يعاني التونسيون والتونسيات خلال هذه الفترة من نقص كبير في توفر عدد من المواد الغذائية على غرار مادتي الزيت المدعم والبيض، وبالرغم من الوعود المتكررة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بضخ كميات من الزيت المدعم في الأسواق، إلا أن المواطن لم يلمس أي تغيير في هذا الجانب وأصبح الحصول على بعض المواد الاستهلاكية شبه مستحيل في كثير من الأحيان.
وكانت وزارة التجارة، قد أعلنت أول أمس الخميس، انه خلال تنفيذ البرنامج الاستعجالي الخصوصي للمراقبة الاقتصادية بمختلف الجهات الذي انطلق منذ يوم 15 أكتوبر 2021. حيث تشهد مختلف ولايات الجمهورية خلال الفترة الأخيرة نقصا حادا في البيض، وتم خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 22 ديسمبر2021 حجز 200840 بيضة، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة.
اضطراب في التزود
وفي تصريح لـ"الصباح"، أفاد مدير عام المنافسة والأبحاث والاقتصادية، حسام الدين التواتي، أن هذا النقص في بعض المواد يعود بالأساس إلى تزامن ذروة الطلب بمناسبة رأس السنة الميلادية، والمضاربة واحتكار المواد الغذائية، وهو ما شهد اضطرابا على الطلب، وبالنسبة للزيت النباتي المدعم فقد وصلت خلال هذه الأيام شحنة بـ9 آلاف طن وبداية من الأسبوع القادم ستبدأ عملية توزيعها بعد الانتهاء من عملية التقرير ويمكن أن تغطي هذه الشحنة استهلاك ما يقارب 20 يوما، مشيرا في نفس الصدد أن الاستهلاك الوطني من هذه المادة يقارب 174 ألف طن سنويا منها نسبة 60% يقع توريدها ونسبة 40% من هذه الكمية إنتاج وطني، وهذا الاضطراب في التزود مرتبط بالأسواق العالمية التي تشهد ارتفاعا للطلب مما جعل ثمنها يتضاعف مرتين وأكثر.. ومنذ 23 نوفمبر الماضي تم توزيع ما يزيد عن 8 ملايين لتر تحت إشراف أعوان المراقبة كما سيقومون الأسبوع المقبل بالإشراف على عملية التوزيع كذلك..
وأضاف التواتي، أن النقص الآخر في التزود ببعض المواد يعود أيضا إلى تأخر تسلم بعض الشحنات وارتفاع الطلب عليها وطنيا ودوليا، وفي فترات الذروة تشهد تونس زيادة في الطلب تتضاعف عدة مرات، وأكد محدثنا أن برامج المراقبة الاقتصادية تتعب خلال فترة رأس السنة الميلادية وسيتم العمل على ضمان التزويد وهو العمل اليومي للفرق الاقتصادية، والعمل الرقابي في كل ما يتعلق بالأسعار والمواد المدعمة ويتوجه خاصة نحو القطاعات التي تشهد إقبالا كبيرا مثلما هو الوضع حاليا على بعض المواد مثل البيض واللحوم البيضاء والفارينة المدعمة.. أما العمل الثالث فيشمل ضمان جودة وسلامة المواد المعروضة ويتم العمل عليها مع بعض الهياكل المتداخلة الأخرى وتشمل المراقبة محلات الصنع والتوزيع والتزويد بالجملة والتفصيل ومراقبة النقل عبر حركة الطرقات.
تلاعب بالمواد المدعمة
وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن حصيلة تنفيذ البرنامج الاستعجالي الخصوصي للمراقبة الاقتصادية بمختلف الجهات، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 22 ديسمبر2021 أسفرت عن رفع 1142 مخالفة اقتصادية وحجز 200840 بيضة و105,95 طنا من الأعلاف و4940 علبة تبغ و 38,4 طن مواد غذائية و 11,63 طنا من الخضر وغلال 1,472 طنا من اللحوم البيضاء و245 لترا من الزيت النباتي المدعم.
كما ارتفعت الحصيلة الجملية المحينة منذ انطلاق البرنامج يوم 15 أكتوبر 2021 إلى رفع 20791 مخالفة اقتصادية تعلقت خاصة بالتجاوزات السعرية والاحتكارية والتلاعب بالمواد المدعمة والإخلال بشفافية ونزاهة المعاملات .
تفعيل 199 عقوبة إدارية، وحجز كميات هامة من المواد منها خاصة 2006 طنا من الخضر والغلال، 1126 طن من المواد الغذائية (منها 864 طنا من مشتقات حبوب مدعمة)، 7,6 مليون بيضة، 75743 لترا من الزيت النباتي المدعم، 13,388 طن من اللحوم البيضاء والحمراء و962 طنا من المواد العلفية والأسمدة إضافة إلى 204 آلاف علبة تبغ، 563 طنا و84 ألف قطعة من مواد البناء (إسمنت، آجر، حديد) و719 ألف قطعة من مواد مختلفة..
