة 2020 . وبلغت قيمة صادرات ملابس العمل التونسية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الاولى من سنة 2021 ما يعادل 173.6 مليون يورو بحجم 5.2 مليون قطعة، وبمعدل سعر ب33.1 يورو.
وكانت الجامعة التونسية للنسيج والملابس «FTTH» وبرنامج «Tunisia JOBS» قد وقعا بتونس على اتفاقية للتعاون ، تتولى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية « USAID » تمويل البرنامج باعتباره أول برنامج من نوعه بين القطاعين الخاص والعام بهدف ضخ 50 ألف موطن شغل جديد في السنوات الأربع القادمة ، حيث سيكون الخبراء الماليون متاحين لمساعدة الشركات على إجراء التشخيص وتحديد الاحتياجات لها. وسبق لرئيس الجامعة ان ابرز أهمية هذه الاتفاقية التي ستستهدف الشركات الموجودة في 9 مناطق وهذا ما سيسمح باستعادة موقع تونس في الفضاء الأوروبي كرابع مصدر «للجينز» وولوج السوق الامريكية.
انتعاشة القطاع في الثلاثي الثالث
وحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء سجلت صناعة النسيج والملابس والجلد شبه استقرار بنسبة متتالية قدرت ب 0,3% و 0,5% و 3.2%+ و 2.4%+ في شهر أوت الماضي، وهو ما يعني ان القطاع يشهد انتعاشة هامة ، خصوصا بعد، تعرض الآلاف من الشركات الى خطر الغلق بسبب جائحة كوفيد-19.
ووفق ما كشف عنه معهد الاحصاء الوطني ، فأن أغلب القطاعات الصناعية في تونس سجلت انتعاشة في الانتاج مردها تحسن الوضع الصحي بالبلاد ، وعودة نشاط أغلب المصانع بطاقتها القصوى. وكشف ذات المصدر ، ان ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي شهد أعلى مستوى له خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 بحساب الانزلاق السنوي حيث بلغ اجمالا نسبة 27.8%، وهو اعلى مستوى منذ جائحة كورونا والتي هوت بإنتاج أغلب القطاعات طيلة سنة 2020.
"كورونا" يعصف بالقطاع
يذكر ان عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للملابس والنسيج، هيثم بوعجيلة، كان قد كشف في تصريح سابق لـ"الصباح" عن اعلان 3 بالمائة من شركات قطاع النسيج والملابس افلاسها ، و12 بالمائة أغلقوا وقتيا ، أي قرابة 60 مؤسسة، بالاضافة الى فقدان القطاع الى 4500 موطن شغل من قرابة 163 ألف بسبب الازمة الصحية التي شلت العالم وانعكست تبعاتها على كافة مؤسسات القطاع.
وقال بوعجيلة إنّ هذا القطاع يشغّل 160 ألف موطن شغل، وهو أول قطاع مشغّل في تونس ويضمّ 1600 مؤسسة مصدرة كليا، بالاضافة الى المئات من المؤسسات التي تشتغل في السوق المحلية، مشددا على ان هذا القطاع يعد من أبرز المصدرين بالبلاد التونسية.
وبين عضو المكتب التنفيذي ان 3 بالمائة من شركات قطاع النسيج والملابس أعلنت إفلاسها، بما يعني قرابة 60 مؤسسة أغلقت نهائيا من الفترة الممتدة من مارس 2020 الى فيفري 2021، وعديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمر بظروف صعبة تسببت في ققدان 4500 موطن شغل ،مشيرا الى ان قرابة 50 بالمائة من المؤسسات شهدت صعوبات مالية في الآونة الاخيرة بسبب تراجع الايرادات والسيولة المالية ، وتواصل اجراءات الغلق الشامل والجزئي في العديد من الدول الاوروبية كفرنسا وايطاليا وألمانيا، بالاضافة الى انقلترا.
وكشف بوعجيلة أنّ قطاع الملابس والنسيج يعاني من صعوبات مع القطاع المالي في تونس، معتبرا ان نسبة فائض القروض كبيرة وقرابة 73 بالمائة من الشركات عرفت انخفاضا في النشاط بمعدّل 50 بالمائة من شهر مارس إلى جوان وهي مؤسسات تشغّل أقل من 100 عامل وقد واجهت صعوبات أكثر من المؤسسات الأخرى، التي تعتمد على المناولة بالأساس.
