سيتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 قرارات تهدف الى التقليص من كتلة الأجور وتتمثل بالأساس في تجميد الرواتب ووقف الانتدابات الجديدة في الوظيفة العمومية لثلاث سنوات مع اعتماد التقاعد الاختياري في ما بين سن 50 و57 سنة، وصنف آخر من التقاعد الذي يعتمد سنوات الخبرة ويخص الموظفين الذين لهم 5 سنوات من الاقدمية، وتهدف هذه القرارات حسب المشروع الى توفير 1559 مليون دينار على كامل سنة 2022.
هذه الإجراءات في الحقيقة هي المطلب الأساسي لصندوق النقد الدولي الذي اكد في العديد من المناسبات على ضرورة التقليص من حجم كتلة الاجور لخلق التوازن بين نفقات الدولة وخلاص الاجور، وابرز شروط حصول بلادنا على تمويلات جديدة من هذه المؤسسة المالية، بعد بلوغها الـ 18.1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي...
حيث، عرفت كتلة الأجور تصاعدا بأكثر من ثلاث مرات خلال العشر سنوات الاخيرة، اذ كانت لم تتجاوز الـ 6 مليار دينار في سنة 2010، لتفوق الـ 20 مليار دينار خلال السنة الجارية، ويعد ابرز اسباب هذا الارتفاع الهام الانتدابات التي وصفت بالعشوائية زمن حكومة الترويكا ..
ويرى العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي ان البلاد لم تعد تتحمل اخلالات جديدة في توازناتها المالية خاصة انه من اهم الأسباب المباشرة وراء عجز الميزانية العمومية هو ارتفاع حجم كتلة الأجور في السنوات الأخيرة لتفوق الـ 20 مليار دينار في القانون الأخير للمالية ولم يتم العمل على التقليص من هذا العبء مع كل الحكومات المتعاقبة، بل بالعكس عرفت كتلة الأجور ارتفاعا بنحو 10.9 بالمائة في السنة المنقضية لتصل إلى مستوى 20 مليار دينار مع نهاية السنة الحالية..
وعرفت كتلة الأجور في بلادنا ارتفاعا ملحوظا في السنوات العشر التي تلت ثورة 14 جانفي 2011، حيث قفزت من 7680 مليون دينار خلال سنة 2011 إلى حدود الـ 13385 مليون دينار في 2016، ووصلت خلال سنة 2017 إلى ما يناهز الـ 14 ألف مليون دينار لتبلغ في سنة 2018 الـ 16000 مليون دينار وفي حدود الـ 19000 مليون دينار لتصل الى 20.5 مليار دينار في سنة 2021 مع توقعات بان تفوق الـ 22 مليار دينار في قانون المالية للسنة المقبلة..
كما تطورت كتلة الأجور في تونس بأكثر من 50% لتصل باحتساب النسبة من مجموع الناتج الداخلي الخام للبلاد الى ما يقارب الـ 16 بالمائة وهو رقم يعتبر خطيرا جدا بالمقارنة بما يطالب به صندوق النقد من إصلاحات والعودة بكتلة الأجور إلى نسبة 12.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في الاتفاقات السابقة مع الدولة التونسية.
واجمعت العديد من الأوساط المالية أن ارتفاع كتلة الأجور تتطلب تدخلا سريعا من قبل الحكومة من خلال مراجعة منظومة الوظيفة العمومية باعتبار أن أكثر من 70 بالمائة من النفقات العمومية تتوجه مباشرة إلى الأجور، لتسجل بذلك تونس أعلى النسب في العالم من حيث كتلة الأجور.
كما تسجل تونس أرقاما قياسية من حيث عدد الموظفين العموميين الذين وصلوا إلى حدود الـ661 ألف و703 موظف بالإدارات العمومية وفي المنشات العمومية بعد أن كان العدد لا يتجاوز الـ 450 ألف موظف في سنة 2011...
وتبقى كتلة الأجور التحدي الأكبر مع كل الحكومات المتعاقبة ما بعد ثورة 14 جانفي، خاصة أنها من ابرز التوصيات التي طالبت بها مؤسسات التمويل الخارجي، بل واولى الشروط التي فرضتها على بلادنا للحصول على قروض جديدة، لكن رغم محاولات الاصلاح في هذا المستوى، لم تنجح الدولة خلال السنوات الأخيرة من التقليص في كتلة الأجور الى حدود 12 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وفق اتفاق موقّع مع صندوق النقد الدولي منذ سنة 2016، وبالتالي عدم التزامها بتعهداتها الدولية..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
سيتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 قرارات تهدف الى التقليص من كتلة الأجور وتتمثل بالأساس في تجميد الرواتب ووقف الانتدابات الجديدة في الوظيفة العمومية لثلاث سنوات مع اعتماد التقاعد الاختياري في ما بين سن 50 و57 سنة، وصنف آخر من التقاعد الذي يعتمد سنوات الخبرة ويخص الموظفين الذين لهم 5 سنوات من الاقدمية، وتهدف هذه القرارات حسب المشروع الى توفير 1559 مليون دينار على كامل سنة 2022.