صلاح الدين كريمي
* الأسبوع المقبل انفراج أزمة الزيت المدعم
تونس-الصباح
يعاني التونسيون والتونسيات خلال هذه الفترة من نقص كبير في توفر عدد من المواد الغذائية على غرار مادتي الزيت المدعم والبيض، وبالرغم من الوعود المتكررة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بضخ كميات من الزيت المدعم في الأسواق، إلا أن المواطن لم يلمس أي تغيير في هذا الجانب وأصبح الحصول على بعض المواد الاستهلاكية شبه مستحيل في كثير من الأحيان.
وكانت وزارة التجارة، قد أعلنت أول أمس الخميس، انه خلال تنفيذ البرنامج الاستعجالي الخصوصي للمراقبة الاقتصادية بمختلف الجهات الذي انطلق منذ يوم 15 أكتوبر 2021. حيث تشهد مختلف ولايات الجمهورية خلال الفترة الأخيرة نقصا حادا في البيض، وتم خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 22 ديسمبر2021 حجز 200840 بيضة، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة.
اضطراب في التزود
وفي تصريح لـ"الصباح"، أفاد مدير عام المنافسة والأبحاث والاقتصادية، حسام الدين التواتي، أن هذا النقص في بعض المواد يعود بالأساس إلى تزامن ذروة الطلب بمناسبة رأس السنة الميلادية، والمضاربة واحتكار المواد الغذائية، وهو ما شهد اضطرابا على الطلب، وبالنسبة للزيت النباتي المدعم فقد وصلت خلال هذه الأيام شحنة بـ9 آلاف طن وبداية من الأسبوع القادم ستبدأ عملية توزيعها بعد الانتهاء من عملية التقرير ويمكن أن تغطي هذه الشحنة استهلاك ما يقارب 20 يوما، مشيرا في نفس الصدد أن الاستهلاك الوطني من هذه المادة يقارب 174 ألف طن سنويا منها نسبة 60% يقع توريدها ونسبة 40% من هذه الكمية إنتاج وطني، وهذا الاضطراب في التزود مرتبط بالأسواق العالمية التي تشهد ارتفاعا للطلب مما جعل ثمنها يتضاعف مرتين وأكثر.. ومنذ 23 نوفمبر الماضي تم توزيع ما يزيد عن 8 ملايين لتر تحت إشراف أعوان المراقبة كما سيقومون الأسبوع المقبل بالإشراف على عملية التوزيع كذلك..
وأضاف التواتي، أن النقص الآخر في التزود ببعض المواد يعود أيضا إلى تأخر تسلم بعض الشحنات وارتفاع الطلب عليها وطنيا ودوليا، وفي فترات الذروة تشهد تونس زيادة في الطلب تتضاعف عدة مرات، وأكد محدثنا أن برامج المراقبة الاقتصادية تتعب خلال فترة رأس السنة الميلادية وسيتم العمل على ضمان التزويد وهو العمل اليومي للفرق الاقتصادية، والعمل الرقابي في كل ما يتعلق بالأسعار والمواد المدعمة ويتوجه خاصة نحو القطاعات التي تشهد إقبالا كبيرا مثلما هو الوضع حاليا على بعض المواد مثل البيض واللحوم البيضاء والفارينة المدعمة.. أما العمل الثالث فيشمل ضمان جودة وسلامة المواد المعروضة ويتم العمل عليها مع بعض الهياكل المتداخلة الأخرى وتشمل المراقبة محلات الصنع والتوزيع والتزويد بالجملة والتفصيل ومراقبة النقل عبر حركة الطرقات.
تلاعب بالمواد المدعمة
وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن حصيلة تنفيذ البرنامج الاستعجالي الخصوصي للمراقبة الاقتصادية بمختلف الجهات، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 22 ديسمبر2021 أسفرت عن رفع 1142 مخالفة اقتصادية وحجز 200840 بيضة و105,95 طنا من الأعلاف و4940 علبة تبغ و 38,4 طن مواد غذائية و 11,63 طنا من الخضر وغلال 1,472 طنا من اللحوم البيضاء و245 لترا من الزيت النباتي المدعم.
كما ارتفعت الحصيلة الجملية المحينة منذ انطلاق البرنامج يوم 15 أكتوبر 2021 إلى رفع 20791 مخالفة اقتصادية تعلقت خاصة بالتجاوزات السعرية والاحتكارية والتلاعب بالمواد المدعمة والإخلال بشفافية ونزاهة المعاملات .
تفعيل 199 عقوبة إدارية، وحجز كميات هامة من المواد منها خاصة 2006 طنا من الخضر والغلال، 1126 طن من المواد الغذائية (منها 864 طنا من مشتقات حبوب مدعمة)، 7,6 مليون بيضة، 75743 لترا من الزيت النباتي المدعم، 13,388 طن من اللحوم البيضاء والحمراء و962 طنا من المواد العلفية والأسمدة إضافة إلى 204 آلاف علبة تبغ، 563 طنا و84 ألف قطعة من مواد البناء (إسمنت، آجر، حديد) و719 ألف قطعة من مواد مختلفة..