هذه الإجراءات في الحقيقة هي المطلب الأساسي لصندوق النقد الدولي الذي اكد في العديد من المناسبات على ضرورة التقليص من حجم كتلة الاجور لخلق التوازن بين نفقات الدولة وخلاص الاجور، وابرز شروط حصول بلادنا على تمويلات جديدة من هذه المؤسسة المالية، بعد بلوغها الـ 18.1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي...
حيث، عرفت كتلة الأجور تصاعدا بأكثر من ثلاث مرات خلال العشر سنوات الاخيرة، اذ كانت لم تتجاوز الـ 6 مليار دينار في سنة 2010، لتفوق الـ 20 مليار دينار خلال السنة الجارية، ويعد ابرز اسباب هذا الارتفاع الهام الانتدابات التي وصفت بالعشوائية زمن حكومة الترويكا ..
ويرى العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي ان البلاد لم تعد تتحمل اخلالات جديدة في توازناتها المالية خاصة انه من اهم الأسباب المباشرة وراء عجز الميزانية العمومية هو ارتفاع حجم كتلة الأجور في السنوات الأخيرة لتفوق الـ 20 مليار دينار في القانون الأخير للمالية ولم يتم العمل على التقليص من هذا العبء مع كل الحكومات المتعاقبة، بل بالعكس عرفت كتلة الأجور ارتفاعا بنحو 10.9 بالمائة في السنة المنقضية لتصل إلى مستوى 20 مليار دينار مع نهاية السنة الحالية..
وعرفت كتلة الأجور في بلادنا ارتفاعا ملحوظا في السنوات العشر التي تلت ثورة 14 جانفي 2011، حيث قفزت من 7680 مليون دينار خلال سنة 2011 إلى حدود الـ 13385 مليون دينار في 2016، ووصلت خلال سنة 2017 إلى ما يناهز الـ 14 ألف مليون دينار لتبلغ في سنة 2018 الـ 16000 مليون دينار وفي حدود الـ 19000 مليون دينار لتصل الى 20.5 مليار دينار في سنة 2021 مع توقعات بان تفوق الـ 22 مليار دينار في قانون المالية للسنة المقبلة..
كما تطورت كتلة الأجور في تونس بأكثر من 50% لتصل باحتساب النسبة من مجموع الناتج الداخلي الخام للبلاد الى ما يقارب الـ 16 بالمائة وهو رقم يعتبر خطيرا جدا بالمقارنة بما يطالب به صندوق النقد من إصلاحات والعودة بكتلة الأجور إلى نسبة 12.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في الاتفاقات السابقة مع الدولة التونسية.
واجمعت العديد من الأوساط المالية أن ارتفاع كتلة الأجور تتطلب تدخلا سريعا من قبل الحكومة من خلال مراجعة منظومة الوظيفة العمومية باعتبار أن أكثر من 70 بالمائة من النفقات العمومية تتوجه مباشرة إلى الأجور، لتسجل بذلك تونس أعلى النسب في العالم من حيث كتلة الأجور.
كما تسجل تونس أرقاما قياسية من حيث عدد الموظفين العموميين الذين وصلوا إلى حدود الـ661 ألف و703 موظف بالإدارات العمومية وفي المنشات العمومية بعد أن كان العدد لا يتجاوز الـ 450 ألف موظف في سنة 2011...
وتبقى كتلة الأجور التحدي الأكبر مع كل الحكومات المتعاقبة ما بعد ثورة 14 جانفي، خاصة أنها من ابرز التوصيات التي طالبت بها مؤسسات التمويل الخارجي، بل واولى الشروط التي فرضتها على بلادنا للحصول على قروض جديدة، لكن رغم محاولات الاصلاح في هذا المستوى، لم تنجح الدولة خلال السنوات الأخيرة من التقليص في كتلة الأجور الى حدود 12 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وفق اتفاق موقّع مع صندوق النقد الدولي منذ سنة 2016، وبالتالي عدم التزامها بتعهداتها الدولية..
